به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری سلامت(طبنا)هادی طحان‌نظیف درباره نحوه بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: پرونده هر ۸۰ نفر ثبت‌نام‌کننده بررسی و تمام سوابق این افراد مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بعضی پرونده‌ها روشن است و می‌شود به سرعت درباره آن‌ها تصمیم‌گیری کرد، افزود: در مقابل اما بعضی پرونده‌ها برای بررسی به زمان بیشتری نیاز دارند. به‌طوری که در جلسات بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر بعضی پرونده‌ها بیش از یک بار بررسی شد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: پس از بررسی پرونده‌ها در نهایت رأی‌گیری صورت می‌گیرد، این رأی‌گیری طبق رویه شورا کاملاً مخفی است.

طحان‌نظیف در تشریح جزئیات این رأی‌گیری گفت: کاغذهای متحدالشکل به همراه اسم و عکس نامزد و عبارات احراز یا عدم احراز در اختیار اعضای شورا قرار می‌گیرد و فرد گزینه احراز یا عدم احراز را انتخاب می‌کند.

وی با بیان اینکه داوطلبی که صلاحیتش برای ریاست‌جمهوری احراز می‌شود باید حداقل هفت رأی احراز به دست بیاورد، گفت: اینکه فردی برای ریاست‌جمهوری احراز نشد لزوماً به معنای اینکه مشکلی داشته باشد نیست، در انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع رد صلاحیت مواجه نیستیم با دو عنوان احراز و عدم احراز مواجه هستیم؛ علت آن هم این است که شرایطی که برای ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده بسیار بالاست. ممکن است فردی برای مسئولیت در بخش‌های دیگر از جمله وزارت و نمایندگی مجلس گزینه مناسبی باشد، اما ممکن است از شرایط ریاست‌جمهوری برخوردار نباشد.

نتیجه احراز صلاحیت‌ها پیش‌بینی‌پذیر نبود

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: اینکه نتیجه احراز صلاحیت‌ها پیش‌بینی‌پذیر نبود معنایش این است که سوابق همه داوطلبان با جدیت بررسی شده و بحث‌ها به صورت جدی صورت گرفته است، در نهایت نیز رأی‌گیری انجام شده است، بنابراین این موضوع نشان از جدیت در بررسی‌ها دارد.

طحان‌نظیف با اشاره به این نکته که تغییر برخی روندها در انتخابات نیازمند قانون‌گذاری است، گفت: شورا به چارچوب‌های قانونی محدود است، در برخی موضوعات نیازمند قانون‌گذاری هستیم و شورای نگهبان قادر به قانون‌گذاری نیست.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: کار شورای سه‌نفره سران قوا هماهنگی و تسهیلگری در امر انتخابات است. ساختارهای کشور در امر اجرا و نظارت بر انتخابات در حال انجام اقدامات خود هستند مثلاً زمان و نحوه اجرای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد و شورای نگهبان آن‌ها را تأیید کرد. در این زمینه مصوبه‌ای در جلسه سران قوا وجود نداشته است.

source