به گزارش سلامت نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، یک مقام مسئول بانک مرکزی، گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو و تجهیزات پزشکی همچنان پابرجا خواهد بود و دولت تا زمان حصول اطمینان از عدم بروز اختلال در زنجیره تامین این اقلام حیاتی، برنامهای برای حذف این نرخ ندارد.
حسین تاجیک مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی امروز در اتاق بازرگانی تهران و در جمع فعالان اقتصادی با تاکید بر رویکرد شفاف بانک مرکزی در پاسخگویی به مطالبات، اعلام کرد: برای نخستینبار، دولت بدهی مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی را به رسمیت شناخته است؛ در جلسه دهم دیماه هیئت وزیران، طی مصوبهای مقرر شد که با تشکیل کارگروهی به ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی این بدهیها تعیین تکلیف شود. تاکنون چندین جلسه کارگروه برگزار شده و فهرست اولیه مطالبات نیز از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه و برای بانک مرکزی ارسال شده است. بنابراین مطالبات بخشخصوصی توسط دولت به رسمیت شناخته شده است و به موجب فهرست اولیه، چهار میلیارد یورو برای بخشخصوصی ثبت شده است.
تاجیک با بیان اینکه «پرداخت کامل این رقم به صورت یکجا امکانپذیر نیست» افزود: اما برنامهریزی شده تا تکلیف این بدهیها تا پایان سال مشخص شود.تاجیک ریشه ایجاد بدهیها را عدم تطابق نیاز ارزی کشور با منابع در دسترس دانست و گفت: وقتی نیاز واقعی کشور بیش از منابع پیشبینیشده باشد، طبیعی است که تعهداتی ایجاد شود که بعدا به بدهی تبدیل شود. باید مراقبت کنیم پس از تسویه این بدهیها، به طور مجدد با انباشت تعهدات جدید مواجه نشویم.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی همچنین در جلسه امروز هیات نمایندگان با اشاره به بودجه ۸.۲ میلیارد دلاری مصوب مجلس برای واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: اگر نیاز واقعی کشور بیش از این رقم باشد اما منابع افزایش نیابد، یا باید در سیاستهای وارداتی بازنگری شود یا منابع بودجهای تقویت شود. ثبت سفارش بیش از ظرفیت ارزی کشور، در نهایت منجر به ایجاد بدهی خواهد شد.
تاجیک با تاکید بر اولویت تامین ارز کالاهای اساسی گفت: از مجموع حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته به حوزه کالاهای اساسی، بیش از یک میلیارد و۲۷۰ میلیون دلار آن تامین شده که بیانگر فعال بودن سازوکارهای تامین ارز است.
مدیر اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حمایتی از صادرکنندگان گفت: تالارهای معاملاتی توسعه یافته، امکان عرضه اسکناس با نرخ توافقی فراهم شده و همه محدودیتهای واردات در مقابل صادرات خود برداشته شده است و شرایط نسبت به گذشته بهمراتب بهبود یافته است.
وی درباره مهلت بازگشت ارز تصریح کرد: طبق مقررات، مهلت اصلی بازگشت ارز چهار ماه است و برخی برداشتهای مطرحشده درباره مهلتهای ۱۵ ماهه یا تعهد ۶۰ درصدی، مبنای قانونی ندارد. البته پس از سررسید، سازوکارهای متفاوتی برای رفع تعهد پیشبینی شده است.
تاجیک با اشاره به اختلاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار و فشاری که ممکن است به واردکنندگان وارد شود، گفت: مسئله تفاوت نرخها موضوعی پیچیده است و حل آن صرفا در اختیار بانک مرکزی نیست. ممکن است در برخی موارد نیاز به تصمیمگیری در سطح سازمان برنامه و بودجه یا هیئت دولت باشد. تلاش ما این است که زنجیره تامین کالاهای اساسی دچار وقفه نشود.
تاجیک دربخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سالهای گذشته موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف چالش جدی ایجاد کرده بود و کسی درصدد حل و فصل آن نبود گفت: البته از اتاقهای بازرگانی نیز انتظار این بود که با جدیت بیشتری حل این مسئله را مطالبه کنند. اعتبارسنجی فعالان اقتصادی یک رویه مرسوم جهانی است و شاید لازم بود که اتاقها پیش از این نسبت به این امر اقدام میکردند؛ همان گونه که اکنون صدور کارت های بازرگانی تا حدود مهار شده است.
در بخش دیگری از سخنانش به انگیزههایی که به زعم او مانع بازگشت ارز صادراتی میشود، اشاره کرد و گفت: در اقتصادی که انتظارات تورمی وجود دارد، اگر فعال اقتصادی پیشبینی کند نرخ ارز در ماههای آینده افزایش مییابد، ممکن است در عرضه ارز صادراتی تعجیل نکند. این یک واقعیت اقتصادی است و صرفا با ابزار نرخ قابل حل نیست.
وی در پاسخ به برخی از اعضای هیئت نمایندگان که اعلام کردند سیاستهای ارزی و تعیین نرخهای غیر واقعی برای ارزهای صادراتی انگیزه بازگشت ارز را تضعیف کرده است، گفت: افزایش نرخ بهتنهایی راهحل همه مشکلات نیست. حتی در مواردی که نرخهای وارداتی افزایش یافته، همچنان صف تقاضا وجود دارد. بنابراین مسئله تنها نرخ نیست، بلکه مدیریت منابع، زمانبندی بازگشت ارز و کنترل انتظارات نیز اهمیت دارد.
source