محمدامین حیات مقدم تحلیلگر سیاسی نوشت: نظام دادرسی کیفری بر پایه اصل صلاحیت محلی شکل گرفته است؛ یعنی هر دادگاه اصولاً در محدوده جغرافیایی مشخصی به اتهامات رسیدگی میکند. با این حال، قانونگذار در برخی وضعیتهای خاص اجازه داده است که رسیدگی از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل شود. ماده ۴۱۹ یکی از مهمترین مقررات در این زمینه است که موارد مشخصی را برای انتقال پرونده پیشبینی میکند.نخستین حالت زمانی است که متهم یا اکثریت متهمان در قلمرو دادگاه دیگری سکونت دارند. در چنین وضعی، تمرکز رسیدگی در محلی که اشخاص تحت تعقیب حضور دارند، میتواند فرآیند دادرسی را تسهیل کند. جابهجایی کمتر متهمان، دسترسی سادهتر به آنان و کاهش هزینههای اجرایی از آثار عملی این پیشبینی قانونی است. بنابراین هدف، کارآمدتر شدن روند رسیدگی است، نه تغییر در اصل صلاحیت.دومین مورد ناظر به فاصله جغرافیایی میان محل وقوع بزه و دادگاه صالح است. اگر دادگاه تعیینشده از صحنه جرم فاصله قابل توجهی داشته باشد و مرجع دیگری به آن نزدیکتر باشد، انتقال رسیدگی میتواند کشف حقیقت را آسانتر کند. دسترسی سریعتر به ادله، امکان معاینه محل و تحقیق میدانی مؤثرتر، از جمله توجیهات این راهکار محسوب میشود. در اینجا نیز معیار، تسهیل در رسیدگی و ارتقای دقت قضایی است.با این حال، قانونگذار در تبصره ماده، محدودیتی مهم وضع کرده است. انتقال نباید به گونهای انجام شود که برای شاکی یا مدعی خصوصی دشواری شدید ایجاد کند. این قید نشان میدهد که مصلحت دادرسی باید با حقوق بزهدیده متوازن باشد. اگر جابهجایی پرونده موجب تحمیل فشار غیرمتعارف بر زیاندیده شود، هدف عدالت مخدوش خواهد شد.در مجموع، ماده ۴۱۹ تلاشی برای ایجاد تعادل میان سه عنصر اساسی است: کارآمدی رسیدگی، دسترسی به متهم و حمایت از حقوق شاکی. احاله در این چارچوب نه استثنایی بیضابطه، بلکه ابزاری مدیریتی در خدمت عدالت کیفری به شمار میآید.
source