اداره کل حقوقی قوه قضاییه، قانون مدیریت خدمات کشوری را در مورد استفاده از مرخصی استعلاجی روزانه و ساعتی به کارمندان دستگاه قضایی بررسی کرده است. این بررسی در پاسخ به یک سوال جدی در این زمینه صورت گرفته است که می‌توان گفت به نکات عمیقی اشاره دارد. قابل توجه است که این سوال و پاسخ به 이해 العام و کارمندان مدفوع این قانون خاص هستند.
سوالی که مطرح شده این است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی در مورد تعلق مرخصی استعلاجی به کارمندان رسمی دستگاه قضایی صرفاً از مرخصی استعلاجی روزانه نام برده شده که عندالاقتضاء در خصوص بیماری‌های صعب‌العلاج تا چهار ماه و بیش از آن با تشخیص پزشک معتمد دستگاه قابل استفاده است و از مرخصی استعلاجی ساعتی ذکری به میان نیامده است. این سوال اینکه اولاً، قانونگذار در ارتباط با حل مشکل چه تدبیری اندیشیده است؟ ثانیاً، در صورت سکوت قانون در این‌گونه موارد، تکلیف دستگاه چیست؟ ثالثاً، آیا نظریه کمیسیون پزشکی دستگاه ذی‌ربط در مورد مستخدم بیمار به شرح پیش‌گفته، مجوزی برای کاهش ساعت کاری است؟
نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و تبصره ماده ۴۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی در غیر مورد بیماری‌های صعب‌العلاج سقف مرخصی استعلاجی در سال را حداکثر به مدت چهار ماه تعیین کرده است؛ اما این حکم قانونی ناظر بر فرض غالب و شایع حدوث بیماری است که نیازمند استفاده از مرخصی به صورت کامل و روزانه است؛ بنابراین، در فرضی که با تأیید پزشکی قانونی وضعیت مستخدم به‌گونه‌ای است که باید از مرخصی استعلاجی ساعتی برخوردار شود، به نظر می‌رسد منعی در استفاده از این مرخصی تا سقف مد نظر مقنن در طول سال وجود ندارد؛ بویژه آنکه هدف مقنن از تصویب و پیش‌بینی چنین مقرره‌ای، حمایت از مستخدمینی است که وضعیت بیماری آنها مانع از انجام خدمت آنان است (ماده ۴۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی) و چنانچه این ملاک در مورد مستخدمین نیازمند مرخصی استعلاجی ساعتی نیز وجود داشته باشد، اعطای این مرخصی به آنان، بلامانع به نظر می‌رسد.
مدیریت حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با این قانون هنوز به روشن شدن فعل و انفعالات بالید که عملساز این قانون نهاد امنیتی مسائل شرکت دارد. در این موضوع شاهد حل و فصل این مطالب از طریق یک قرارداد و یا دریچه‌ای جدید برای دلیل فهم شواهد ناشناخته مواجه می‌شویم.
ماموریت اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری این است که منحصراً حقوق و تکالیف کارمندان را تنظیم کند. اما من در جای دیگری می‌ترسم که این قانون ممکن است در آینده مورد تنزل بگردد.
این قانون فراموشکار نیست. شکی نیست که از آن برای چرخاندن اجتماعی کمک به مرخسد های مشروط میکند.
