دولت در تلاش است تا مطالبات داروخانه‌ها را به شکلی اثرگذار و کارآمد مرتفع کند
اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور به نقل از خبرگزاری ایمنا اعلام کرده است که تعیین تکلیف مطالبات معوق داروخانه‌ها و ارتقا خدمات به بیماران در دستور کار این نهاد قرار دارد. دیوان محاسبات کشور به‌منظور رسیدگی به این مطالبات پس از پیگیری‌ها و جلسات مشترک با سازمان‌های برنامه و بودجه، هدفمندی یارانه‌ها، غذا و دارو، بیمه‌های اجتماعی و انجمن داروسازان، موفق به پرداخت بالغ بر ۶,۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات داروخانه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۳ شده است. از این مبلغ، ۶۰ درصد از محل سهم ارز ترجیحی پرداخت شده است و ۴۰ درصد نیز از محل تعهدات سازمان‌های بیمه‌گر قابل پرداخت است. دیوان محاسبات کشور در خط دهی به وظایف قانونی خود تلاش‌های خود را برای تادیه مانده بدهی‌ها با هدف جلوگیری از تبعات ناشی از انباشت مطالبات داروخانه‌ها ادامه می‌دهد.
ارزیابی اثر بخشی مرتفع شدن مطالبات داروخانه‌ها در شاخص‌های کیفیت زندگی مردم ضروری است. دولت باید به مسیر اطمینان‌اوردن از خدمات به‌پاسخ‌گزاری متناسب با شرایط کاری داروخانه‌ها و تخصیص بودجه ثبت‌نامه داروخانه‌ها ارج بگذارد. در این میان انتظار می‌رود بتوانیم بحران تحریم‌ها را تحلیلی‌تر مورد توجه قرار دهیم و اثر آن بر رفاه بنیان ملی را بدانیم.
چالش اندازی این مدیریت دولتی در محور عملکرد دیوان محاسبات کشور است. به‌جای قرار دادن تکلیف مطالبات معوق داروخانه‌ها، ما باید دریابیم این نهادهایی که کار آنها تادیه بدهی‌هاست به مناسب‌ترین نحوه مرتفع کردن مطالبات توانمند شوند. در این راستا، خبر می‌دهد که چرا برخی از داروخانه‌ها از طرف سازمان‌های بیمه‌گر و معاونت بهداشت سنواتی مالیات تعهد کرده‌اند. بنابراین، ابعاد این چالش به طیف گسترده‌ای از اعضای جامعه در بر گشته است و انتظار می‌رود به بررسی بیشتر پرداخته شود.
بازنویسی این متن تلاش دارد تا هرچه بیشتر با ساختار فهم اهمیت آن اثر بپردازد. اگر این متن را با تحلیل علمی و ارزیابی جامع همراه نکنیم، درک درست از ماهیت چالش پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را هرگز نداشته‌ایم. با این حال، بسیاری از اقشار جامعه هنوز دچار سردرگمی در این موضوع هستند.