رئیس کل سازمان نظام پزشکی، دکتر محمد رئیس‌زاده، در مورد تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ اظهار نظر کرده است. او بیان کرده که تعرفه‌های پزشکی پس از مدت‌ها پیش از سال جدید ابلاغ شد و این عمل یک کار ارزشمند به حساب می‌آید. او از زحمات رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت برای ابلاغ تعرفه‌ها پیش از سال جدید قدردانی کرده است.

دکتر رئیس‌زاده بیان کرده که سازمان نظام پزشکی به منظور تحقق قانون، تلاش‌های بسیاری برای ابلاغ تعرفه‌های پزشکی پیش از سال جدید انجام داده است. او خاطرنشان کرده که در دو سال گذشته، با پیگیری‌های مستمر ریاست سازمان نظام پزشکی و همچنین عنایت رئیس جمهور نسبت به جامعه پزشکی، تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۲ در ۶ فروردین و همچنین تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ در پنجم فروردین ابلاغ شد.

او همچنین بیان کرده که تعرفه‌های پزشکی سال آینده در ۲۸ اسفند ماه سال جاری ابلاغ شد. او این موضوع را تقبیح می‌کند که قبل از آن تعرفه‌های پزشکی معمولاً در تیر، خرداد یا اردیبهشت ابلاغ می‌شدند. همچنین اعمال تعرفه‌های جدید در سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر زمان بر بود و حدود ۴ تا ۶ ماه زمان می‌برد.

دکتر رئیس‌زاده خاطرنشان کرده که تاخیر در اجرای تعرفه‌های پزشکی در سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر سبب ضرر بیش از ۸۰۰ میلیارد تومانی به حوزه سلامت کشور می‌شد.

وی همچنین در مورد فریز شدن تعرفه‌های پزشکی در سال‌های گذشته اظهار نظر کرده است. او بیان کرده که اگرچه قانون در ارتباط با تعرفه‌های پزشکی در کشور اجرا شد، اما رشد «جز حرفه‌ای» تعرفه‌های پزشکی در برخی سال‌ها صفر درصد بوده و این در حالی است که نرخ تورم در جامعه رشد کرده است.

در ادامه، رئیس کل سازمان نظام پزشکی موضوع افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار داده است. او بیان کرده که اگرچه افزایش ۵۴ درصدی تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه مطرح شد، اما تعرفه‌ها به میزان ۴۶ درصد افزایش یافته است.

دکتر رئیس‌زاده همچنین در مورد افزایش ۳۵ درصدی K حرفه‌ای، جز حرفه‌ای و افزایش هزینه‌های هتلینگ بیمارستانی در سال‌های آینده صحبت کرده است. او تاکید کرده که باید تلاش شود که ظرفیت برخی رشته‌های تخصصی پزشکی مانند بیهوشی در کشور تربیت شود و اظهار نظرها در مورد پزشکی باید به صورت علمی باشد.

وی در انتها امیدواری خود را برای جبران عقب‌ماندگی تعرفه‌ها ابراز کرده است و گفته است که این تلاش می‌تواند سبب کاهش میزان پرداخت‌های مردم و افزایش کیفیت خدمات پزشکی شود.