به گزارش سلامت نیوز به نقل از پیام ما، با وجود دو سال از ابلاغ سند امنیت غذایی، این سند هنوز اجرا نشده است و مدیران و کارشناسان دولتی در دستگاه‌هایی که هرکدام سهمی کلیدی در اجرای آن دارند، می‌گویند در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است، اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است. وزارت جهادکشاورزی می‌گوید باید مجری این سند این وزارتخانه باشد، اما وزارت بهداشت نیز به استناد برنامه هفتم پیشرفت مدعی است که باید مجری این سند شورای سلامت باشد. بااین‌حال، یک اتفاق‌نظر میان دستگاه‌ها وجود دارد: «لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول نیاز به یک‌هزار همت منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله هشت هزار همت بودجه نیاز دارد، اما این منابع تخصیص داده نشده است.» بلاتکلیف ماندن اجرای این سند و به درازا کشیدن این تعلیق تا آنجاست که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم برای آسیب‌شناسی و حل مشکلات آن پا پیش گذاشت و نشستی میان همه دستگاه‌های مربوطه برگزار کرد؛ اما گره‌ای از این مشکل گشوده نشد.
سند امنیت غذایی کشور برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۱۰ در شرایطی مصوب شد و به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رفت که آخرین پژوهش‌ها بر امنیت غذایی خانوار در ایران، نه در زمینۀ عدالت دسترسی و کیفیت، و نه در بخش مقدار و کمیت نتایج امیدبخشی را نشان نمی‌داد. بااین‌حال، این سند زیر انتقادات بسیار زیاد تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. حالا و باوجود گذشت بیش از دو سال از تصویب سند امنیت غذایی کشور، هنوز تکلیف بسیاری از ابعاد اجرایی برای تحقق اهداف این سند ۱۰ساله کشور مشخص نیست. موضوعی که طی یک ماه گذشته نه‌فقط کارشناسان بخش کشاورزی، آب و امنیت غذایی را به بررسی دوباره بندهای این سند واداشت، بلکه «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» را هم بر آن داشت تا موضوع را بررسی کند.
«اکبر فتحی»، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی، نیمه دی‌ماه در مورد این سند اعلام کرده بود این سند صرفاً بیان اقدامات راهبردی نیست بلکه برنامه و اقدامات عملیاتی نیز دارد: «اگر توجه شود، این سند دقیقاً شرح وظایف وزارت جهادکشاورزی در بخش تحقق امنیت غذایی و خودکفایی است. حال سؤال این است که چرا این اهداف و وظایف محقق نشده است؟ در این سند الزامات اجرایی نیز مطرح شده است، اما نقطه ضعف این است که متولی اجرای این سند کدام دستگاه است؟ این مسئله نقطه ضعف سند است که باید برطرف شود.»
منابع نداریم
آنچه فتحی به‌عنوان یکی از متولیان و تنظیم‌گران این سند سؤال می‌کند، دقیقاً همان سؤالی است که کارشناسان تلاش می‌کنند به آن پاسخ دهند. اگرچه او در پاسخ سؤال خودش عنوان کرده بود: «لایحه بودجه و برنامه هفتم تخصیص منابع لازم این سند امنیت غذایی را انجام نداده است. این سند برای اجرایی شدن در سال اول نیاز به یک‌هزار همت منابع مالی دارد و برای رسیدن به اهداف پنج‌ساله هشت هزار همت بودجه نیاز دارد، اما این منابع تخصیص داده نشده است و چون نمی‌توانیم اجرا کنیم، مشکل را به گردن همدیگر خواهیم انداخت. ساختار اجرایی ما برای اجرای این سند واقعاً مشکل دارد. وزارت بهداشت به ماده ۷ قانون احکام دائمی استناد کرده و می‌گوید مجری سند باید شورای سلامت باشد. بااین‌حال سند فقط در قسمت اندکی به مباحث سلامت می‌پردازد و آن قسمت هم در داخل واحد تولید کشاورزی اتفاق می‌افتد و دبیرخانه آن نمی‌تواند در وزارت بهداشت باشد.»
متولیان بخش کشاورزی در نشست کمیسیون فرهنگی هم اجرای این سند را برعهده وزارت جهادکشاورزی دانستند. «خداکرم جلالی»، مشاور سابق وزیر جهادکشاورزی، در این نشست گفته بود: «چالش‌های بخش کشاورزی در تدوین این سند احصا شده و براساس آنها خصوصاً چالش‌های موجود در منابع پایه و و زنجیره‌ها سند تدوین شده است. در تهیه این سند تجربیات سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. به‌علاوه، توجه به خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات و کیفیت مواد غذایی در آن انجام شده است. برای اجرای یک کار ابتدا باید عزم جدی مسئولان جزم شود و کار یک متولی داشته باشد؛ اما متأسفانه طی یک‌سال گذشته این سند بدون صاحب بوده است. شورای سلامت و امنیت غذایی در وزارت بهداشت طی ۲۰ سال گذشته ۱۸ جلسه بیشتر نداشته، اما این سند نیازمند تشکیل کارگروه‌های اجرایی، تدوین برنامه‌های اقدام و لااقل تشکیل یک دبیرخانه تخصصی است.»
رفع ناهماهنگی این سند با مقررات و قوانین برعهده شورای انقلاب فرهنگی است و باید پیگیری کند که چرا سایر اسناد از جمله برنامه هفتم مبتنی‌بر این سند عالی تدوین نمی‌شود
به‌گفته او، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بعد از ابلاغ سند کار را رها کرده، اما در ماده ۷ این سند سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سند را برعهده خود شورا گذاشته شده است: «وظیفه اجرای سند برعهده ستاد راهبری اجرای سند است که تاکنون گزارشی ارائه نشده است. وظایفی که این سند برعهده رئیس‌جمهوری گذاشته نیز به شورای سلامت واگذار شده است. اما وزارت بهداشت واقعاً تخصص کارهای مرتبط با این سند را ندارد و کسی که کمترین اطلاعاتی از سند داشته باشد، می‌داند دبیرخانه تخصصی باید در وزارتی باشد که ۷۰ درصد وظیفه به‌عهده اوست. همچنین، رفع ناهماهنگی این سند با مقررات و قوانین برعهده شورای انقلاب فرهنگی است و باید پیگیری کند که چرا سایر اسناد از جمله برنامه هفتم مبتنی‌بر این سند عالی تدوین نمی‌شود.»
عملکردی اعلام نمی‌کنند
«محمد امامی»، رئیس اندیشکده «کشتبان»، اما نظری دیگر دارد. او معتقد است نه‌فقط معلوم نبودن ابعاد اجرایی، بلکه اجرا نشدن آنچه به‌شکل مشخص در حوزه وظایف دستگاه‌ها بوده است، دلیل وضعیت فعلی این سند است: «در دولت چهاردهم باتوجه‌به نقش و مسئولیت جدید معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری از رئیس‌جمهوری طبق بند ۷ سند خواستیم که مسئول اجرایی این سند را انتخاب کنید. در همین راستا، از دستگاه‌های اجرایی خواستیم عملکرد خودشان در اجرایی‌سازی این سند را بدهند، اما تاکنون بعد از یک ماه هنوز دستگاه‌ها گزارشی نداده‌اند. این وضعیت یکی از عواملی است که باعث شده اقدام جدی برای عملیاتی کردن این سند صورت نگیرد.»
رئیس اندیشکده کشتبان: دستگاه‌های اجرایی خواستیم عملکرد خودشان در اجرایی‌سازی این سند را بدهند، اما تاکنون بعداز یک ماه هنوز دستگاه‌ها گزارشی نداده‌اند
کارشناسان این بخش نظری نزدیک‌تر به امامی دارند. «مجتبی حسینی»، کارشناس کشاورزی، می‌گوید: «از زمان تدوین این طرح انتقادات زیادی به آن وارد بود که البته یکی از آن انتقادات همین پراگندگی کار میان دستگاه‌های مختلف بود. البته این موضوع بسیار مهم است که موضوع امنیت غذایی یک موضوع فرابخشی است و صد البته که دستگاه‌های متعددی در آن نقش دارند. اما اجرای یک سند متولی واحد می‌خواهد.»
او ادامه می‌دهد: «سند امنیت غذایی در زمان تدوین چالش‌های قابل‌توجهی داشت. ازجمله اینکه اجرای این سند در بخش‌هایی متناقض با سیاست‌های قیدشده در اسناد بالادستی مربوط به آب و خاک ارزیابی شد. اما با همه این تفاسیر نقش هر دستگاه مشخص بوده است. نکته مهم دیگری که وجود دارد، این است که انجام وظایف ذاتی هر دستگاه به‌خودی‌خود، اجرای بخش قابل‌توجهی از احکام و سیاست‌های این سند است. یعنی ترویج کشاورزی پایدار، توزیع عادلانه ثروت حاصل از آن، توجه به تأمین اقلام استراتژیک کشور، حفظ و مدیریت منابع آبی، مراقبت از آب و خاک و کاهش آلایندگی آنها، همه و همه مورد تأیید در این سند است. بدیهی است که دستگاه‌ها تابه‌حال باید گزارشی از عملکرد خود داشته باشند، اما ناظر بر حسن اجرای این سند باید یک دستگاه باشد.»
او توضیح می‌دهد: «گرچه به نظر می‌سد تأمین امنیت غذایی و این سند بیشترین نزدیکی را به وظایف وزارت جهادکشاورزی دارد، اما بررسی عملکرد چنددهه این وزارتخانه نشان می‌دهد فاقد اصل پایداری است؛ اصلی که لازمه تحقق امنیت غذایی است. یکی از موانع تحقق امنیت غذایی در کشور کشاورزی بر اراضی خرد، کشت محصولات آب‌بر، آلایندگی بیش از استاندار کشاورزی در ایران و تمرکز بر خودکفایی بدون ایجاد بهره‌وری و در کنار آن مدیریت مصرف منابع است. از سوی دیگر، همه دستگاه‌هایی که شرح وظیفه‌ای در این سند دارند، ذی‌نفع اقتصادی بخش‌های تحت مدیریتشان به حساب می‌آیند. نمونه‌اش همین جهادکشاورزی است که مثلاً از مجوزهای صادرات واردات کود و سم انتفاع اقتصادی خواهد داشت. بنابراین، ناظر بر عملکرد یا مجری واحد این طرح باید نهادی باشد که ذی‌نفع مستقیم نیست.»
باوجود این گفته‌ها در زمان تدوین سند، کارشناسان دیگری بودند که احتمال موفقیت این سند را بسیار اندک ارزیابی کرده‌اند؛ چراکه به‌اعتقاد بسیاری برای این سند هیچ الگوی معین و صحیحی وجود نداشته است.
سند چه می‌گوید؟
این سند برنامه‌ها و اهداف کلی‌اش را این‌گونه معرفی کرده است: «باتوجه‌به ارزش‌های بنیادین و ابعاد گسترده امنیت غذایی و چالش‌های این حوزه و ظرفیت‌های عظیم دانش و فناوری در سطوح ملی و جهانی، رویکردهای اصلی و اهداف کلان این سند عبارتند از: امنیت غذایی به‌عنوان مهمترین مؤلفه تأمین استقلال، اقتدار، عزت ملی، سلامت؛ جسمی و روحی و پیشران و زیربنای امنیت و توسعه ملی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور؛ دانش‌بنیان کردن و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌عنوان مهمترین اصل حاکم در تحقق امنیت غذایی، دستیابی به امنیت غذایی با تأکید بر تولید پایدار از منابع و ظرفیت‌های داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی و ارتقای شاخص‌های کیفیت و سلامت غذا در کل اجزای زنجیرۀ ارزش؛ حفاظت از منابع پایه و تعادل زیست‌بوم‌ها و مهار عوامل ناپایداری آنها با تأکید و تمرکز بر ارتقای بهره‌وری و توسعهٔ عمودی تولید؛ تأمین دسترسی‌های فیزیکی و اقتصادی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی.»
در بخش دیگری از این اهداف کلی آمده است: «اصلاح الگوی مصرف غذا متناسب با اصول علمی تغذیه، فرهنگ غذایی جامعه و ظرفیت‌های ملی و رعایت ویژگی حلال و طیب‌بودن غذا و پرهیز از اسراف؛ سرمایه‌گذاری در نظام آموزش برای توانمندسازی منابع انسانی، کارآفرینی، ارتقای بهره‌وری، یافتن شغل مناسب و درآمد کافی به‌ویژه برای جوانان، توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت متنوع و هدفمند در بخش کشاورزی با تأکید بر ایجاد و تکمیل زنجیره‌های ارزش و تسهیل دستیابی به فناوری‌های نوین و کارآمد توسط تولیدکنندگان؛ ایجاد نظام مدیریت جامع، یکپارچه، هوشمند، کارآمد، مشارکت‌پذیر، تحولگرا و پاسخگو درباره امنیت غذایی؛ مشارکت مردم، تشکل‌های غیردولتی و دستگاه‌های دولتی مؤثر و مرتبط با امنیت غذایی در زنجیره‌های تأمین و ارزش و اجرای برنامه‌های امنیت غذایی، پشتیبانی و حمایت مؤثر و کارآمد از تولید و تولیدکنندگان محصولات غذایی، اقتصادی‌شدن فعالیت‌های کشاورزی و امنیت سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و صادرات؛ توسعه نظام هوشمند سنجش، پایش و ارزیابی مستمر شاخص‌های مرتبط با امنیت غذایی.»