به گزارش خبرگزاری ایمنا، مدتی پیش بود که داروسازان درباره مطالبات خود صحبت به میان آوردند و جلساتی برای پیگیری آن برگزار کردند، همچنین در سال جاری شورای عالی سیاست‌گذاری انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور به طرح چالش‌های نظام دارویی کشور پرداخته و در ادامه راهکارهای برون رفت از شرایط موجود را پیشنهاد داده است که در این نامه از تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی خود به مؤسسه‌های درمانی در طول زنجیره تأمین دارو، ناکافی بودن منابع و اعتبارات طرح دارویار و دخالت‌های نابجای نهادهای غیرمسئول با رویکرد اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های تولیتی، نداشتن استقلال سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیماتی متأثر از فضاسازی جریان‌های اقتصاد محور به عنوان چالش‌های موجود در نظام دارویی کشور یاد شده است.
روز پنجم شهریور به مناسبت روز داروساز بود که داروسازان متخصص و دانشجویان رشته داروسازی برای مطرح کردن مطالبات خود با اعضای انجمن داروسازان و دانشگاه‌های علوم پزشکی جلساتی داشتند و در جلسه‌ای به بیان مطالبه‌ها و خواسته‌های خود پرداختند و قرار بر این شد که خواسته‌های داروسازان از محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری شود.
دولت چهاردهم به جایگاه داروساز توجه ویژه‌ای داشته باشد
بهزاد ذوالفقاری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره دادن مجوز برای تاسیس داروخانه به غیرداردسازان اظهار کرد: با بیان مطالبه‌های داروسازان و تأیید آن توسط مسئولان دانشگاه، همکاران داروساز و نهادهایی در خارج از دانشگاه قول مساعدت و پیگیری دادند، همچنین صحبت‌هایی در این باره با نمایندگان مجلس داشتیم تا آن‌ها نیز پیگیر این مطالبه‌ها باشند.
وی افزود: هدف از این تغییر شرایط این است که داروساز از چرخه درمان حذف شود تا برخی از افراد بتوانند خرده‌فروشی دارو را بدون نظارت داروساز و تحت مدیریت سرمایه‌داران به دست بگیرند که آسیب‌ها و خطراتی را برای مردم، نظام سلامت و مسائل کلان کشور به دنبال خواهد داشت، بنابراین تمام مردم باید نسبت به این موضوع حساس و مطالبه‌گر باشیم تا برای تهیه دارو در سال‌های آینده با مشکلات جدی مواجه نشویم.
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه سرمایه به طور ذاتی تشدیدکننده مصرف است، ادامه داد: هدف سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار افزایش مصرف مردم برای فروش بیشتر است که مخالف سیاست‌های بیان شده توسط مقام معظم رهبری است و وظیفه ما را دو چندان می‌کند که علاوه بر هشیار سازی جامعه بتوانیم با این موضوع مقابله کنیم، درواقع چالش اصلی داروسازان این است که داروساز باید در مسیر ارائه دارو و درمان نقش مؤثری داشته باشد تا برخی سرمایه‌داران نتوانند با به دست گرفتن پایین‌ترین سطح هرم توزیع دارو به تدریج بر تمام این فرایند مسلط شوند.
ذوالفقاری با اشاره به اینکه صنعت دارو حدود ۵.۵ درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد، عنوان کرد: اگر سرمایه‌داران پایین‌ترین سطح هرم توزیع دارو را به دست بگیرند، پس از مدتی تمام بودجه دارویی کشور را به دست خواهند گرفت، در حال حاضر مطالبه‌های داروسازان در حال پیگیری است، اما نظام اجرایی کشور باید این موارد را پیگیری کند تا با هشیاری کامل بتوانند صنعت دارو را از خطرات موجود در امان بدارند.
وی با بیان مطالبه خود از دولت چهاردهم اضافه کرد: در چند سال اخیر، داروسازان تحت فشارهای مختلفی همچون آئین‌نامه، بررسی ورود پلتفرم‌ها در توزیع و عرضه دارو، پرداخت مطالبات بیمه‌ای که تأخیر حدود پنج ماهه در پرداخت دارد، قرار گرفتند که همگی موجب می‌شود داروسازان که در زنجیره تأمین دارو فعالیت می‌کنند تحت فشار مضاعفی قرار گیرند و امنیت شغلی، جایگاه و اعتبار اجتماعی و امنیت اجتماعی آن‌ها تحت تأثیر قرار گیرد، بنابراین از دولت چهاردهم می‌خواهیم به جایگاه داروساز توجه ویژه‌ای داشته باشند و اجازه ندهند افرادی از خارج سیستم درمانی، به جایگاه شناخته شده داروساز و حرفه داروسازی دست‌اندازی کنند تا داروسازان را فدای منافع اقتصادی کنند.
دارو نباید وارد مباحث رقابتی شود
محمدرضا آذربایجانی، رئیس انجمن داروسازان استان اصفهان پیرامون چالش‌های داروسازان در مصاحبه‌های پیشین خود با خبرگزاری ایمنا گفت: در دولت‌های گذشته، سازمان‌ها و نهادهای غیرمرتبط با داروسازی به این حوزه ورود پیدا کرده و قوانینی را تصویب و اعلام کردند، اما با توجه به اینکه دارو یک کالای غیررقابتی است و ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد، نباید وارد مباحث رقابتی شود، زیرا تأثیر آن را در ابتدا مردم جامعه نظاره‌گر خواهند بود.
وی با بیان تنها مطالبه داروسازان از دولت چهاردهم عنوان می‌کند: وزارت بهداشت و درمان و کمیسیون بهداشت مجلس متولیان اصلی حوزه بهداشت و سلامت در کشور هستند و می‌توانند در حوزه سلامت دخالت کنند و باید از ورود افراد یا سازمان‌های غیرمربوطه به علت فقدان تخصص کافی در حوزه‌های مختلف سلامت جلوگیری شود، درواقع حوزه سلامت به دست متولیان آن سپرده شود و دست افراد غیرمتخصص قطع شود.
تزریق ۸.۲ همت برای تأمین نقدینگی صنعت دارو / رشد مثبت تولید بعضی از شرکت‌های داروسازی
سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: ارز دارو در سال ۱۴۰۰ بیش از پنج میلیارد بود که بخشی از آن برای تأمین واکسن کرونا و بخشی نیز برای دارو و تجهیزات پزشکی بود، در سال ۱۴۰۱ این میزان تغییری نداشت، در سال ۱۴۰۲ سهمیه ارزی چهار میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۳ به ۳.۵ میلیارد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه اصلاح سیاست ارزی، نیاز به نقدینگی و تسهیلات ارزی و ریالی دارد که مطالبات حوزه دارو نیز باید از سوی سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شود، افزود: شرکت‌های دارویی اذعان دارند که مشکل اصلی تأمین نقدینگی است که با دستور ریاست جمهور ۸,۲۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها، شرکت‌های دارویی و پخش پرداخت شد؛ تخصیص ۶,۴۰۰ میلیارد تومان نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده است که امیدواریم به زودی تأمین اعتبار شود.
رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: از مصوبات خوب دولت انتقال بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی بود که بارها اعلام کرده بودیم منابع دارو باید از هدفمندی جدا شود و منابع دارویار به بودجه عمومی منتقل شود که با دستور رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران بخش اعظمی از منابع دارویار به بودجه عمومی منتقل شد.
محمدی با تاکید بر اینکه خودکفایی از نقاط قوت صنعت دارو در کشور است، اضافه کرد: اجازه نمی‌دهیم صنایع دارویی آسیب ببیند و با پیگیری تسهیلات ریالی و نقدینگی کمک می‌کنیم که این حوزه تقویت شود، در پایان سال ۱۴۰۲ روند تولید در بسیاری از شرکت‌ها رشد مثبت داشته و امیدواریم با پیگیری مستمر وزیر بهداشت و رئیس جمهور که پزشک و مسلط به حوزه سلامت هستند این مشکلات حوزه دارو مرتفع شود.
همچنین در سال جاری شورای عالی سیاست‌گذاری انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به رئیس جمهور به طرح چالش‌های نظام دارویی کشور پرداخته و در ادامه راهکارهای برون رفت از شرایط موجود را پیشنهاد داده است که در این نامه از تأخیر سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت بدهی خود به مؤسسه‌های درمانی در طول زنجیره تأمین دارو، ناکافی بودن منابع و اعتبارات طرح دارویار و دخالت‌های نابه‌جای نهادهای غیرمسئول با رویکرد اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های تولیتی، نداشتن استقلال سازمان غذا و دارو در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیماتی متأثر از فضاسازی جریان‌های اقتصاد محور به عنوان چالش‌های موجود در نظام دارویی کشور یاد شده است.