از زمان حمله موشکی ۷ اکتبر حماس، واحد پول اسرائیل، شکل (Shekel)، سقوط کرده، سقوطی که یکی از دلایل آن آغاز جریان خروج سرمایه‌ها از این کشور به دلیل احتمال طولانی شدن جنگ و گسترش ابعاد آن بوده است. بر همین اساس، بانک مرکزی اسرائیل تلاش کرده تا با تزریق ارز به بازار از سقوط بیشتر آن جلوگیری کند. 

با این حال، نرخ برابری هر شکل در مقابل دلار آمریکا که پیش از آغاز جنگ ۰.۲۶ بوده، بیش از ۵.۳ درصد کاهش یافته است. چنان که طی مبادلات روز چهارشنبه هر شکل اسرائیل در مقابل ۰.۲۴۶ دلار آمریکا نیز مبادله شد. این نرخ اواخر سال ۲۰۲۱، ۰.۳ بود، یعنی هر ۳ شکل نزدیک به ۱ دلار ارزش داشت ولی این روزها هر دلار با کمی بیش از ۴ شکل برابری می‌کند و تقریبا معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

همزمان، آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری فیچ و مودیز ریسک اوراق قرضه دولت اسرائیل را افزایش دادند. بانک مرکزی اسرائیل هم در پی افزایش برآورد خود از کسری بودجه و بدهی‌های دولت به دلیل هزینه‌های جنگ، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ از ۳ درصد پیشین به ۲.۳ درصد کاهش داد. 

کاهش ۰.۷ واحد درصدی رشد تولید ناخالص داخلی ۵۲۰ میلیارد دلاری اسرائیل، معادل ۳.۶۴ میلیارد دلار خواهد بود. این افت به دلیل کاهش تقاضا در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، کشاورزی و گردشگری رخ  خواهد داد. همچنین، با فراخوانی بخشی از نیروی کار به عنوان نیروی ذخیره ارتش به جنگ و نیز از میان رفتن بخشی از نیروی کار در جنگ و خروج کارگران مهاجر از کشور، فعالیت کسب و کارها کاهش می‌یابد. 

البته اقتصاددانان مخالف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، معتقدند که روند رو به وخامت اقتصاد این کشور پیش از حمله حماس و طی ماه‌ها برگزاری تظاهرات اعتراضی گسترده علیه اصلاحات قضایی آقای نتانیاهو آغاز شده است.

با این وجود، شرایط اقتصادی اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌های ساکن نوار غزه و کرانه باختری بسیار متفاوت است. در شرایطی که سرانه تولید ناخالص داخلی در اسرائیل ۵۳ هزار و ۲۰۰ دلار است، این رقم برای فلسطینی‌های مقیم نوار غزه و کرانه باختری تنها ۳۵۰۰ دلار است. 

این شکاف طی دو دهه گذشته به سرعت افزایش یافته است، چنان که سرانه تولید ناخالص داخلی در اسرائیل در سال ۲۰۰۰ کمی بیش از ۲۰ هزار دلار بوده است؛ رقمی که در نوار غزه و کرانه باختری حدود ۱۵۰۰ دلار گزارش شده بود.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید 

پیش از حمله ۷ اکتبر، پیش‌بینی شده بود که اقتصاد سرزمین‌های فلسطینی در هر دو بخش کرانه باختری و نوار غزه با رشد ۳ درصدی طی سال ۲۰۲۳ مواجه شود ولی برآوردهای تازه نشان می‌دهد که اقتصاد این منطقه طی سال جاری میلادی ۳ درصد کوچکتر می‌شود و اداره آمار سرزمین‌های فلسطینی هم اعلام کرده که انتظار دارد که درآمد سرانه فلسطینی‌ها تا ۵ درصد افت کند. 

درآمد سرانه در نوار غزه اکنون فقط نصف میزانی است که در کرانه باختری ثبت شده است. به گفته اداره آمار سرزمین‌های فلسطینی، نوار غزه کمتر از ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی سرزمین‌های فلسطین را تشکیل می‌دهد؛ نرخی که در سال ۲۰۰۷ و پیش از اعمال محاصره اقتصادی اسرائیل ۳۴ درصد بوده است.

حتی قبل از درگیری فعلی میان حماس و اسرائیل، مطابق گزارش سازمان ملل، بیش از نیمی از مردم غزه در فقر زندگی می‌کردند و ۶۰ درصد آنها از ناامنی غذایی رنج می‌بردند. در نتیجه، ترکیب جنگ، ویرانی و رکود اقتصادی، بحران انسانی غزه را تشدید خواهد کرد.