به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری سلامت(طبنا)و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، علی صالحی در بازدید از شرکت خودروسازی زامیاد با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت محصولات، تحمیل نکردن هزینه‌های زائد بر مصرف‌کننده نهایی، داخلی‌سازی قطعات و ایجاد تنوع در تولیدات اظهار کرد: توقف تولید، بدون تأمین محصول جایگزین به صنعت حمل‌ونقل کشور ضربه وارد می‌کند و موجبات افزایش قیمت خودروهای تجاری کامیونت و وانت بار، افزایش کرایه حمل‌ونقل و به تبع آن کالاها را فراهم می‌آورد.

وی افزود: الزاماتی که توسط سازمان ملی استاندارد در مورد خودروها مطرح می‌شود، اخلال در تولید نیست، بلکه هدف آن تولید خودروی استاندارد و ارتقای ایمنی، متناسب با نیاز مردم است تا شاهد کاهش تلفات جانی و مالی باشیم و مردم بتوانند از خودروهای با کیفیت داخلی استفاده کنند، کمبود وسایل نقلیه ویژه حمل‌ونقل بار، منتهی به افزایش قیمت کالاها و تورم می‌شود، بنابراین استمرار تولید این نوع خودروهای راهبردی، باید در اولویت برنامه‌ریزی و مورد توجه خودروسازان و مدیران اجرایی باشد.

دادستان تهران با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: به‌منظور تحقق شعار سال، باید با تمام قوا از اقدامات منتهی به ضربه به تولید و اشتغال جلوگیری شود، در این شرکت خودروسازی نیز ۴ هزار نیرو به صورت مستقیم شاغل هستند و تامین‌کننده‌ها و شرکت‌های وابسته نیز وجود دارند که باید از بیکاری نیروهای شاغل آن‌ها جلوگیری شود.

صالحی با اشاره به مهلت ابلاغی به منظور استانداردسازی گفت: موعد زمانی معینی با نظارت دادستانی تهران برای ارتقا و نیل به استانداردهای هشتادوپنج‌گانه که سه مورد آن عملیاتی نشده است، به این شرکت خودروسازی داده می‌شود و باید گزارش پیشرفت اقدامات را ماهانه به این دادستانی و سازمان ملی استاندارد ارائه دهند تا روند تکمیل مراحل استانداردسازی تحت رصد و نظارت دقیق قرار گیرد.

وی درباره ارزیابی بازدید انجام شده عنوان کرد: در این شرکت شاهد این بودیم که جوانان متخصص، اقدامات قابل توجهی در افزایش تولید، ارتقای کیفیت و تولید محصولات جدید انجام دادند.

دادستان تهران با اشاره به مشکلات مطرح شده در این شرکت خودروسازی گفت: مدیرعامل شرکت در جلسه ملاقات مردمی مشکلات خود را با رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛ رئیس قوه قضائیه هم به من دستوری مبنی بر بازدید میدانی صادر کرد. کمتر از ۲۴ ساعت از دستور صادرشده، بازدید از شرکت و بررسی مشکلات اعلامی انجام شد و جلسه‌ای با مدیران مرتبط به‌منظور چاره‌اندیشی در مورد مشکلات هم‌زمان با بازدید برگزار شد.

صالحی تاکید کرد: مقرر شده بود که تولید محصولات این شرکت تا تاریخ سی‌ویکم تیر متوقف شود که این امر منتهی به تعطیلی کارخانه می‌شد؛ اما اولویت‌ها بررسی و با جمع‌بندی نظرات، شرکت خودروسازی مکلف شد تا پایان سال و با اعلام ماهانه میزان پیشرفت، برای رفع مشکل دریافت استاندارد محصولات اقدام کند.