به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، سید سجاد رضوی در حاشیه نشست جوانی جمعیت در ستاد وزارت بهداشت، در جمع خبرنگاران، ضمن تأکید بر اولویت زایمان طبیعی در سیاست‌های بهداشتی کشور، اظهار کرد: زایمان طبیعی بهترین و ایمن‌ترین روش زایمان در دنیا است که بیشترین منفعت را برای مادر و نوزاد به همراه دارد. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، سهم سزارین بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است، اما در ایران میانگین سزارین به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در برخی استان‌ها این آمار حتی بالاتر از میانگین کشوری است، افزود: در مواردی که ضرورت پزشکی وجود دارد، سزارین اقدامی نجات‌بخش است، اما انجام آن بدون اندیکاسیون علمی، مورد تأیید منابع معتبر پزشکی نیست.
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه سیاست‌های وزارت بهداشت بر ترویج زایمان بی‌درد و کاهش سزارین‌های غیرضروری متمرکز شده است، گفت: با استفاده از ظرفیت ماماها و آموزش‌های مستمر به کادر درمان، در تلاش هستیم تا زایمان طبیعی را به انتخاب اول مادران تبدیل کنیم. بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در موارد افزایش غیرمنطقی سزارین، تذکرات لازم داده می‌شود و حتی در صورت تکرار، پزشک یا مرکز درمانی ملزم به پاسخگویی خواهد بود.
وی با اشاره به سامانه‌های رصد و ارزیابی عملکرد بیمارستان‌ها، ادامه داد: در تمامی موارد، حفظ سلامت مادر، نوزاد و تسهیل زایمان‌های بعدی در اولویت ما قرار دارد.
رضوی ضمن هشدار درباره رشد سقط‌های غیرقانونی در کشور، تأکید کرد: که هرگونه سقط خارج از چارچوب‌های قانونی با برخورد قضائی مواجه خواهد شد.
معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص موضوع سقط‌های غیرقانونی اضافه کرد: یکی از تهدیدهای مهم در مسیر تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت، افزایش موارد سقط غیرقانونی است. در حال حاضر، سامانه‌هایی در حال طراحی است که بتواند موارد مجاز به سقط را به‌صورت دقیق و قابل رصد، ثبت و بررسی کند.
وی با بیان اینکه انجام سقط قانونی مستلزم طی مراحل مشخص پزشکی و دریافت مجوز از پزشکی قانونی و تأیید نهایی قوه قضائیه است، خاطرنشان کرد: در صورتی که سقط بدون طی این مراحل انجام شود یا به نحوی تسهیل شود، مصداق تخلف و جرم تلقی شده و با عاملان آن – در هر رده‌ای و هر تخصصی– برخورد شدید قضائی انجام خواهد شد.
رضوی گفت: سالانه نزدیک به ۹۰۰۰ مورد سقط قانونی بر اساس آمار پزشکی قانونی انجام می‌شود؛ با این حال، آمارهای غیررسمی حکایت از انجام بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار سقط غیرقانونی در سال دارد.
معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک و همکاری دستگاه‌های نظارتی، در پی آن هستیم که این اقدامات را شناسایی، ردیابی و در صورت لزوم، به مراجع قضائی معرفی کنیم. هرگونه سقط غیرقانونی برابر با تعطیلی مرکز مربوطه و ارجاع پرونده به دادسرا خواهد بود.