ساختمان آموزش هتلداری و گردشگری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان رامسر در이야گی برای مطبوعات درج شده است. براساس جوابیه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران، ساختمان مذکور به آقای علی قاسمی به صورت قانونی واگذار شده است. در این ساختمان، مستاجر درخواست‌های مکرری مبنی بر هزینه کرد با سلیقه و هزینه شخصی خود داشته است که در صورتجلسات متعدد، تاکید شده است که اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال هزینه کردهای شخصی و سلیقه ای ندارد. اتخاذِ این اقدام به دلیل الزامات قانونی و جدی بودن تمایل به نگهداری از اشیاء اداره کل می‌باشد. دراین راستا اعلام شده است که ادعای مؤسس وقت آموزشگاه هتلداری ملل رامسر مبنی بر پرداخت غرامت به وی، در واقع پرداخت بخش اندکی از هزینه کرد او در ساختمان مذکور است. این مسئله دلایل بیشتری برای ماجرا، مانند عدم تقارن در مالیات و مشکلات زیربنایی، ایجاد شده است.
اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای مازندران همواره رعایت مقررات و حریم‌های قانونی خود را ملزم داشته است و در برابر ادعاهای بیجا، با مستندات و حقوق خود دفاع می‌کند. دراین راستا توصیه می‌شود که ذیل موازین قانونی و بقای حکم وصول غرامت (یادداشتی قانونی) اثرات مهمی داشته باشد و در صورت مخالفت با آنها، موجب مشکل می‌گردد. درنهایت، احساس می‌شود که موضوع، یک پرونده حقوقی پیچیده با ریشه‌های اجتماعی است که خود در سیالیت تولید و بازار غلبه می‌کند.