در نشست مشترک مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو با اعضای سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، محمد عبده‌زاده با لحنی بی‌پرده، سیاست‌های ارزی و ساختار تصمیم‌گیری حاکم بر صنعت دارو را به چالش کشید. او گفت: “بازندگان واقعی ارز چندنرخی، شرکت‌های شفاف و درستکار و بیماران هستند.”
اظهار نظر عبده‌زاده نشان می‌دهد که مسئله مهم این‌جا هم تنظیمات ارز نیست، بلکه ساختار تصمیم‌گیری در صنعت دارو است. او به بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با صنعت دارو اشاره کرد و گفت که این بی‌ثباتی به رشد رانت و فساد منجر شده است. آن‌چنان‌که بیان می‌کند، شرکت‌های متعهد و قانون‌مدار بیشترین فشار را متحمل می‌شوند و سود آن به جیب سوداگران می‌رود.
عبده‌زاده به ناهماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر اشاره کرد و این را یکی از عوامل اصلی مشکلات صنعت دارو دانست. او می‌گوید که هیچ حمایت مشخصی برای تولیدکنندگان در این صنعت وجود ندارد، و فرآیندهای اداری و تصمیم‌گیری، پیچیده و ناهماهنگ هستند. در نتیجه، تولید به جای اینکه مسیر تسهیل را طی کند، به روندی فرسایشی تبدیل شده است.
عبده‌زاده هشدار داد که فشار نقدینگی و عدم تخصیص به‌موقع ارز بسیاری از اقلام حیاتی مانند ویال‌ها، اسپری‌ها و داروهای بیمارستانی را از چرخه تولید خارج کرده است. او این خروج را نه به ضعف تولیدکننده، بلکه به نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری‌های متناقض و بی‌ثبات نسبت داد.
در عصر کنونی، با وجود حمایت‌های الفاظی از تولید، صنعت دارو در شرایط وخیم‌تری قرار دارد. عبده‌زاده می‌گوید که حتی در ماه‌های دوم سال، شرایط بدتر شده است، و اگر در برخی حوزه‌های دیگر شرایط از دارو lepší نیست، بدتر هم نیست!
عبده‌زاده همچنین در مورد وضعیت نقدینگی هشدار داد که شرایط بحرانی است. او گفت که حتی باید برای دریافت مطالبات، به سازمان بازرسی کل کشور نامه بنویسیم تا بتوانند در روند پرداخت ورود کنند. اما今天 متأسفانه دوباره تنظیم دانشگاه‌ها به وضعیت سابق بازگشته و پرداختی‌ها به شرکت‌های دارویی یا متوقف شده یا در وضعیتی بسیار نامناسب قرار دارد.
عبارت عبده‌زاده می‌تواند بیانگر محسنتی باشد که باید برای پشتیبانی از صنعت دارو در مقابله با این چالش‌ها گنجانده شود. از یک سو، باید به مسیر تولید تسهیل شود، اما از سوی دیگر، صنعت دارو باید در اولویت نظام ارزی و مالی کشور قرار گیرد تا مورد حمایت مناسب قرار گیرد.
عبده‌زاده می‌گوید که ما باید به‌جایی برسیم که در کشور به‌جای داشتن یک اقتصاد امنیتی، به امنیت اقتصادی برسیم. یعنی شرکت‌ها بدانند با چه شرایطی می‌توانند تولید کنند، سرمایه‌گذاری کنند و بقا داشته باشند.