دولت چهاردهم با گامی مهم در سیاست خارجی خود، تلاش برای تعامل با کشورهای همسایه و توسعۀ پایدار مناطق مرزی را آغاز کرده است. نشست مهمی که اخیراً با حضور رئیس‌جمهور و استانداران چند استان از ایران و اقلیم کردستان عراق برگزار شد، نمادی از نگاه راهبردی دولت به ظرفیت‌های مرزی و سیاست تعامل‌گرایانه ایران با همسایگان است.
در این دیدار، ضرورت تهیه نقشه توسعه پایدار منطقه‌ای تاکید شد. این نقشه، فراتر از ملاحظات اداری و مرزی، یک زیست‌بوم مشترک اقتصادی، فرهنگی و علمی را بین دو سوی مرز محقق می‌کند. نقشه‌ای که امید به شکل‌گیری یک منطقه گرم، امن و پویا را تقویت می‌کند.
روابط اقتصادی، علمی و فرهنگی با سایر کشورها، نشانه‌ای از اراده دولت برای تبدیل مناطق مرزی به قطب‌های ارتباطی و اقتصادی است. اما این آگاهیم این مسأله مهم‌تر است که دولت با این سیاست، علاوه بر آثار اقتصادی، امنیت پایدار و سرمایه اجتماعی را در نواحی مرزی تحکیم خواهد کرد.
دولت در راستای این سیاست، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل مبادلات مرزی، تبادل علمی و حمایتی از کارآفرینی محلی و بازارچه‌های مرزی را دنبال خواهد کرد. برای تحقق این سیاست، همکاری و هماهنگی با دیگر کشورها ضروری است.
اقلیم کردستان عراق با اشتراکات زبانی، فرهنگی و تاریخی با مردم غرب ایران، می‌تواند شریک راهبردی جمهوری اسلامی ایران در تحقق این افق باشد. بنابراین، تشکیل کانال‌های ارتباطی دائمی میان استانداری‌های دو سوی مرز، گام مهمی در دیپلماسی محلی و توسعه منطقه‌ای است.
دولت وفاق با گذشت از نگاه تمرکزگرایانه سنتی، تلاش برای فراگیری توسعه‌ای از مرکز به پیرامون دارد و استان‌های مرزی را از حاشیه سیاستگذاری کلان به متن سیاستگذاری کلان بازمی‌گرداند.
این سیاست، نشان می‌دهد که «دیپلماسی همسایگی» دیگر شعار نیست، بلکه یک راهبردی عملیاتی و مؤثر در سیاست خارجی و توسعه ملی است. مهم است که ما برای تحقق این سیاست، همکاری و اعتمادسازی را تسهیل کنیم. دولت چهاردهم بر عهد خود با مردم برای ساختن آینده‌ای روشن، امن و آباد، پایبند است و این مسیر را با قوت ادامه خواهد داد.