به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، در فاجعه بندرعباس جان‌های عزیزی از دست رفت و خانواده‌های بسیاری سوگوار شدند. سوگواران اما تنها آنهایی نبودند که جان از دست دادند، گروهی که خسارت‌های مالی فراوانی دیدند هم سوگوار سرمایه‌های‌شان هستند. خسارت‌دیدگان خودرو از جمله این گروه‌ها هستند؛ افرادی که با گذشت یک ماه از واقعه بندر شهید رجایی، هنوز موفق به دریافت خسارت خود نشده‌اند؛ یک ماهی که اگرچه به زبان مدت زیادی نیست اما چالش‌های زیادی را برای آنها به دنبال داشته. خسارت‌دیدگان خودرویی از مشکلات‌شان می‌گویند، برای بسیاری از آنها خرید دوباره خودرو با توجه به شرایط اقتصادی، رؤیایی است دست‌نیافتنی. آنها حتی دیگر پولی برای تعمیر خودروهای‌شان هم ندارند.

خودروهایی که عصای دست بودند و کمک‌خرج مالک. آنها می‌گویند در این تنگنای اقتصادی، ‌مال ارزشی کمتر از جان ندارد و ترجیح می‌دادند صدمه جسمی ببینند تا اینکه گرفتار بازی بیمه‌ها برای پرداخت خسارت شوند. شرایط برای این گروه چنان سخت شد که آنها سه‌شنبه هفته پیش در مقابل دادگستری استان هرمزگان تجمع و اعتراض خود را نسبت به پرداخت‌نشدن مطالبات‌شان بیان کردند. آنها می‌گویند رئیس دادگستری این استان وعده داده که شاید در هفته جاری پول‌شان پرداخت شود: «اگر پرداخت نشد، بروید شکایت کنید». آنها می‌پرسند که باید از چه کسی شکایت کنند آن‌هم وقتی هنوز مقصر یا مقصران اصلی حادثه مشخص نیستند. یک وکیل دادگستری اما تأکید می‌کند که مسئول پرداخت خسارت در چنین فجایعی «دولت» است.

جانی که رفت و خسارتی که ماند

«محمد»، یکی از معترضان است. او در انفجار بندر رجایی هم فرزند جوانش را از دست داد و هم متحمل خسارت مالی بالایی شد. محمد روایت می‌کند که فرزندش روز حادثه محموله‌ای را به بندر شهید رجایی برده بود و دیگر بازنگشت: «تریلی پسرم نو بود. همین آذرماه سال گذشته برای خریدش اقدام کرد تا بتواند هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند. هزینه‌های خرید تریلی و کفی آن در کنار هزینه تعویض لاستیک‌ها، رینگ و… حدود هفت میلیارد شد، شاید هم بیشتر. هزینه‌ها را هم از طریق دریافت وام‌های سنگین و قرض تأمین کرد. حتی مادرش تکه‌ زمینی را که داشت، یک میلیارد تومان فروخت و روی پول خرید تریلی گذاشت.

اما تنها سه ماه کار کرد، شاید هم کمتر اما اجل مهلتش نداد». روز حادثه «محسن»، جان باخت، تریلی از بین رفت و تنها لاشه‌ای از آن باقی ماند: «دیه فرزندم یک‌میلیاردو 600 میلیون تومان برآورد شد که آن را پرداخت کردند، اما هنوز خبری از خسارت تریلی نیست. بیمه، خسارت را هفت‌میلیاردو 300 میلیون تومان برآورد و اعلام کرد که بابت لاشه به‌جامانده از تریلی، یک میلیارد تومان از این مبلغ کم می‌کند یعنی شش‌میلیاردو خرده‌ای به دست ما می‌رسد. البته آنچه از تریلی به جا مانده، هیچ ارزشی ندارد و به درد ما نمی‌خورد. این مبلغ در حالی برای ما در نظر گرفته شده که تریلی نو بود و امروز قیمت آن بالاتر هم رفته است. با وجود این چون تریلی بیمه بدنه نداشت، نمی‌دانیم آیا این مبلغ دست ما را می‌گیرد یا نه». شرکت بیمه اعلام کرده که بابت واریز وجه، پیامکی به آنها ارسال می‌کند؛ پیامکی که تا لحظه نوشتن این گزارش هیچ خبری از آن نیست: «محسن هر ماه حدود 200 میلیون تومان بابت اقساط بانکی پرداخت می‌کرد، حالا همین مبالغ از حساب من که ضامن او بودم کسر خواهد شد. این در حالی‌ است که با توجه به ازدست‌رفتن فرزندم، درآمدی که قبلا روی آن حساب می‌کردیم، به دستمان نخواهد رسید. دریافت خسارت خودرو برای بازپرداخت این وام‌ها مهم است، وگرنه چاره‌ای نداریم جز اینکه دیه او را که قرار بود هزینه زندگی همسر و سه فرزندش باشد، برای پرداخت بخشی از این اقساط هزینه کنیم».

هم خسارت جسمی، هم خسارت خودرو

«سعید» اما 14 سال از روزهای زندگی‌اش را در همین بند شهید رجایی کار کرده است. روز حادثه هم به سیاق هر روز سر کار حاضر می‌شود و خودرویش را در پارکینگ می‌گذارد. او  توضیح می‌دهد که در این مدت نه خسارت مربوط به آسیب‌ جسمی‌اش پرداخت شده و نه خسارت خودرویش: «روز انفجار هم ماشینم آسیب دید و هم از نظر شنوایی دچار مشکل شدم. به دلیل شدت حادثه مشکل اعصاب و روان هم پیدا کرده‌ام و از آن روز، گاهی دچار فراموشی می‌شوم». خودروی سعید یک دستگاه پژوی 405 بود. بعد از بررسی‌های کارشناس بیمه مقرر شد که از باب خسارت ماشین مبلغ 90 میلیون تومان به او پرداخت شود. قول و قراری که در حد حرف باقی ماند و با گذشت نزدیک به یک ماه از حادثه هنوز رنگ حقیقت نگرفته: «تنها هزینه صاف‌کاری و نقاشی بین 120 تا 150 میلیون تومان می‌شود، قطعات را هم باید بخرم، از شیشه و در ماشین بگیر تا پنل کیلومتر و کولر و…، مشکل را با بیمه در میان گذاشتم، آنها هم فرم دیگری را پر کردند اما مشخص نشد که آیا مبلغ جدیدی در نظر گرفتند یا نه.

از آن روز از همه‌جا بی‌خبر هستم». او هفته گذشته معاون دادستان هرمزگان را به صورت اتفاقی در مسیری دیده و شرایط را با او در میان گذاشت: «معاون دادستان شماره‌ام را گرفت و قرار شد تماس بگیرد. یک ساعت بعد از این ملاقات با من تماس گرفتند و گفتند که خسارت من ثبت شده. حتی کد رهگیری مربوطه را هم در اختیارم قرار دادند. اما باز هم مشخص نشد میزان خسارتی که برای خودروی من برآورد شده تغییر کرده یا نه. وقتی پرسیدم چه زمانی خسارت ما پرداخت می‌شود، پاسخ دادند که مشخص نیست، چون پرونده‌ها به تهران ارسال شده و هنوز زمان واریز مبالغ مشخص نیست. این خودروها سرمایه زندگی ماست. من با ماشینم مسافرکشی هم می‌کردم تا چرخ زندگی‌ام بچرخد. ازدست‌دادن آن برای من به معنای ازدست‌رفتن بخشی از معیشت و زندگی‌ام است». سعید از مشکلاتش با پزشکی قانونی هم می‌گوید: «بابت مشکل شنوایی که برایم ایجاد شده، به پزشکی قانونی مراجعه کردم، یک هفته درگیر این ماجرا بودم، من را به سه پزشک، متخصص گوش و حلق و بینی، ریه و اعصاب و روان معرفی کردند. به هر سه پزشک مراجعه کردم و نتیجه بررسی‌ها را به پزشک قانونی بردم، آنجا اعلام شد که تا چند روز دیگر برایتان پیامکی می‌آید برای مشخص‌شدن نتیجه خسارت که تا امروز نیامده».

سرگردان شده‌ایم

«تنها گناه‌مان این بود که آن روز در محل کار حاضر بودیم». این گفته «مسلم» یکی از کارمندان بندر شهید رجایی است که در آستانه بازنشستگی، خودروی خود را در روز حادثه از دست داده است. او  می‌گوید: «گاهی با خودم فکر می‌کنم که‌ ای کاش خسارت جانی می‌دیدم اما به این شکل، سرگردان بازپس‌گیری اموالم نمی‌شدم. به خدا که ارزش مال کمتر از جان نیست، به‌خصوص در این دوره و زمانه گرانی و مشکلات اقتصادی. خودروی من عصای دستم بود و وسیله ایاب و ذهابم. یک دستگاه پژو پارس مدل 99 که حدود 500، 600 میلیون تومان هزینه خرید و… آن کرده بودم». مسلم توضیح می‌دهد که روز حادثه ماشین خود را در پارکینگ قرار می‌دهد؛ جایی که اداره بندر برای کارکنان تدارک دیده بود و حتی بابت استفاده از آن مبالغی را هم دریافت می‌کرد: «در روز حادثه بدنه خودرو کاملا تخریب شد. خودرویی که تا آن روز هیچ‌گونه مشکلی نداشت حتی رنگ‌خوردگی.

حالا اتاق ماشینم باید تعویض شود». به گفته او، بیمه بعد از انجام بررسی‌های کارشناسی اعلام کرده 220 میلیون تومان پرداخت خواهد کرد، اما آنچه در عمل رخ داده سکوت و ‌بی‌خبری است: «این وضعیت در حالی است که ماشین من پیش از این ماجرا حدود 700 میلیون تومان قیمت داشت. من برای خرید آن از خرج همسر و فرزندانم زدم. حالا هم مشخص نیست بیمه، خسارات را به چه صورت و چه زمانی پرداخت می‌کند». مسلم به تجمع معترضان در دادگستری هرمزگان هم اشاره می‌کند: «پاسخ قانع‌کننده‌ای به ما داده نشد. درحالی‌که ما مقصر حادثه نبوده‌ایم. دادستان به ما گفت که درباره زمان پرداخت مبالغ قولی به شما نمی‌دهم، اما تا شنبه صبر کنید اگر پرداخت نشد، بروید از مقصر شکایت کنید. حالا سؤال من این است که مگر مقصر حادثه مشخص است که از او شکایت کنیم؟ به نظر من این حرف‌ها برای سرگردان‌کردن ماست. هم اداره بندر و هم شرکت سینا، آن‌قدر پول دارند که بتوانند خسارت همه را به‌سرعت پرداخت کنند».

منت هم می‌گذارند

«امیر» هم یکی دیگر از کارکنان بندر است که نسبت به بی‌توجهی‌ها انتقاد دارد. او  توضیح می‌دهد که بعد از حادثه انفجار، خودروی او هم متحمل خسارت چشمگیری می‌شود: «ماشینم یک دستگاه پژو پارس مدل 96 بود. تصویر و فیلم ماشین را که به استادکارها نشان دادم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که میزان خسارت برآورد شده، پاسخ‌گوی تعمیرات خودرویم نیست. با متخصصان تعمیر خودرو صحبت کردم و متوجه شدم که باید برای رنگ ماشین 45 میلیون تومان و برای صاف‌کاری آن هم 45 تا 50 میلیون تومان پرداخت کنم، این مبالغ را جمع کنید با هزینه قطعاتی که برای سرپاکردن دوباره خودرو باید پرداخت کنم. همه این موارد در کنار بیشتر از صد میلیون می‌شود، در حالی که قرار است فقط 127 میلیون تومان بابت خسارت ماشینم پرداخت شود. با این قیمت‌ها چاره‌ای ندارم جز اینکه خودرو را دوباره تعمیر کنم، زیرا در صورت فروش آن هم، پول چندانی دستم را نمی‌گیرد تا بتوانم ماشین دیگری بخرم و جایگزین آن کنم».

او به تجمع خسارت‌دیدگان خودرو در دادگستری هرمزگان هم اشاره می‌کند: «رئیس دادگستری هیچ قول صددرصدی نمی‌داد و می‌گفت حتی اگر تصادف کنید هم پرداخت خسارت توسط بیمه یکی، دو ماهی طول می‌کشد. با این حال از ما خواست کمی صبر کنیم، شاید خسارت‌های‌مان را یکشنبه، دوشنبه بدهند. او به حالت 50-50 صحبت می‌کرد. حتی این را هم گفت که بخشی از خسارات را بیمه‌ها می‌دهند و شاید بخشی را هم خیرین بدهند. این فرد با منت صحبت می‌کرد. آنها با منت صحبت می‌کنند بدون اینکه به این واقعیت توجه ‌کنند که اولا این خودروها سرمایه‌های ما بودند و ما در حادثه‌ای آنها را از دست داده‌ایم که در وقوع آن نقش و تقصیری نداشته‌ایم و دوم اینکه ما خسارت‌دیدگان غالبا حقوق‌بگیر هستیم و هزینه لازم برای تعمیر خسارات سنگینی که به خودروهای‌مان وارده شده را نداریم و به امید دریافت خسارت برای تعمیر خودروهای‌مان هستیم. همه ما نگرانیم که این مبالغ دیر به دستمان برسد و هزینه‌ها از آنچه اکنون هست هم بیشتر شود».

جبران خسارت بر عهده دولت است

محمدهادی جعفرپور حقوق‌دان است و  می‌گوید که در زمان بروز حوادث غیرمترقبه، مهم‌ترین موضوع توجه به اصل «مسئولیت مدنی دولت یا مسئولیت شخصی دولت» است: «در این مواقع فرض بر این است که «دولت» به معنای عام آن یعنی «همه دستگاه‌های حاکمیتی»، یا وابستگان به دولت مکلف به جبران خسارت است. این اصل استثنائاتی هم دارد مانند اینکه «اشخاص حقیقی» مسبب بروز حادثه بوده‌اند یا اینکه بروز خسارت یا حادثه را تشدید کرده‌اند. استثنای دیگر آن است که محل وقوع به موجب یک قرارداد در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی-خصوصی بوده و متعهد شده است که در صورت وقوع حادثه جبران خسارت کند. فارغ از این استثنائات، قانون مسئولیت مدنی و قاعده مسئولیت مدنی دولت در همه نظام‌های سیاسی تعریف شده است. از همین بابت در مجموعه قوانین کشور قانون «مدیریت بحران کشور» تعریف شده که می‌توان گفت اعتبار آن در حکمرانی در حد شورای ‌عالی امنیت ملی و وظیفه آن مدیریت بحران در زمان بروز حوادث غیرمترقبه است».

او ادامه می‌دهد که قانون مدیریت بحران همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که بخشی از بودجه سالانه خود را به مدیریت بحران تخصیص دهند: «ماده 12 این قانون اعلام کرده که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت وقوع حوادث طبیعی یا سوانح پیش‌بینی‌نشده، معادل ۱.۲ درصد از بودجه عمومی هرساله خود را از محل افزایش سالانه تن‌خواه‌شان، به جبران این خسارت‌ها تخصیص دهند. «ماده ۱۳» این قانون هم بانک مرکزی را مکلف کرده که برای بازسازی و جبران خسارت ناشی از وقوع حوادث طبیعی یا سوانح پیش‌بینی‌نشده و مناطق آسیب‌دیده، از محل منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیب‌دیدگان را تأمین کند». جعفرپور برای تشریح وظایف دولت درباره خسارت‌دیدگان حادثه بندر به گزارشی اشاره می‌کند که 4 اردیبهشت‌ماه، توسط مدیریت بحران استان هرمزگان، سازمان برنامه و بودجه کشور و زیرمجموعه آن در استان مذکور منتشر شده است: «این گزارش به‌صراحت به مسئولیت و تقصیر نهادهایی پرداخته که مسبب حادثه بوده‌اند.

براساس این گزارش عمده فعالیتی که در اسکله شهید رجایی انجام می‌شود، توسط دو شرکت بندری سینا وابسته به بنیاد مستضعفان و شرکت بندری بتا متعلق به بخش خصوصی انجام می‌شود. این دو شرکت بالغ بر 83.6 میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری در سال 1402 انجام داده‌اند». این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه جبران خسارت مردم در حادثه بندر شهید رجایی تکلیف دولت است،‌ اضافه می‌کند: «براساس برآورد تحلیلی ستاد مدیریت بحران که در گزارش مذکور به آن اشاره شده،‌ مهم‌ترین دلایل وقوع حادثه بندر مواردی مانند فقدان ساختار استاندارد در تفکیک و انبار کالاها در محوطه بندر، نبود سامانه هوشمند در آثار ردیابی و نظارت بر محموله‌های پرخطر، انباشت غیرمتعارف محموله‌های گمرکی و تبعات منفی نگهداری بلندمدت محموله‌های گمرکی بوده است. این گزارش بیانگر آن است که مسبب همه علل و عواملی که منجر به وقوع حادثه شده «دولت» و شرکت‌ها و مؤسساتی است که با دولت قرارداد داشته‌اند. مستند به قانون و قواعد حاکم بر قراردادهای دولتی با اشخاص خصوصی، دولت تنها بخشی از اختیارات خود را به شرکت‌ها واگذار می‌کند اما تکالیف دولت به آنها بار نمی‌شود. یعنی اگر «شرکت بتا» به عنوان یک شرکت خصوصی اقدامات گمرکی بندر شهید رجایی را به عهده گرفته به این معناست که شرکت مذکور بخشی از اختیارات دولت را انجام داده اما تکالیف دولت مانند پاسخ‌گویی به مردم در این حادثه بر عهده شرکت مذکور نیست».

وظیفه دولت برای نظارت دقیق بر بندر

او این راهم می‌گوید که گفتن جمله «بروید شکایت کنید» به آسیب‌دیدگان حادثه،‌ این پرسش را مطرح می‌کند که مردم باید از کجا شکایت کنند: «دو نهاد به موازات یکدیگر موظف‌اند و متعهد هم شده‌اند که خسارت مردم را جبران کنند،‌ دولت و صنعت بیمه. از سوی دیگر ماده ۲۵ قانون امور گمرکی تصریح کرده است که «مسئولیت حفظ و نگهداری کالای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام تحویل‌گرفتن تا زمان تحویل‌دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کالاست» که مرجع تحویل‌گیرنده هم اداره گمرکات است. این اداره وظیفه دارد کالاهای موجود در انبارهای گمرک را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، انفجار و… بیمه کرده و حق بیمه مربوطه را هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

بنابراین به موجب این ماده تکلیف دولت مشخص است». جعفرپور به عللی اشاره می‌کند که بر اساس آنها بیمه‌ها نمی‌توانند تعهد به جبران خسارت را به صورت درست اجرا کنند: «نخست آنکه برآورد حجم واقعی خسارت‌ها ممکن نیست، محدودیت سقف پوششی بیمه‌ها در برخی موارد، محدودیت قرارداد مربوط به تعهدات شرکت بیمه‌گر، به بیان دیگر تا زمانی که بانک مرکزی به شرکت بیمه‌گر اجازه ندهد نمی‌تواند بیشتر از تعهدات بیمه‌ای به بیمه‌گذار خسارت پرداخت کند. علت مهم دیگر آن است که بیمه زمانی می‌تواند خسارت پرداخت کند که حادثه‌ منجر به خسارت جزء استثنائات قرارداد بیمه‌ای نباشد. آخرین علت هم آن است که بسیاری از کانتینرها و کالاهای تجاری که به گمرک شهید رجایی وارد شده خارجی هستند که برآورد ارزش چنین کلایی چالش‌های خاص خود را دارد».

به باور این حقوق‌دان، اگر دولت بر اقدامات انجام‌شده در بندر شهید رجایی نظارت دقیقی داشت، اگر تفکیک کالاها به‌درستی انجام می‌شد و محموله‌ها و محصولات گمرکی ثبت می‌شدند،‌ احتمال وقوع حادثه کمتر بود: «البته یکی از چالش‌هایی که مدیران دولتی به آن اشاره می‌کنند، موضوع برآورد خسارات واقعی است که ممکن است سبب سوءاستفاده برخی افراد شود. با این حال براساس اصل مسئولیت دولت،‌ بنا به وضعیت موجود و شرایط حاکم در محیط جغرافیایی وقوع حادثه، دولت نباید به مسئله سوءاستفاده بهای چندانی بدهد و فقط به‌عنوان دولت و حکومت باید نسبت به جبران خسارت و اعاده وضعیت افراد به حالت قبل از حادثه اقدام کند».