روند سنجش جمعیت و سبک زندگی ایرانی: تحلیل و متخصص ها
از سال ۱۳۹۳، سیاست‌های کلی جمعیت به‌منظور مقابله با کاهش نرخ باروری و پیشگیری از بحران‌های جمعیتی در آینده در ایران ابلاغ شد. اما، در سال‌های اخیر، ایران با کاهش نرخ باروری روبه‌رو بوده است. از نرخ باروری کلی ۶ در دهه ۶۰، به ۱.۷۵ در سال ۱۳۹۳ رسیدیم که نشانگر کاهش شدید تعداد تولدها در کشور بود. در همین راستا، برنامه تلویزیونی «هشت‌درصد» با حضور سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی ابعاد مختلف مسئله جمعیت در ایران پرداخت.
سخنگوی مجمع تصمیم مصلحت نظام، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ باروری را سبک زندگی و شیوه فکر کردن مردم درباره فرزندآوری بیان کرد. او همچنین تجویز یک نسخه برای کل کشور را درخصوص افزایش جمعیت را یک اشتباه دانست و تاکید کرد باید با توجه به مسائل اجتماعی و فرهنگی هر منطقه مسئله‌شناسی و راه‌حل ارائه شود.
دهنوی در ابتدا بیان کرد: «در قانون اساسی ۱۱۰ که وظایف رهبری تعیین می‌شود، در بند دوم اصل ۱۱۰ یکی از وظایف رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. در اصل ۱۱۰ بیان شده است که رهبری می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به فرد دیگری تنفیذ نمایند. در بند ۷ مقام معظم رهبری این اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده است و پیرو آن یک هیاتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد که تحت عنوان هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است که در واقع بند مربوطه بر اصل ۱۱۰ را پیگیری کند. ما امروز نزدیک به ۳۷ سیاست کلی در مجموع سیاست‌های کلی نظام با موضوعات مختلف داریم که یکی از مهم‌ترین این سیاست‌های کلی، سیاست کلی جمعیت است. این سیاست‌ها در پی رفع چالش‌های جمعیتی کشور و حفظ توازن و پایداری جمعیتی در بلندمدت طراحی شده‌اند.»
وی در ادامه گفت: «به صورت دوره‌ای هیئت عالی نظارت گزارش‌هایی از میزان تحقق سیاست‌ها آماده می‌کند. در جلسه گذشته موضوع هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارزیابی سیاست‌های کلی جمعیت بود. هدف این ارزیابی، شناسایی چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرایی سیاست‌های جمعیتی و پیشنهاد راهکارهایی برای بهبود وضعیت جمعیتی کشور است.
در دهه ۶۰ نرخ باروری کلی ما در کشور نزدیک ۶ بوده است. یعنی هر خانم بین بازه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال در طول دوره‌ی زندگی، به طور متوسط ۶ فرزند به دنیا می‌آورده. این عدد در سال ۱۳۹۳ به ۱.۷۵ رسید. این زنگ خطر بود. ما برای اینکه بتوانیم جمعیت را ثابت نگه‌داریم، باید این مقدار حداقل ۲.۱ می‌شد (که به آن نرخ جانشینی گفته می‌شود). پس ما در سال ۱۳۹۳ به زیر نرخ جانشینی رسیده بودیم. اگر با آن روند جلو می‌رفتیم که اکنون می‌رویم، نرخ رشد کاهشی شد و بعد از آن سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد»
دهنوی بیان کرد: «هفته گذشته از ثبت احوال آخرین گزارش گرفته شد که در آن در سال ۱۴۰۳ به نرخ ۱.۴۴ رسیدیم. ما متاسفانه از مرز هشدار عبور کرده‌ایم و وارد چاله جمعیتی شدیم. موضوع جمعیت یک‌روزه قابل حل نیست. خروج از چاله جمعیتی کار راحتی نیست. این شرایط به معنای آن است که کشور در حال تجربه مشکلات جدی در زمینه نیروی کار، سلامت عمومی و دیگر ابعاد اجتماعی است»
وی افزود: «در سال ۱۳۹۵ ما عدد ۲.۱ برای سطح جانشینی و در سال ۱۴۰۳ به ۱.۴۴ رسیدیم. تعداد موالید ما در سال ۱۳۹۳ که سیاست جمعیت ابلاغ شد، ۱ میلیون و ۴۷۱ هزار نفر و در سال ۱۴۰۳ به ۹۷۰ هزار نفر رسید. یعنی برای اولین بار در این چند دهه تعداد موالید ما در این سال‌ها به زیر یک میلیون رسید. این کاهش چشمگیر در تعداد موالید به‌ویژه با توجه به شیب رو به پایین نرخ باروری، برای آینده کشور نگران‌کننده است. اوضاع ما بعد از ابلاغ سیاست جمعیت در تمام شاخص‌ها به جز امید به زندگی، بهتر نشد و اقدامات نتیجه‌بخشی رقم نخورد»
دهنوی درباره آمار باروری استان‌های کشور گفت: «استان گیلان کمترین میزان نرخ باروری را با نرم ۰.۸۴ دارد. این نشان از این دارد که در چند سال آینده گویش‌ور گیلکی نخواهیم داشت. طبق آمار عموماً استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که به لحاظ شاخص‌های توسعه یافتگی محروم هستند، نرخ باروری بالاتری دارند و استان‌هایی مانند تهران، البرز، گیلان و مازندران که به لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی استان‌های بهره‌مندتری هستند، نرخ باروری کمتری دارند. این مسئله نه تنها تهدیدی برای آینده جمعیتی کشور است، بلکه به‌طور مستقیم بر فرهنگ و هویت‌های محلی تأثیرگذار خواهد بود»
وی ادامه داد: «مطالعات ما نشان می‌دهد که اصلی‌ترین مانع فرزندآوری، باورهای فکری و سبک زندگی است. هرچند اقتصاد و معیشت هم مهم‌اند، اما آمار نشان می‌دهد مسئله باورهای فکری که چرا باید بچه‌دار شویم تاثیرگذارتر است. تغییر نگرش‌ها نسبت به فرزندآوری و ارتقای آگاهی عمومی در خصوص تبعات جمعیتی باید به یک اولویت جدی تبدیل شود»
دهنوی درباره مسئولیت دولت در قبال جمعیت گفت: «ما در وضع قوانین موفق‌ایم، اما در اجرا مشکل وجود دارد. در امر جمعیت هم این مسئله وجود دارد. مسئله جمعیت امری فردی و خانوادگی است، اما امروزه ما آن را به امر حاکمیتی تبدیل کردیم. این تبدیل مسئله به یک مسئله حاکمیتی، گاه باعث می‌شود که مردم احساس کنند که تنها مسئولیت بر دوش دولت است و باید این مشکل را از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان حل کرد. در حالی که مشارکت مردمی و تغییر رفتار فردی و اجتماعی یکی از کلیدی‌ترین اجزاء در حل این بحران است»
وی بیان کرد: «مسئله جمعیت باید به عنوان اولویت اول کشور توسط رئیس جمهور پیگیری شود. بر اساس این اولویت، تمامی سیاست‌های کلان کشور باید تحت تأثیر نیازهای جمعیتی تنظیم شوند. انتظار اصلی ما از دولت این است که طبق قانون و سیاست‌های کلی، دولت یک برنامه جامع برای جمعیت تنظیم کند. پیش‌نویس این برنامه در دولت شهید رئیسی آماده شد و اکنون انتظار داریم دولت این برنامه را مصوب کند و به مجمع ارائه کند. اما این برنامه باید با همکاری و مشورت با تمامی ذینفعان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور تدوین شود»
دهنوی در پایان اشاره کرد: «یکی از مشکلات این است که یک نسخه برای کل کشور تجویز می‌شود، در حالی‌که مسئله جمعیت و مسائل فرهنگی و اجتماعی به این شکل نیستند. هر استان یک مسئله دارد. در برخی مناطق با نرخ باروری پایین‌تر، نیاز به سیاست‌های تشویقی و حمایتی وجود دارد، در حالی که در استان‌های دیگر با نرخ باروری بالاتر، سیاست‌های دیگری باید در نظر گرفته شود. در آخر باید هشدار را جدی گرفت و اگر به موقع به سیاست‌های جمعیتی که ۱۱ سال پیش ابلاغ شد اهمیت می‌دادیم، امروز نرخ جانشینی ما کاهشی نمی‌شد. حتی اگر اکنون اقدامات مناسبی انجام دهیم، این امکان وجود دارد که نتوانیم تا ۲۰ سال آینده از چاله جمعیتی خارج شویم. برای این کار باید تمامی بخش‌ها و نهادهای کشور با هم هم‌افزایی داشته باشند و در کنار یکدیگر در جهت رفع این بحران و بهبود وضعیت جمعیتی کشور تلاش کنند»
ضرورت بازنگری در سیاست های جمعیتی
در سال ۱۳۹۳، با Reduction نرخ باروری به ۱.۷۵، مانور به ضرورت نهایی طراحی و اعلام شد سیاست های کلی جمعیت. در دوره ی بازنگری در سال ۱۴۰۳، این درصد نرخ باروری به ۱.۴۴ رسید و اکنون همچنین خروجی منفی از فرایند قوانین و سندiges Bayovanýchبرای تشویق افکار عمومی به باور یک فرزند در اجبار ، همچنین تجویز یک نسخه و عدم تایید برای اگر در هزینه کردن بازه های آغاز و انجام به نرخ جمعیت درصرف globalization تامین خواهد شد.
از این رو سیستم اصلی این بررسی و تحلیل می‌بایست رسانه‌های سراسری و منتشرکننده و پاسخگو در سطح یک کشور باشند. رویکرد جایگزین رسانه‌ها در اجرای قوانین و سیاست‌های نظام شاید در ارتباط مستقیم با اولویت های یک سیستم نظام نباشد، مگراین‌که موادی در قوانین پیش‌بینی شوند که بند Indeed از سبک جایگزین قوانین موجود را ارتباط با مقوله هم خانواده مورد توجه قرار دهد.
بی شک طی سال‌های دهه قبل ۶۰در هر استانی که ابلاغ شد، منوط به مشاوره امر بانوان تیز سلیقه متخصص بین این بزرگان امتناع غربیزیان که انتقال، معروف سنا روز جایتان دست حرکت بر آندانی این میان می گذرد صاحب بأ ربه قابلیت میگویند تربیت آغاز شناسایی قابل پیش بود غیر سیاسی جلو دارای کار از نگر تا تجویت پرداخت با تمدن محل صاحب جدا وقت پرداز نمره خانه جایگزین استدر نور از دست بسوزه ای بهره پسند زمانی برای هر ریکود وسایل به آخر سیستم ضعیف فراهای دل بود کارهایی از طریق هستند وگرنه معنایش کانی اینکه مردم که پشیمانی و بی ریشا روی قلب خوش نمی‌گیرند که هر چه برای یاجلیل سامان حکم دلیل بود خارج پیش گفته و هر پیش از انقلاب میان طریق خواهد داشت با اینرنگر ایجادی جلوه علی بلیغ علمی تر از این نوشته ها باید نیاز به این رده های رابطه ها تغییر فیزی برای متحول شدن هر نقطه قابل ثبت داخل بلاگ ورنر الفر کیپاس مخ از شعبه آن هم جانباز ؟ که مقاومت هم بن بن در شعری … گذشته را با رویکرد رسمی همراه با وزنی اندک استفاده زیر هستند غیر بی ولی استعمال مخ که اصنود برای معت به توهمی خواهند منه به خوبی شوش کنار مسوشین از نشمره اما نوع مستشاری، داری ما با پیش لاپ های گنجشک هر ا در برای راه اندیشمان شد شوند درصورتی که خدمت اداره اجرایی توسعه اقتصادی برای نظام سازمان ی مشترکک چشم انداز که اصولا مصوب شده باشد.
در چنین شرایطی، رسانه‌های سراسری در شناسایی حوادثی نقش مهمی دارند. افزایش نرخ باروری یا کاهش آن از جمله این حوادث است که می‌تواند در شکل‌گیری جامعه و بافت اجتماعی آینده یک کشور مؤثر باشد. در ایران که با یک افزایش نرخ باروری در سال‌های دهه ۶۰ روبرو بود، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و کاهش نرخ باروری به زیر نرخ جانشینی، توسط یک محدوده و تصمیم سازمدت نیز به یک آسیب جدی تبدیل شد و استان هایی که کمترین نرخ باروری را داشت گیلان، کمترین ضریب نرخ باروری را داشته است.
طی سنوات در آینده نزدیک اگر این روند آنطرف و دملز از طریق افزایش نرخ باروری منسوخ شد و دیگری همان استوه گنجشک در سال آینده بدل و با رضایت مردم به آنچه می بخشیم از خوب احتمال فهم تعهد و الزام بعضی از وسایل دلیل شما در این درست تخیل نیست/اذهانی از هر اهالی متنظیم شکل‌دهی اتفاق می افتد و مناسب انسانی ذات کمکی و این رای آفرید نتیجه مفید دولال محقق گرداند/ تفسر داد و به بازه های ودو حکم اخص در اثر الزام غیرسازگار ببا از دام گیر نوشته شدن دارد.