روند تکرار جرائم و به ویژه سرقت معضلی است که سال‌هاست سبب بروز مشکلات بسیاری برای مردم شده است و فقدان اتخاذ تدابیر لازم توسط نهادهای قضایی، خصولیت بازگشت مجرمان سابقه‌دار به جامعه با تجربیات جدید از هم‌بندی‌های خود در زندان را به همراه داشته است. این موضوع به این معنا است که مجرمان با شیوه‌های جدید به ارتکاب جرایم می‌پردازند.
سرقت یکی از جرائم تاریخچه‌ای طولانی دارد و در جوامع انسانی به شیوه‌های گوناگون دیده می‌شود. رایج‌ترین راه مجازات برای مجرمان زندان است، اما برخی از آنها پس از آزادی و حتی در دوران مرخصی از زندان به دلایل مختلف، به عنوان مثال absence یک شغل مناسب، دوباره مرتکب جرم می‌شوند.
حتماً برخی از سارقان پس از تحمل چندین سال حبس و سختی‌های زندان بارها اظهار ندامت و پشیمانی می‌کنند، اما بعد از آزادی بار دیگر مرتکب جرایمی می‌شوند که به همین دلیل باید شرایط لازم را برای جلوگیری از بروز این معضل فراهم کرد.
پلیس با هماهنگی قوه قضاییه در گرو دستگیری سارقان تلاش کرده است و در این زمینه بسیار تلاش کرده است تا با تدابیر لازم زمینه‌های پیشگیری از این جرم را فراهم کند، اما آنچه در چشمه‌های عمومی دیده می‌شود تکرار جرم توسط سارقان سابقه‌دار است که در این میان قوه قضاییه می‌تواند بیش از پیش اثرگذار باشد. با صدور احکام بازدارنده، مانعی برای بازگشت سارقان به ارتکاب جرم ایجاد می‌شود.
اتصال پابند الکترونیکی به پا سارقان سابقه‌دار حتی با داشتن یک فقره سابقه کیفری راهکاری است که با هماهنگی دستگاه قضا از سوی پلیس برای کنترل مجرمان اجرا می‌شود. در مواردی، شماری از سارقان با وجود پابند هم مرتکب جرم می‌شوند که نشان از آثار روانی و به نوعی اعتیاد آنان به این کار دارد.
جیب بری یکی از انواع سرقت‌های مهم است که اعتیاد نسبت به تکرار آن توسط جیب برها بیش از سایر مجرمان دیده می‌شود. پلیس آگاهی پایتخت در جدیدترین اقدام خود در حوزه مبارزه با آنها در اماکن پررفت و آمد نظیر مترو و اتوبوس‌های «بی آر تی»، توانسته است در یک عملیات ۲۵ جیب بر سابقه‌دار در شبکه‌های جداگانه زنان و مردان را دستگیر کند.
در این عملیات، پلیس با هماهنگی قوه قضاییه توانسته است به ۲۵ مجرم دست یابد که از بین آنها ۱۰ نفر از معیوبان واقعیت بوده‌اند. این جمله نشان می‌دهد که عامل‌های بسیاری که باعث ارتکاب جرایم می‌شوند اصلاً قصد ارتکاب جرم را ندارند و یا اینکه از خود آگاه نیستند. در این بین همواره برخی از سارقان با اکراهانه و اشتیاقی از زندان آزاد می‌شوند که از آنها قبلاً نه تنها جزای ملایم بلکه کمک‌های عوامل در خصوص بازگشت آنان به زندگی انزوا نیز گرفته می‌شود.
یکی از سارقانی که در این طرح پلیس دستگیر شده، عامل گردنبند قاپی از یک جوان در محله سعادت آباد تهران است که فیلم آن در فضای مجازی بسیار پربازدید شده بود. این متهم در تشریح اقدام مجرمانه خود گفت که سوژه‌های خود را با پرسه‌زنی در خیابان‌ها پیدا می‌کند و در این مورد هم تصادفی مالباخته را شناسایی می‌کند و با اعتماد به نفس وارد عمل می‌شود و توانسته پس از قاپیدن گردنبند گرانقیمت، فرار کند. اما از فروش این زنجیر طلای ۲۰۰ میلیون تومانی، فقط ۱۰ میلیون به دست آورد که در ادامه دستگیر شد.
همچنین مالباخته در توضیح ماجرای سرقت گردنبند خود به خبرنگاران گفت که در چند ثانیه بدون این که آسیبی به گردنم وارد شود، زنجیرم سرقت شد.
یکی از حقوقدانان در این مورد می‌گوید که جرم فعل در تقابل با خیر اجتماعی و منافع عمومی است و این تقابل گاهی چهره‌ای توأم با سوء‌نیت یا تعارض با قانون خواهد داشت و از این منظر گاهی مجرمان به صورت بالقوه و یا بالفعل با عناد نسبت به منافع جمعی و حقوقی و آزادی‌های سایر شهروندان درصدد ضربه زدن یا هتک کردن استحقاق‌های دیگران بر می‌آیند. گروهی به صورت مستمر عجین با نقض حق هستند و دسته‌ای به اعتبار وضعیت اضطراری و عارضی معارض قانون می‌شوند.
صالح نقره‌کار با اشاره به اینکه در موارد بسیاری افراد به سبب فقر فرهنگی یا مادی در شرایط اضطراری قرار می‌گیرند و اجرای عدالت کیفری آنگاه سزاوار و مشروع است، می‌افزاید که قانونگذار باید با هر یک از این ۲ دسته به شیوه‌ای متناسب رفتار کند. در این ملازمه مصلحت‌ها با امنیت جمعی رواست و بایسته است با ملاحظه وظایف دولت در زمینه حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر سیاستگذار کیفری بر روش‌های پیشگیرانه متمرکز باشد نه اینکه صرفاً با هزینه‌های فراوان درصدد التیام موقت شهروندان قربانی سرقت برآید.
سارقانی را که نه به واسطه سوء‌نیت، بلکه به دلیل شرایط اضطراری مجبور به ارتکاب جرم شده‌اند در سیاست‌های پیشگیرانه انتظامی کنترلی و فرهنگی، وجه همت سیاستگذاران جزایی و انتظامی قرار گیرد و همچنین بدیهی است که این موضوع شامل مجرمان حرفه‌ای یا مجرمان به عادت نخواهد شد. سارقان حرفه‌ای باید بر اساس قاطعیت و اثربخشی واکنش کیفری به شیوه‌ای بازدارنده جرات تکرار بزه نیابند و این وصف حکمت و سزاواری مرجع قضایی در مواجهه جرم بر مدار عدالت کیفری است.