امضای سند نقشه راه برای اجرای یادداشت تفاهم سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان استاندارد تاجیکستان
هفته گذشته، در حاشیه هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و تاجیکستان، یک سند مهم امضا شد که نقشه راه برای اجرای یادداشت تفاهم میان دو سازمان را در کلید است. این سند که توسط محمود رضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران و ملاحت رستم زاده، معاون استاندارد تاجیکستان امضا شد، هدفدارترین اقدام است که دو کشور برای تسهیل تجارت، رفع موانع فنی و ارتقای همکاری‌های اندازه‌شناسی انجام داده‌اند.
پیشنهاد می‌شود که این روندها به چه سورپریزهایی منجر می‌شوند و چرا اجرای این نقشه راه اقدامی حیاتی برای توسعه دوسازمان است. از یک نگاه تاریخی، همکاری‌های ایران و تاجیکستان به دهه‌های پیاپی برمی‌گردد و این تلاش‌های هر چه بیشتر، فهم و مقدار ارزش مشترک آنها را افزایش می‌دهد. امضای این سند نشانه حضور قوی تاریخی و فرهنگی ایران و تاجیکستان در منطقه است.
نقاط کلیدی این توافقنامه شامل:
1. برقراری همکاری‌های تخصصی درخصوص استانداردینگ و منبسط کردن آن به افراد مشاغل و مدیران شرکتی. این امر آینده‌نگر و دانش‌بنیان است، زیرا تمرکز این سند بر اشتراک دانش، آموزش تخصصی و همبستگی پایه‌ای است.
2. تسهیل تجارت و از بین بردن موانع فنی برای افزایش مبادلات تجاری. روندها نشان می‌دهند که تلاش برای رفع موانع یک ضرورت است.
3. ارتقای همکاری‌های اندازه‌شناسی. مفهوم آمار و اندازه‌شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند در تعیین نقشه راه‌های آینده ایران و تاجیکستان نقش بسزایی داشته باشد.
اما از لحاظ اجتماعی و اقتصادی این اتفاق چه تفاوتی می‌کند؟ ارزش واقعی این توافقنامه در ایجاد زمینه‌ای برای افزایش همکاری‌های صنعتی، رفع موانع تجارتی و باعث ایجاد داده‌های صحیح تر برای دست‌یابی به نتایج بهتری در صنعت می‌شود. بدون یک پلت‌فرم متعادل از استاندارد کردن صنعت نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی با برقراری روابط تجاری بودار و منظم دست یافت.
اما در مواجهه با این روندها و چالش‌ها چه باید کرد؟ از جنبه انسانی، ممکن است که کارشناسان دو کشور باید در جلسات آموزشی شرکت کنند تا آنها با قوانین واحد، تفاهم و درک شرکای تجاری کلیدی طرف‌های مذاکره در برقراری روابط واحد و باز بودن دیگر کشورها برای تجاری بین دو کشور آگاه شوند.
برخی از پرسش‌های مهم در اجرای این توافقنامه بر شمار روش‌هایی که هر کشور انجام می‌دهد برمی‌گردد. از جمله روش‌های متنوعی که هر کشور در نظر می‌گیرد، روش‌هایی مانند همگانی‌سازی آموزش کارشناسان، انعقاد قرارداد رسمی با کشور درزبنگر، همکاری‌هایی برای کشف و دارا ساختن استانداردهای برای مقابله با آلودگی‌های محیطی، دادگاه‌های قضایی محلی شده، سازمان مدارس، هنرستان‌ها و دانشگاه‌های دو کشور می‌تواند همه این جنبه‌ها و الزامات الزامی برای اجرای خوبی و مطلوب را خدمت رسانده، کمک یا تسهیل‌کننده امر تقاضا در دسترس گفتگو و توافق کلیدی یک سامانه مورد نیاز برای عموم هستند.
شرح حمایتی و استخدام معاون‌های اقتصادی و شرایط وجود بر ضد معاونان سایر کشورها رواها و مجهزین زیرزمین هستند از ابتدای مورد زیر در جای مثبت.