در آخرین خبر منتشر شده در زمینه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، نمایندگان این نهاد علمی از مقامات دولتی خواستند که با فوریت بیشتری نسبت به بررسی پرونده این مرکز اقدام کنند. از سال ۱۳۶۶ فعالیت خود را آغاز کرده و از سال ۱۳۸۱ با عنوان فعلی به فعالیت رسمی ادامه داده است، پژوهشکده تنها نهاد ملی استان مازندران در زمینه اکولوژی دریای خزر است که با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی همکاری دارد.

در یک نشست خبری، نمایندگان این نهاد ضرورت صیانت از اموال و اسناد نهاد علمی را تاکید کردند. این مرکز که جایگاه علمی و بین‌المللی داشته، توانسته با دانشگاه‌ها و بخش خصوصی همکاری داشته باشد و در مواقع ضروری نشان داده که تنها نهاد ملی استان مازندران در زمینه اکولوژی دریای خزر است.

در ادامه به بیان یکی از نمایندگان پژوهشکده که در یک نشست خبری موضوع را می‌شمردیم، تأکید کردم که این مرکز در حال حاضر عضو کمیسیون بهره‌وری آبزیان دریای خزر است. در این حال یکی از معاونین این مرکز درباره اهمیت حفاظت از تجهیزات گفت: برای همه پروژه‌ها، اسناد و اطلاعات ذخیره‌شده در رایانه‌ها باید تحت نظارت فردی معتمد و متخصص لیست‌برداری و نگهداری شود. دلیل این موضوع این است که برخی تجهیزات در اختیار افرادی قرار گرفته‌اند که نسبت به ارزش آن‌ها آگاهی ندارند.

در این قسمت یکی از معاونین پژوهشکده همچنین درباره زمین این مرکز گفت: سند این زمین مربوط به سال ۱۳۲۸ و متعلق به اداره دارایی مازندران است. همچنین در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲، ۱۶.۵ هکتار از این اراضی به‌صورت اجاره‌نامه واگذار شده و در قرارداد آمده که هرگونه تأسیسات احداث‌شده، پس از پایان مدت اجاره، به مالک اصلی بازمی‌گردد.

یکی از معاونین این مرکز اظهار کرد که اصل صلح‌نامه هنوز ارائه نشده است و سه نسخه غیررسمی از سوی شاکیان تحویل داده شده است. در این شرایط که یک حدس‌زمینی آن است که ۷۲ نفر از پژوهشگران فعال هستند، این مرکز تقاضا کرده که خلع ید تنها بخشی از ماجراست؛ مهم‌تر از آن، نحوه نگهداری و حفاظت از اموال است که باید با حضور نماینده دادستان و کارشناس فنی انجام شود.

در ادامه به نقد یکی از معاونین این مرکز، اکثر دستگاه‌ها از یک طرف نیاز به آزمایش‌گاه‌های تخصصی خود را دارند، اما از طرف دیگر، عدم رعایت تکلیف و قانون سبب فقدان بازاری برای فروشผล محصولات پژوهشی می‌شود، ما هم در این مرکز چنین مسئله‌ای را داریم. نه ما در فاز تحقیقاتی و نه در فاز اجرایی، به انجام تحقیق و عمل پیش می‌رویم، مشکلات اقتصاد را در امثال ما می‌بینید.

در نهایت یکی از نمایندگان این مرکز گفت: در حال حاضر تمام اموال و تجهیزات پژوهشکده پلمپ شده‌اند و هیچ‌گونه دسترسی به آن‌ها وجود ندارد. او از وضعیت نامشخص تجهیزات، آزمایش‌ها و پروژه‌های جاری ابراز نگرانی کرد.