دمیار نظام آزمایشگاهی را در دسترس رساندن
وزیر بهداشت محمدرضا ظفرقندی، در گردهمایی ملی جامعه علوم آزمایشگاهی کشور، بر نقش موثر علوم آزمایشگاهی در زنجیره سلامت کشور تأکید کرد. وی گفت که آزمایشگاه تنها یک ابزار مکمل نیست، بلکه رکن اصلی در پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌هاست.
ظفرقندی همچنین اظهار داشت که در سال جاری، تمرکز متمرکز بر آن است که نقش حدود ۵۰ هزار نفر از نیروهای علوم آزمایشگاهی کشور را در نظام ارجاع و پزشکی خانواده به‌درستی تعریف و نهادینه کنیم. برای این کار، تأمین منابع مالی، تهیه به‌موقع کیت‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین طراحی سازوکارهای مؤثر برای تثبیت موقعیت حرفه‌ای این نیروها در نظام سلامت لازم است.
وی همچنین برنامه‌های در دست اجرا را ذکر کرد که در بودجه سال ۱۴۰۴، زیرساخت‌هایی برای تقویت اقتصاد آزمایشگاهی فراهم شده است. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به بهره‌مندی نظام آزمایشگاهی از ارز ترجیحی برای تأمین کیت‌ها و تجهیزات و همچنین افزایش قابل توجه در بخش «حق حرفه‌ای» و «حق فنی» در تعرفه‌های آزمایشگاهی اشاره کرد که این موارد، می‌تواند به گردش اقتصادی سالم‌تر در این حوزه منجر شود.
در خصوص ابعاد حقوقی ساختار نظام آزمایشگاهی کشور، ظفرقندی اظهار داشت که بحث نظام آزمایشگاهی، ابعاد حقوقی مشخصی دارد که در حال پیگیری است. نتیجه این بررسی‌ها باید به سازمان نظام پزشکی منتقل شود تا در شورای عالی این سازمان درباره آن تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.
درواقع، ظفرقندی اعتقاد دارد که متخصصان علوم پایه پزشکی، نقش کلیدی در ارتقا کیفیت خدمات سلامت ایفا می‌کنند. وی همچنین اظهار داشت که با کاهش درخواست آنها برای مهاجرت، تلاش کرده‌ایم با جلسات و مکاتبات متعدد با سازمان برنامه و بودجه و نیز طرح موضوع در دولت، زمینه‌ای برای بهبود شرایط معیشتی این قشر فراهم کنیم.
نکته جالب این است که ظفرقندی مسیر تقویت نظام آزمایشگاهی را این‌گونه توجیه کرد که با همکاری همه‌جانبه انجمن‌های تخصصی، دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای بیمه‌گر، می‌توان این حوزه را به جایگاه واقعی خود در نظام سلامت کشور رساند.
این تلاش‌ها، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان در ایران عمدتاً به یکپارچگی خدمات سلامت و اهمیت فهم نهادهای مختلف در این پروسه تأکید دارند. آنان به طور معمول از متخصصان علوم پایه پزشکی به عنوان کارگران ناشناخته در این داهانه صحبت می‌کنند. آنها تلقی می‌شوند که بدون آنها، نظام سلامت سازمان‌یافته‌ای در دسترس نخواهد بود.