در روز یکشنبه، نمایندگان مجلس در جلسه علنی کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن را درخصوص کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، موافقتنامه مذکور مشتمل بر یک مقدمه و ۱۸ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است. آن‌ها همچنین تبصره‌ای در این زمینه اضافه کرده‌اند که در اجرای این قانون و اصلاحات بعدی آن، رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
این قرارداد کمک و همکاری متقابل اداری ایران و ژاپن را در زمینه گمرکی مورد بررسی قرار می‌دهد. در این موافقتنامه مصوب، دولت‌های ایران و ژاپن به همکاری در امور گمرکی nhau اشاره کرده‌اند. این همکاری می‌تواند در به فضای تجاری و اقتصادی دو کشور کمک کرده و موجب توسعه روابط دوستی و همکاری بین‌المللی ایران شود.
بااین‌حال، اجرای این موافقتنامه الزامی ندارد. اگرچه تبصره‌ای در این زمینه اضافه شده است، اما این مسأله همیشه برای طرفین معیار الزامی نیست. این موافقتنامه بیشتر اشاره به احتمال تعامل در این زمینه دارد و موافقت قبلی از سوی طرفین الزامی به اجرا شدن است.
باوجوداین، این قرارداد می‌تواند به گسترش همکاری‌های ایران و ژاپن در زمینه گمرکی کمک کند. به یاد داشته باشید که هر دو کشور به تجارت و اقتصاد داشته‌اند و همکاری در زمینه گمرکی می‌تواند روابط دوستی و همکاری بین‌المللی را گسترش داده و موجب دستیابی به اهداف معقولانه تجاری و اقتصادی شود.
موافقتنامه کنارگذر نیاز به مبادله اسناد و اجرایی شدن دارد. بدین ترتیب، این موافقتنامه به معادله اسناد نیاز دارد که سپس توسط دولت‌های طرفین باید اجرایی شود. اگرچه الزامی بر اجرای این موافقتنامه وجود ندارد، اما در بسیاری از موارد، دولت‌ها الزام بر ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در زمینه گمرکی را الزامی می‌دانند.
بااین‌حال، کشورهای زیادی به تجارت و همکاری در زمینه گمرکی دارند و協ندها در این زمینه بسیار زیاد است. باوجوداین، بسیاری از کشورها همکاری‌های گمرکی خود را بر مبنای الزاماتی بنا نهاده‌اند. مسأله‌پس از الزام به همکاری در زمینه گمرکی نیز به متد دسترسی دو کشور بستگی دارد.
درنهایت، این قرارداد می‌تواند در گسترش همکاری‌های ایران و ژاپن در زمینه گمرکی و توسعه روابط دوستی و همکاری بین‌المللی ایران کمک کند.