سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مصوبه شورای اقتصاد را در مورد دریافت عوارض از جاده‌های کشور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. این مصوبه بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که در سال ۹۵ به تصویب رسید، با هدف تأمین منابع برای توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از جاده‌ها تهیه شده است. قانون مذکور مجوز دریافت عوارض از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور را به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای داده است.

根據 این مصوبه، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ابتدای اردیبهشت سال جاری می‌تواند از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافری عوارض دریافت کند. عوارض مذکور معادل ۳ درصد قیمت بلیت مسافران بر اساس نفر- کیلومتر است. به گفته رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سالانه ۱۶.۵ میلیارد کیلومتر بار در کشور حمل می‌شود. Additionally، به گفته فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، کشور هنوز به تعداد مشابهی از اتوبوس‌های جدید نیاز دارد.

امااین مصوبه چه پیامدی دارد؟ در ابتدای این سال، پورمحمدی تعداد اتوبوس‌های ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را ۶۵۰۰ دستگاه اعلام کرد. این عدد نشان می‌دهد که چقدر جاده‌ها هنوز در وضعیت یئم هستند. BUT بعد ازاین خبر، why سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به جای اینکه کارهای مرجحی کند، نهایتا برای تامین درآمد، تخلف و مشقت فراوان برای مردم قائل شده، و قرار است اهرم مالی بودن برنامه ریزی را بر اساس تخصیص دین توزیع منابع و امکانات افزایش دهد و این زمان برای تمامی اقشار اقتصادی جامعه، طبیعتا به نفع هیچ گروهی نخواهد بود.