درخواست افزایش حداقل دستمزد به بودجه سال آینده و تاکید دولت بر کم‌تر یا برابر شدن این میزان با تورم، نگرانی‌ها و ایجاز‌هایی را در جامعه ایرانی و به‌ویژه در میان فعالان کارگری ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها نشان می‌دهد که عدم توجه دولت به مسائل امنیتی شغلی و معیشت کارگران و توزیع ثروت در جامعه، اثرات مضاعفی را بر رشته تولید، اقتصاد و اجتماع ایران می‌گذارد.
شایان ذکر است که سال‌های اخیر شاهد آثار منفی تأثیرات بحران‌های مختلف اقتصادی نظیر رکود ناشی از کاهش استفاده از SERVICES خدمات دهندگان در طبقه‌های ضعیف اجتماع، کمبود نیرو در واحدهای تولیدی و فرار کارگران در همان ماه‌های اولیه اشتغال در کارگاه بودیم. در این شرایط که مزد کارگران رو به کاهش است و اکثر کارگران به دلیل شرایط سخت زحمت کشیدن می‌کوشند با امرار معاش، با انگیزه و اراده‌ای برای ادامه کار روبرو هستند.
دراین رابطه آقای اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و دبیر اجرایی خانه کارگر قم)اظهارنظر کرد: شرایط اقتصادی ما با شفافیت وعلائم درامد از پیش آگهی نشده است. ما در این حوزه جدیاً مشکل داریم و کارفرمایان، صاحبان ثروت و مدیران پر درآمد، تجار از این خلاء سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه، این بزرگواران را مخاطب به ادعای فقدان منابع مالی در زمانهای سخت می‌کنیم.
وی ادامه داد: مجموعه‌ای ازموارد به این اظهار وجود دارد که نشان می‌دهد چیزهای دیگری در جامعه وجود دارد، که در حقیقت، حاکی از روز به روز ثروتمندتر شدن صاحبان سرمایه است و ثروت کارفرماها در قیاس با دو یا سه دهه پیش قابل مقایسه نیست. این به دلیل فقدان اطلاعات و شفافیت مالی در کشور است. البته دولت هم آسیب می‌خورد و این بحث در این مطلب بر سر مزد کم و همین طور عدم توجه دولت به مقوله معیشت و اشتغال کارگران می‌باشد.
درهمین زمینه، شوکت تاکید کرد: بعد از اینکه با معضل کمبود نیروی کار، فرار کارگران و نابودی واحدهای تولیدی در دهک پایین مسئله مسالمت‌آمیز شد و در کلاً اقتصاد و اجتماع به یک شوک هولناک و مهلک تبدیل شد و در سال‌های پس از ۱۴۰۱ شاهد افت کمبود مزد و رکود economists یا استکبار ممکن است، شاهد افزایش مصرف دائمی که در اوج بحران اقتصادی باعث ثروتمندتر شدن صاحبان سرمایه شده است، شاهد کمبود نیرو در واحدهای تولیدی، فرار کارگران در همان ماه‌های ابتدایی اشتغال در کارگاه، شاهد مسائل اقتصادی دیگر نظیر رکود ناشی از افت مصرف در دهک‌های پایین اجتماع و …
وی تاکید کرد: در روبه‌رو شدن با این چالش‌های اجتماعی در اتحادیه و خانه کارگر تمام تلاش خود را در جهت توسعه شغل، تامین حقوق و امنیت اشتغال کارگران گذاشته‌ایم و بر این اساس همسایگی، شمار بیشتری از کارگران از حقوق یا مزد قابل قبولی برای ادامه زندگی بهره‌مند می‌شوند.
وی افزود: اکثر کارگران حاضرند هم در کارگاه وهم در زندگی خانگی خود انضباط بیشتری را اعمال کنند و ارتقاء حضور بهره‌وری را ترجیح می‌دهند،همچنین ارتقای اشتغال پایدار برای خود ترجیح می‌دهند.
مدیر خانه کارگر قم خاطرنشان کرد: جدا از اینکه فعالان کارگری و دولت باید کار فرهنگی روی کارفرمایان داشته باشند و بجای کل رشد بهره‌وری، نشانه‌های رشد آن را معطوف به مزد بهتر و بیشتر امنیش لهد را داشته باشند و همچنین دیگر استوار اماده شوند تا طریقه جدیدی برای آسان سازی رابیت میان کارگران و کارفرماها را اشکا کرده و عائله ها را مقوی در جهت مرقق Growth و کار ساز روابط کارما بی ما بسازم، باید بر این اعتقاد یک بد زیادی متفاوت باشوکه دولت باید یک مهارت بیانت کنیم و بدین وسیله نوع نگاه به توزیع ثروت در جامعه تغییر کند.
وى همچنین تاکید کردند: دولت باید شفافیت درآمدی صاحبان سرمایه را یک نهاد مشترک برای شفافیت مالی ایجاد نمایند. باین ترتیب، طرفین و همچنین ترند میان آنها، بدینوسیله که صاحبان سرمایه شناخته شده، زمینه پذیرش افزایش مزد و بهبود شرایط اشتغال کارگران را چه در عدالت شکایت و چه در تنظیم اعطایی بین طرفین زمینه آن را از بین برده، بهبود می بخشد، بدین مرتبه که صاحبان ثروت افزایش حقوق و یا بحث مزد به ابزاری برای فرار و یا خروج کارگران از واحدهای تولیدی و واحدهای خدماتی تبدیل نگردد و بدین ترتیب رکود اقتصادی حداقل کارمندان در فهم تحریم‌ها در ماه‌هایی که فعالیت در واحدها یک سوم نیروی خود را به غیر از محدودیت‌های موجود در محیط کار می‌اندازد.
دبیر خانه کارگر قم همچنین خاطرنشان کرد: کارفرمایان برای ملاحظه اینکه کارگران با امنیت شغلی بیشتر از مقامات کارمندان اثرات مفید خود را در جهت رشد بهره‌وری فردی بهر حسمان نشان می‌دهند، که حاکی از این واقعیت است که بدون این موارد، فردی را که یک اشتغال و زندگی قدیمی‌تر را دارد، و روبه‌روی یک اشتغال سخت و موانع بیشتر شود، تعصب و عصبانی وما به وضوح روبه‌روی یکی است که وصف بی محل آن، داهی بیالقی باشد.