برنامه «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام سلامت از ابتدای دولت چهاردهم از سوی رئیس جمهور و همچنین وزیر بهداشت اعلام شده است؛ برنامه‌ای که تکلیفی قانونی است و بنای آن در اواخر دولت هشتم و زمان تصدی دکتر مسعود پزشکیان در وزارت بهداشت گذاشته شد.
برنامه «پزشکی خانواده» برنامه‌ای است که کارشناسان همواره آن را تنها نسخه شفابخش نظام سلامت کشور می‌دانند و بر اساس آن قرار است کیفیت خدمات مراقبتی و پیشگیرانه افزایش یافته، بیماران را از سرگردانی در دریافت خدمات نجات داده، هزینه‌های سلامتی را کاهش داده و در نهایت شعار عدالت در سلامت را محقق سازد.
در این زمینه، از ابتدای حضور محمد رضا ظفر قندی، وزیر بهداشت در وزارت بهداشت، «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» و گسترش گام به گام آن به شهرها را از جمله اولویت‌های اساسی‌اش خوانده است. مسئولان وزارت بهداشت ضمن بازنگری در مدل اجرای این برنامه، برای آغاز آن از سال ۱۴۰۴ بودجه‌ای بالغ بر ۸۵ همت پیش‌بینی کرده بودند که در مجلس و برای امسال به ۳۰ همت رسیده است.
چارچوب اجرایی پزشکی خانواده برای امسال
فرزانه مولایی، مشاور عالی وزیر بهداشت نیز در واپسین روزهای سال گذشته گفته است: «پزشکی خانواده، یکی از مباحث اساسی در ساختار نظام سلامت کشور است که هم‌اکنون مراحل مطالعاتی و برنامه‌ریزی مقدماتی آن، به‌ویژه در حوزه بهداشت و در سطح وزارتخانه، به پایان رسیده است. چارچوب اجرایی این طرح برای سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل تدوین شده و برنامه‌های آموزشی لازم برای مسئولان اجرایی آن نیز طراحی شده است.»
در ادامه افزوده است: «حتی در صورت تأمین کامل بودجه، اجرای سراسری پزشکی خانواده در کشور در یک سال امکان‌پذیر نیست. این طرح، در حقیقت، یک تحول بزرگ در نظام سلامت محسوب می‌شود که باید به‌صورت مرحله‌ای پیش رود تا ضمن شناسایی و رفع ایرادات، زمینه اجرای آن در سطح ملی فراهم شود. از این رو، اجرای آزمایشی آن از فصل بهار ۱۴۰۴ در مناطق منتخب آغاز خواهد شد و پس از ارزیابی نتایج اولیه، توسعه تدریجی آن در سطح کشور صورت خواهد گرفت.»
در این زمینه، چارچوب اجرایی پزشکی خانواده برای امسال دو مورد تغییراتی داشته است. «مدلی که اکنون برای پزشکی خانواده در نظر گرفته شده، با شکل سنتی و قدیمی آنکه صرفاً به مهر زدن و ثبت یک ویزیت محدود می‌شد، متفاوت است. ساختار پزشکی خانواده باید متناسب با نیازهای امروز طراحی و اجرا شود. در این مسیر، یکی از زیرساخت‌های کلیدی، پرونده الکترونیک سلامت است که اهمیت بسیار بالایی دارد.»
پرونده الکترونیک سلامت از الزامات اساسی در اجرای برنامه پزشکی خانواده است؛ جعفریان در این باره نیز گفته است: «پرونده الکترونیک سلامت، یک پروژه بسیار مهم و پیچیده است که بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در حال اجراست. به همین منظور، ظفر قندی کمیته‌ای ویژه برای راهبری این طرح تشکیل داده‌اند که اینجانب نیز عضو آن هستم. ما به‌صورت روزانه بر روی این پروژه کار می‌کنیم تا ساختاری ایجاد کنیم که امکان پیاده‌سازی کارآمد و مؤثر پزشکی خانواده را فراهم کند.»
قائم مقام وزیر بهداشت بر کاهش هزینه‌های سلامت با اجرای صحیح پزشکی خانواده تأکید کرده است. او با اشاره به تأثیر اقتصادی اجرای این برنامه گفته است: «اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را به‌درستی پیاده‌سازی کنیم و پزشکی خانواده را بر مبنای اصول علمی اجرا کنیم، طی ۲ تا ۳ سال آینده امکان تعمیم این طرح به کل کشور وجود خواهد داشت. در صورت تحقق این هدف، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های سلامت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. برای درک اهمیت این موضوع، کافی است بدانیم که در حال حاضر، هزینه‌های بخش سلامت کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اجرای بهینه طرح پزشکی خانواده می‌تواند حدود یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ایجاد کند.»
همچنین از نظر این مقام به اجرای پزشکی خانواده در شهرها، به صورتی که سلامت هر ۳ هزار نفر جمعیت به یک پزشک و دو مراقب سلامت سپرده شود، اشاره شده است. او در این باره افزوده است: «مبلغ پرداختی به پزشکان و مراقبان سلامت نیز به‌روز می‌شود. برای اجرای پزشکی خانواده در شهرها، بابت سلامت ۵۰ میلیون نفر جمعیت در شهرها و با فرمول یک پزشک و دو مراقب سلامت به ازای هر ۳ هزار نفر جمعیت، حدود ۱۸ هزار پزشک و ۳۶ هزار مراقب سلامت نیاز است.»
در این زمینه، جدایی bácسان از متخصصانmedicine و پزشک خانواده را مشکل道路 برای مردم تلقی می‌کند. «در چنین فضایی ممکن است مردم محدود شوند و سخت باشد که رفتارسازی صورت گیرد و قانع شوند که این مسیر به نفع آنهاست.»
در مجموع، کارشناسان معتقدند که در اجرای این برنامه مهم‌ترین اصل آن است که مانند قصه یارانه‌ها یا قصه بنزین در دولت‌های قبل، حاکمیت باید بپذیرد که پزشکی خانواده را اجرا کند. اجرای پزشکی خانواده کار وزارت بهداشت و معاونت بهداشت و توسعه شبکه نیست. پزشکی خانواده یک رفتار حاکمیتی است. بنابراین حکمرانی باید بپذیرد که با برنامه پزشکی خانواده مسیر را اصلاح کند.
در ادامه، کارشناسان بر لزوم رفتارسازی و اطلاع‌رسانی از مزایای اجرای برنامه پزشکی خانواده برای مردم و همچنین پرسنل نظام سلامت تاکید کرده‌اند. آنها معتقدند که لازم است بدنه جامعه آگاه شوند و بدانند که اکنون پول زیادی را از مسیر اشتباه در زمینه سلامت، خرج می‌کنند و با اجرای برنامه پزشکی خانواده علاوه بر دسترسی عادلانه به خدمات، هزینه کمتری را نیز متحمل خواهند شد.