به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایران، بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، روند طلاق در کشور کاهشی است. تعداد طلاق ثبت‌شده بر حسب طول مدت ازدواج از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ کاهش داشته است، اما از سویی دیگر بیشترین طلاق‌ها در ۵ سال اول ازدواج رخ داده‌اند. در همین بازه زمانی اما بیشترین آمار طلاق‌هایی که طی کمتر از یک‌سال زندگی مشترک رخ داده مربوط به سال ۱۴۰۱ با ۲۰۷ هزار و ۸۸۷ مورد است، این آمار در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۲ هزار و ۱۸۳ مورد کاهش یافته است. بیشترین تعداد طلاق سال اول تا پنجم ازدواج نیز با ۵۷ هزار و ۷۸۵ مورد مربوط به سال ۱۳۹۶ و کمترین طلاق در همین بازه زمانی، با ۵۰ هزار و ۹۵۶ مورد مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده است. میزان طلاق بین سال‌های پنجم تا دهم زندگی مشترک نیز در همین بازه زمانی با ۴۷ هزار و ۳۶۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده است؛ همچنین سال ۱۴۰۱ بیشترین طلاق با ۳۶ هزار و ۵۶۵ مورد طی سال‌های دهم تا پانزدهم زندگی مشترک بوده است. همچنین تعداد طلاق طی سال‌های پانزدهم تا بیستم زندگی مشترک با ۲۶ هزار و ۶۶۹ مورد در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. بر اساس این آمار، تعداد طلاق در سال‌های ۲۰ تا ۲۵ سال زندگی مشترک با ۱۶ هزار و ۹۴۵ مورد متعلق به سال ۱۴۰۲ بوده است. یافته های سازمان ملی آمار ایران نشان می‌دهد، بیشترین تعداد طلاق در بین زوجینی که ۲۵ تا ۲۹ سال با یکدیگر زندگی کرده‌اند با تعداد ۷ هزار و ۲۷۳ مورد در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. در نهایت باید گفت، ۱۰ هزار و ۴۳۶ مورد طلاق بین زوجین با بیش از ۳۰سال زندگی مشترک در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. با توجه به آمارها و روند کاهشی شدن طلاق باید به این نکته حائز اهمیت توجه بیشتری داشته باشیم که طلاق حتی در یک مورد محل نگرانی است، چرا که نه یک فرد بلکه تک‌تک اعضای خانواده را به مخاطره می‌کشاند. از این رو باید فعالیت‌ها در این حوزه با قوت ادامه داشته باشد تا با کمک مسئولان دولتی و نهادهای غیردولتی بتوانیم شیب تداوم کاهش آن را حفظ کرده و بتدریج آمارها را به حداقل ممکن نزدیک کنیم.
واقعیت افزایش یا کاهش آمار طلاق
در خانواده!
دکتر فهیمه نظری؛ جامعه‌شناس، مدرس دانشگاه و مدیر گروه جامعه‌شناسی خانواده با اشاره به اینکه بر اساس آمار مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت احوال کشور، رویداد طلاق ثبت‌شده در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش نشان می‌دهد، می‌گوید: به این ترتیب پس از سه دهه، آمار طلاق در کشور کاهشی گزارش شده است. رخداد طلاق مانند هر واقعیت دیگر اجتماعی، چندبعدی است و نمی‌توان تنها یک عامل را در بروز و وقوع آن در نظر گرفت. طلاق به عنوان یکی از وقایع، دارای علل و ریشه‌های گوناگون است.
نداشتن تفاهم و سازگاری بین زوجین، اختلافات مالی، عدم معاشرت کافی، درگیری‌های مداوم، خیانت و روابط فرازناشویی، کم‌رنگ شدن صمیمیت و مشکلات در رابطه جنسی از جمله مهم‌ترین عوامل هستند.
او در ادامه اضافه می‌کند: علل اصلی گفته‌شده در طلاق به‌علاوه دلایل فردی ریشه در ساختارهای اجتماعی دارند. اگر به آمارهای طلاق بویژه در شش سال اخیر مراجعه کنیم، ملاحظه خواهیم کرد تعداد طلاق‌های ثبت‌شده در ایران با طول مدت زندگی مشترک زوجین در ارتباط است.
هنوز مراجعات برای طلاق
آمار بالایی دارد
باید درنظر داشت که طلاق ثبت‌شده با طول مدت ازدواج هم در ارتباط است. با نگاه دقیق و البته همراه با تأمل می‌توان به آمارهای ارائه شده از سوی اداره ثبت احوال کشور همچنین ادعای کاهشی شدن روند طلاق، نکات مهم و پوشیده‌ای را واکاوی کرد.
نظری در ادامه توضیحات خود می‌گوید: ناگفته پیداست که هنوز دادگاه‌ها با تعداد بسیاری مراجعه‌کننده برای دادخواست طلاق روبه‌رو هستند و وکلای دادگستری ابراز می‌کنند تعداد پرونده‌های مربوط به اختلافات زوجین بر سر مهریه، نفقه، اعسار و انتقال اموال، زیاد است. دعواها و ناسازگاری‌ها موجب شده تا زوجین با یکدیگر به توافق اولیه برای زندگی مشترک دست پیدا نکنند و درنهایت طلاق تنها چاره کار باشد. در سال‌های اخیر، شیوه زندگی همراه با تغییر بوده است. این تغییر در شیوه زندگی بسیاری از زوجین که با یکدیگر اختلاف دارند نیز مشهود است. جدا زندگی کردن در دو مسکن جداگانه بدون ثبت طلاق نیز در مواردی دیده می‌شود.
نقش حمایتگر دولت
به نظر می‌رسد، هرگاه دولت‌ها و نهادهای مسئول در نقش واقعی خود یعنی نقش حمایت‌کنندگی از افراد و گروه‌ها ورود پیدا کردند با موفقیت چشم‌گیری روبه‌رو شدند و بالعکس.
به گفته این جامعه‌شناس، می‌توان از خدماتی چون مشاوره‌های تخصصی آنلاین و رایگان و کلاس‌های مشاوره پیش از ازدواج نام برد که هدف از آن افزایش شناخت و آگاهی زوجین از زندگی مشترک است.
درک متقابل زوجین از یکدیگر، آگاهی و شناخت، احترام، صداقت و اعتماد متقابل زوجین به یکدیگر از مؤلفه‌های بسیار مهم و اصلی یک زندگی خوب و ایده‌آل است که می‌تواند مانع برهم‌خوردگی زندگی مشترک و بازدارنده طلاق باشد که نیاز به آموزش‌های متوالی و مستمر دارد.
تأمین کار و شغل با حقوق مکفی
آمارها را کاهشی‌تر می‌کند
عامل اقتصاد سهم مهمی در افزایش یا کاهش روند طلاق دارد؛ این را نظری می‌گوید و می‌افزاید: در حال حاضر، عامل بسیاری از جدایی‌های منجر به طلاق، بیکاری یا ضعف در مدیریت اقتصادی مردان به عنوان نان‌آور و تأمین‌کنندگان زندگی است که جا دارد برنامه‌ریزان و سیاستگذاران حوزه اقتصادی بدانند یکی از موانع مهم طلاق، تأمین کار و شغل با حقوق مکفی افراد جامعه است.
جامعه ما همچون دیگر جوامع با تغییرات و تحولات ساختاری گوناگون اجتماعی، فرهنگی و زیستی مواجه است. در چنین شرایطی وجود آمار بالای آسیبی چون طلاق امری کاملاً طبیعی است؛ لذا تنها هوشیاری، هوشمندی و عملکرد هماهنگ و بموقع تمامی نهادها و سازمان‌ها از جمله خانواده، دولت، اقتصاد، آموزش و پرورش، دانشگاه، رسانه، مشاوره، مددکاری و… می‌تواند در کاهش روند طلاق مؤثر واقع شود.