به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، تعداد کل کارگران پیمانکاری شرکت ملی نفت ایران حدود 105 هزار نفر است که از این تعداد، حدود 10 هزار نفر به عنوان کارگران پیمانکاری «ارکان ثالث» در شرکت ملی حفاری مشغول به کارند. پیمانکاری «ارکان ثالث» به این معناست که کارفرمای اصلی با یک پیمانکار قراردادی منعقد کرده و این پیمانکار که حساب مشترک با کارفرما دارد، 10 هزار کارگر شرکت ملی حفاری را به کار گرفته و به موازات پرداخت حقوق به کارگران زیردست خود، از همان حساب مشترک هم سود برداشت می‌کند.
این کارگران در اقصی نقاط ایران کار می‌کنند و البته شرکت مادر در خوزستان مستقر است اما در استان‌هایی همچون خراسان رضوی، بوشهر، آذربایجان شرقی، فارس و سیستان و بلوچستان هم دکل‌هایی برپا شده است. این طور که این کارگران می‌گویند، مهم‌ترین مشکل این جمع 10 هزار نفره، ممنوعیت غیررسمی تشکیل هرگونه تشکل صنفی و کارگری است.
در جامعه کارگری، هر گروهی که تشکل صنفی نداشته باشد، در واقع هیچ امکان قانونی برای مطالبه صنفی ندارد. یکی از کارگران پیمانکاری ارکان ثالث شرکت ملی حفاری می‌گوید: «در حالی که دولت‌ها ما را از حق داشتن تشکل صنفی محروم کرده‌اند، وقتی دست از کار می‌کشیم یا تجمع برگزار می‌کنیم تا حداقل به این شکل، خواسته‌های‌مان را به گوش مسوولان وزارت نفت یا وزارت کار برسانیم، نهادهای امنیتی با ما برخورد می‌کنند و متاسفانه حرف و استدلال ما برای نهادهای امنیتی بی‌معناست، چون این نهادها هم برخورد قاطعی با مقصران اصلی ندارند و بنا به وظیفه‌شان، فقط کارگر را می‌بینند.
حرف اصلی ما این است که کارفرما موظف است حداقل 20 درصد از تاکیدات قانون را در قبال کارگر رعایت کند تا در عوض از کارگر انتظار انجام صددرصدی وظایف را داشته باشد. اولین حق قانونی کارگر، وجود تشکل صنفی و نماینده کارگری است. از سال 1396 تا امروز حدود 12 جلسه با مسوولان روابط کار وزارت تعاون داشتیم و در هر جلسه هم گفتیم که ایجاد تشکل کارگری و شورای اسلامی کار و تعیین نماینده صنفی در یک کارگاه، حق کارگران است تا از این طریق به بی‌قانونی اعتراض کنند و بتوانند حق‌شان را بگیرند ولی تا امروز به بهانه موانع قانونی مثل جابه‌جا شدن کارگران در قراردادهای موقت و مهیا نبودن شرایط ایجاد تشکل کارگری به دلیل همین جابه‌جایی‌ها، شرایط تحقق هیچ یک از این سه خواسته را نداشته‌ایم و سال‌هاست که به داشتن یک نماینده کارگری غیرقانونی دلخوش کرده‌ایم؛ نماینده‌ای که وقتی در هر مرجعی بابت مطالبات مان اعتراض می‌کند، به جای توجه به مطالبه ما از او می‌پرسند چه مدرکی برای اثبات نمایندگی خود داری؟»
یکی دیگر از مشکلات کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، تبعیض در پرداخت دستمزد است. سال‌هاست که این کارگران، در یک مکان و پا به پای کارگر رسمی یا قراردادی و با وظایف یکسان، کار می‌کنند اما حقوق و مزایای کمتر از همکاران رسمی و قراردادی دارند. اعتراض کارگران ارکان ثالث به این وضعیت از این بابت است که تبعیض در پرداخت‌ها، با وجود وعده‌های دولت سیزدهم همچنان به صورت یک مشکل حل نشده باقی مانده در حالی که ماده 38 قانون کار می‌گوید: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.»
این کارگران می‌گویند که رییس دولت سیزدهم در تبلیغات انتخاباتی خود (بهار 1400) قول داده بود این مشکل حل شده و میزان پرداختی برای هر سه گروه کارگران شاغل، یکسان و برابر شود، اما تا امروز و با گذشت سه سال از این وعده، تبعیض در پرداخت‌ها همچنان وجود دارد.«ما هر بار به همین تبعیض دریافتی معترض بوده‌ایم ولی هیچ مسوولی حاضر به حل این مشکل نشده است.
اعتراض ما این است که چرا در شرایطی که نوع کار، حجم کار، ساعت کار و حتی میزان بهره‌وری ما و کارگران رسمی و قراردادی یکسان است، حقوق پرداختی به ما، آن هم با یک اختلاف بسیار فاحش کمتر است؟ چرا برای یک کار ثابت، کارگر رسمی 50 میلیون تومان و کارگر قراردادی 40 میلیون تومان و کارگر پیمانکاری 30 میلیون تومان حقوق می‌گیرد؟ چرا کارگر رسمی یا قراردادی می‌تواند از امتیازاتی مثل اماکن ورزشی رایگان و مراکز تفریحی و رفاهی رایگان در مشهد و محمودآباد و رستوران رایگان استفاده کند و نفت‌کارت و وام 300 میلیون تومانی بگیرد ولی معاون وزارت نفت دولت سیزدهم به ما می‌گوید اصلا حرف استفاده از این امکانات را نزنید، چون این امکانات فقط متعلق به کارگران رسمی و قراردادی است؟!»
کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، طی سال‌های اخیر بارها از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس به عنوان کمیسیون ناظر بر اجرای قوانین خواسته‌اند که وزیر نفت را به مجلس احضار کنند و بابت این تبعیض مزدی و صنفی با وجود تاکیدات قانون کار، توضیح بخواهند. آبان 1401 هم از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست مشابه داشته‌اند، اما با وجود پیگیری نمایندگان مجلس، دولت سیزدهم به این مطالبه بی‌توجهی کرد.
تیر پارسال، کارگران به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند و خطاب به رییس‌جمهور، قول انتخاباتی‌اش و همچنین وعده‌ای که در مراسم روز کارگر در سال‌های 1401 و 1402 درباره قطع دست پیمانکاران از بدنه جامعه کارگری داده بود را یادآور شدند و گفتند: «آقای رییس‌جمهور! کار یکسان، مزد یکسان دارد.»این اعتراضات هم بی‌نتیجه بود، چون وزیر نفت و معاونش، دستور نهاد ریاست‌جمهوری برای یکسان‌سازی مزد کارگران را اجرا نکردند.
«مشکل ما این است که با تغییر پیمانکار، کارگر ارکان ثالث به پیمانکار جدید سپرده می‌شود ولی پیمانکار جدید، حق معوقه این کارگر را تسویه نمی‌کند. از بازرسی استان خواستیم که تا زمان تعیین نماینده قانونی، نماینده منتخب کارگران را بپذیرند و دی پارسال در فضای مجازی در حال زمینه چینی برای انتخاب نماینده کارگری بودیم که واحد حفاظت پرسنلی حراست شرکت ملی حفاری، ما را احضار کرد. ما به مسوولان حراست گفتیم که ضدنظام نیستیم و این انتخابات فقط به منظور ایجاد تشکل کارگری است.
واحد حراست از ما تعهد گرفت که اقدام خلاف نظام و خلاف منافع شرکت ملی حفاری نداشته باشیم. اوایل بهمن پارسال، در حالی که هنوز حقوق‌مان را دریافت نکرده بودیم، باخبر شدیم که کارگران رسمی و قراردادی، نه تنها روز 29 دی حقوق‌شان را گرفته‌اند بلکه به هر نفرشان 29 میلیون تومان بابت بن‌کارت و 17 میلیون تومان بابت اعیاد مناسبتی پرداخت شده است.
با این خبر، اعتراضات شروع شد. این بار به نهاد امنیتی احضار شدیم و از ما بابت این اعتراضات جواب خواستند که ما هم در جواب‌شان گفتیم شما فقط با اعتراضات خیابانی برخورد می‌کنید در حالی که مقصر این وضع، معاون وزارت نفت است. نهاد امنیتی، حرف‌های ما را شنید اما در نهایت گفت که اعتراض انفرادی و جمعی و گروهی ممنوع است و مطالبات، فقط و فقط باید توسط نمایندگان قانونی کارگران و آن هم از مسیر قانونی و بدون تجمع و برهم زدن آرامش جامعه اعلام شود. بعد از این اخطارها، بالاخره بهمن پارسال جلسه مشترکی در نهاد ریاست‌جمهوری با معاون رییس‌جمهور و نماینده معاون وزیر نفت داشتیم و گفتیم باید عدالت در دستمزد برقرار شود.
نماینده وزارت نفت در همان جلسه قول و امضا داد که یکسان‌سازی مزد کارگر قراردادی و ارکان ثالث و پرداخت رفاهیات و کسر مالیات برابر را در قالب بازنگری طرح طبقه‌بندی اجرا کند. اوایل خرداد امسال با خبر شدیم که یکسان‌سازی مزد با دستور معاون وزیر نفت دولت سیزدهم و به بهانه تغییر دولت، متوقف شده است.
از نهاد ریاست‌جمهوری درخواست کردیم حق ما را پیگیری کند و طبق نامه جدید نهاد ریاست‌جمهوری به وزیر نفت، قرار بود توقف یکسان‌سازی مزد لغو شود و حتی مزایایی هم که تا امروز از آن محروم بودیم به ما بدهند. به همکاران‌مان خبر خوش دادیم که تبعیض‌ها بالاخره برطرف شده ولی وقتی حقوق خرداد را گرفتیم، متوجه شدیم که به ازای رقمی که به حقوق مان اضافه کرده‌اند، از تمام مزایایی که به ما اختصاص داده‌اند هم مالیات کم کرده‌اند!»
این کارگران از تخلف آشکار پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت ملی حفاری می‌گویند؛ از به کارگیری غیرقانونی کارگرانی با عنوان «نیروی حجمی» که نوع و حجم و ساعت کارشان، هیچ تفاوتی با بقیه کارگران پیمانکاری ندارد. طبق مجوزی که اوایل دهه 1390 از سوی دولت وقت صادر شد، نیروی حجمی، در شغل‌های غیرمرتبط با وظایف اصلی کارگاه به کار گرفته می‌شود و مشاغل واگذار شده به نیروی حجمی، از آن دست شغل‌هایی است که نیاز به کارگر تمام وقت ندارد و در واقع، شغلی غیرمستمر است.
تا امروز هم این شیوه جذب کارگر، به قانون کار راه پیدا نکرده، چون تبصره 2 ماده 7 قانون کار درباره نحوه به کارگیری کارگران در مشاغل مستمر، یک تاکید مشخص دارد. در این تبصره قید شده: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
اما این طور که کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری می‌گویند،نیروهای حجمی مشغول به کار در این شرکت، برخلاف تبصره 2 ماده 7 قانون کار در مشاغل مستمر و مورد نیاز واحدهای پیمانکاری به کارگرفته شده‌اند ولی همچنان مزد ساعتی و روزانه می‌گیرند و وضعیت شغلی و قراردادی نامعلوم دارند و حتی نسبت به کارگران ارکان ثالث، از تبعیض‌های بیشتری رنج می‌برند و از آنجا که این شیوه به کارگیری، تحت پوشش قانون کار هم نیست، پرداخت مطالبات این گروه از کارگران با تعویق و تاخیر متناوب مواجه است. ضمن اینکه پیمانکاران، معمولا تعهدی در قبال پرداخت عیدی و سنوات و باقی مزایای صنفی به این نیروها ندارند.
«بارها به پیمانکار هشدار دادیم که دلیل بسیاری از حوادث شغلی، همین تبعیض مزد و مزایاست. کارگری که دلخوش نیست، نمی‌تواند با حواس درست کار کند. کارگر وقتی می‌بیند که برای یک شغل ثابت، 20 میلیون تومان کمتر از همکارش حقوق می‌گیرد، حتما معترض و خشمگین می‌شود و انگیزه‌ای برای حفاظت از اسباب و وسایل محل کار ندارد.
کارگری که 20 میلیون تومان کمتر از همکارش حقوق می‌گیرد، در ساعت کار در فکر بدبختی‌ها و بدهکاری‌هاست در حالی که همکارش، با حقوق 50 میلیون تومانی و وام 300 میلیون تومانی، غم و غصه کمتری دارد ولی این کارگر حتی برای پرداخت پول درمان بچه‌اش یا پرداخت کرایه خانه‌اش هم دچار مشکل است. حوادث شغلی در چنین شرایطی اتفاق می‌افتد؛ در شرایطی که کارگر، دلش خوش نیست و شاهد تبعیض‌هاست.»کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری، جمله دوم اصل 28 قانون اساسی را از حفظند؛ همان جمله معروفی که می‌گوید: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.»
آذر 1358 که قانون اساسی تصویب شد، خبری از قانون کار نبود. حتی سال 1368 هم که اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شد، نه قانون کار داشتیم و نه موجودی به اسم «پیمانکار.» از نیمه دهه 1370 و حدود 5 سال بعد از تصویب قانون کار، صنعت نفت اولین مجموعه‌ای بود که به حضور «پیمانکاران» روی خوش نشان داد و با امضای اولین قراردادهای پیمانکاری، دولت شانه‌اش را از بار نظارت بر نحوه تعامل این کارفرماهای درجه دوم یا حتی درجه سوم سبک کرد و از همان زمان بود که تضییع حق جامعه کارگری گسترش یافت. اعتراض کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری به همین کاهش نظارت‌ها و نادیده گرفتن تضییع حق‌هاست.
«قرارداد پیمانی به اندازه‌ای برای پیمانکار سود دارد که تمام تعهدات را امضا می‌کند فقط به طمع اینکه هرچه زودتر کار را تحویل بگیرد، اما بعد از امضای قرارداد، به هیچ کدام از تعهداتش عمل نمی‌کند. جنس لباس کارگر حفاری منطقه خوزستان باید 70 درصد کتان و 30 درصد پلاستیک باشد و کارفرما هم بابت همین کیفیت به پیمانکار پول می‌دهد ولی جنس لباسی که به ما تحویل می‌دهند، برعکس است.
پیمانکار بابت کفش درجه یک از کارفرما پول می‌گیرد ولی کفش تاریخ مصرف گذشته به ما تحویل می‌دهند. ملافه و پتوی کارگر خوابگاهی باید سالی یک بار تعویض شود ولی ما از سال 1394 تا امسال، رنگ ملافه و پتوی نو ندیده بودیم. ما در محوطه کار قاشق نداریم. در زمان توزیع غذا، سکوبان به محوطه می‌آید و بالای سر کارگران می‌ایستد تا هر نفر که غذایش را تمام کرد، قاشقش را به سکوبان تحویل بدهد و همان قاشق به دست نفر بعدی برسد. حق کار در منطقه بد آب و هوا، فقط به کارگران رسمی و قراردادی پرداخت می‌شود.
از حقوق کارگر رسمی فقط 10 درصد مالیات کم می‌شود ولی کارگر ارکان ثالث باید مالیات پلکانی پرداخت کند. در زمان شیوع کرونا، کل کشور تعطیل بود ولی ما بدون ماسک کار می‌کردیم، چون کار حفاری، جمعی است و در زمان کار باید چند نفر کنار هم بایستند و در آب و هوای خوزستان، استفاده از ماسک در زمان کار غیرممکن است. همان زمان، به مدت دو روز آب قطع شد و در اوج کرونا که طبق پروتکل‌های بهداشتی باید دائم دست‌های‌مان را می‌شستیم، حتی برای دستشویی هم آب نداشتیم.
در این سال‌ها، بیمه اجتماعی ما بارها قطع شده، چون پیمانکار، حق بیمه را به طور کامل واریز نکرده. بابت هیچ کدام از اینها هم اعتراض نکردیم. یعنی نمی‌توانیم اعتراض کنیم چون نه نماینده‌ای داریم و نه تشکلی که صدای ما را به گوش مسوولان برساند و اگر اعتراض‌مان را به خیابان بیاوریم، نهاد امنیتی با ما برخورد می‌کند.»
کارگران می‌گویند با وجود مشکلات متعدد صنفی، تا امروز حتی یک بازرس از وزارت نفت برای شنیدن اعتراضات کارگران نیامده یا اگر آمده، اجازه دیدار با کارگران را نداشته. کارگران، اصرار دارند که اسم همکار اخراج شده‌شان در این گزارش بیاید؛ یاسر احمدی‌نژاد که خرداد امسال بدون تشکیل کمیته انضباطی و به دلیل اعتراض به تبعیض‌های صنفی اخراج شد و هنوز هم با بازگشت به کارش موافقت نشده و کارگران می‌گویند حتی این اخراج اگر با رای کمیته انضباطی انجام می‌شد، باز هم خلاف قانون است، چون اعضای کمیته انضباطی، نماینده و منتخب کل کارگران نبوده‌اند و با توجه به اینکه کارگران ارکان ثالث، تحت پوشش قانون کار هستند، اما روال اخراج یاسر احمدی‌نژاد، از تاکیدات قانون کار پیروی نکرده است.
قانون کار در مواد 27 و 158 توضیحات روشنی درباره نحوه اخراج و قطع همکاری با کارگر متخلف دارد. ماده 27 که به «ماده فسخ قرارداد کار» هم موسوم است، در مورد نحوه قطع همکاری با کارگر متخلف پیش از پایان اعتبار قرارداد شغلی تاکید می‌کند: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور بورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است.
در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قراردادکار به حالت تعلیق در می‌آید. کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار نبوده یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده 158 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.»
ماده 158 قانون کار هم تاکید می‌کند که هیات تشخیص (گروهی که باید به فسخ قرارداد کار رای بدهند) باید با حضور نماینده وزارت کار، نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان، نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان تشکیل شود.کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری اما نه شورای اسلامی کار دارند و نه انجمن صنفی و نه نماینده منتخب و از جلسات هیات تشخیص و هیات حل اختلاف هم خبری نیست. حالا مطالبه مهم کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری این است؛ همکارشان با رای کدام مرجع صنفی و قانونی اخراج شده است؟