جمهوریت –سعید اصانلو -کارشناس مالی شهری: شهردار تهران در زمان ورود به شهرداری در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که شهرداری تهران را با ۸۰ همت بدهی تحویل گرفته است. هرچند پس از آن تاریخ، ایشان و معاون مالی و اقتصادی شهرداری در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از بدهی ۱۷۰ همتی، تنها به نظام بانکی رونمایی کردند. زاکانی در نشست دانشجویی ۶ تیر ۱۴۰۳ برای انتخابات ریاست‌جمهوری از بدهی ۱۷۰ همتی به بانک‌ها خبر داد و بیان کرد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ همت با بانک‌ها تسویه شده، همچنین با مذاکرات انجام‌شده، این بدهی به ۸۱ همت رسیده که ۳۳ همت آن در سال ۱۴۰۲ تسویه شده و باقی‌مانده آن در سال جاری تسویه خواهد شد. از طرفی لطف‌الله فروزنده، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران، در گفت‌وگو با ایسنا در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۳ گفت: «روزی که در شهرداری تهران کار خود را شروع کردیم، بانک‌ها به ما اعلام کردند که ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارید». در کنار ارقام اعلامی، سند تحویل و تحول شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰ بدهی شهرداری تهران را ۷۵ همت گزارش داده است.

مرور چند سطر بالا برای درک ابهام موجود درباره بدهی شهرداری تهران، دست‌کم به سیستم بانکی کشور کافی است. در نتیجه یادداشت حاضر کوششی است در راستای آشکارسازی برخی ابعاد این موضوع و پاسخ به این پرسش که چگونه بحران دستاورد مدیریت شهری ناگزیر از دست به دامان‌ شدن به آمار، از طریق اختلاف اعداد شده است؟

نکته کلیدی ورود به بحث این است که وجه التزام و دیرکرد بدهی‌های شهرداری به بانک‌ها، مبنای تعریف‌شده‌ای ندارد، به‌ طوری که دولت نیز مشکل مشابهی با بانک‌ها دارد که سبب می‌شود بدهی اعلام‌شده از طرف بانک‌ها با میزانی که دولت مطرح می‌کند، متفاوت باشد. در واقع بانک‌ها در محاسبات خود تلاش می‌کنند تا دست‌کم قدرت خرید تسهیلات اعطایی را درباره تسویه مطالبات غیرجاری (به‌ویژه مشکوک‌الوصول) حفظ کنند. با این فرض و با در نظر داشتن سهم بالای بدهی‌های ارزی شهرداری از کل بدهی‌های بانکی این سازمان، پذیرش نرخ ارز به‌عنوان متغیر جانشین (proxy variable) در محاسبه و مقایسه بدهی شهرداری تهران در ابتدای تحویل به مدیریت جدید شهری تاکنون، اقدامی قابل دفاع خواهد بود. بنابراین با در‌نظر‌گرفتن قیمت دلار در مرداد ۱۴۰۰ (تاریخ انتخاب شهردار) در حدود ۲۵ هزار تومان و در حدود ۵۸ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۳ (تاریخ اعلام بدهی ۱۷۰ همتی) و با توجه به بدهی گزارش‌شده در سند تحویل و تحول شهرداری تهران در حدود ۷۵ همت، با یک تناسب ساده (مطابق اصل تیغ اوکام) بدهی شهرداری تهران به سیستم بانکی در مرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۷۴ همت خواهد بود (این محاسبه بر فرض صدق و سندیت ارقام اعلامی مدیران شهرداری تهران درباره بدهی اعلامی از طرف بانک‌هاست).

محاسبات ساده بالا نزدیک به ۹۸ درصد از عدد بدهی مورد ادعای بانک‌ها (به گواهی مدیران شهری) را توضیح می‌دهد. درواقع به این معنی است که اگر بدهی‌های شهرداری تهران را به قیمت ثابت محاسبه کنیم، تغییر معنی‌داری در میزان آنها صورت نگرفته است (در یادداشت توهم تورمی به تفصیل بیان شده است که چگونه مدیران شهرداری در تلاش برای اغراق در عملکردهای مشابه دوره‌های پیشین خود هستند). نکته درخورتوجه این‌ است که برخلاف اظهارات شهردار و معاون مالی ایشان، در روز شروع به کارشان با این مقدار بدهی مواجه نبوده‌اند. بلکه بر‌اساس مفروضات و محاسبات حاضر، عدد ۷۵ همت (سند تحویل و تحول شهرداری تهران) به‌عنوان میزان بدهی شهرداری تهران در بدو ورود مدیریت شهری جدید، به حقیقت نزدیک‌تر است. راستی‌آزمایی اعداد مطرح‌شده در سخنرانی‌های شهردار تهران با توجه به بودجه‌های سنواتی شهرداری تهران حاکی از آن است که برخلاف ادعای مطرح‌شده درباره تسویه ۱۰ همتی بدهی‌های بانکی در سال ۱۴۰۱، عملکرد بودجه همان سال نشان از حدود ۶٫۵ همت تملک دارایی مالی (تسویه بدهی) دارد. همچنین درباره تسویه ۳۳ همتی در سال ۱۴۰۲، با توجه به متمم بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران مصوب بهمن ۱۴۰۲ تملک دارایی مالی حدود هشت همت بوده است که با فرض تحقق دوبرابری، در بهترین حالت حدود ۱۶ همت باشد. نتیجه اینکه در طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در حدود نیمی از ادعای تسویه ۴۳همتی بدهی‌های بانکی واقعی بوده و مابقی دستاوردی غیرقابل ردیابی و احتمالا وعده‌ای خودتحقق‌پندار است.

سرانجام درباره کاهش ۸۹ همتی بدهی‌ها از طریق مذاکره با بانک‌ها موارد زیر قابل ملاحظه است:

۱- مستنداتی درباره مدعای بدهی ۱۷۰ همتی بانکی منتشرنشده در نتیجه امکان راستی‌آزمایی آن به‌ طور مستقیم و دقیق ممکن نیست.

۲- سهم دولت درباره تسهیلات مربوط به توسعه خطوط مترو از مجموع بدهی‌های اعلامی تفکیک نشده است، با توجه به اینکه سهم این تسهیلات از کل تسهیلات اخذشده شهرداری بسیار چشمگیر است، می‌توان نتیجه گرفت که بخش درخورتوجهی از ۸۹ همت کاهش بدهی اعلام‌شده ناشی از کسر همین سهم است.

۳- در بدهی‌های ارزی بخش عمومی معمولا نرخ تبدیل ارز به ریال به صورت مقطوع و به نرخی مشخص در زمان عقد قرارداد لحاظ می‌شود. با فرض جاری‌بودن این موضوع در قراردادهای تسهیلات ارزی شهرداری، تفاوت چشمگیری بین رقم بدهی اعلامی و رقم قطعی تسویه ایجاد خواهد شد.

۴- وفق قوانین مصوب، بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دِین در هنگام تسویه کامل بدهی امکان‌پذیر است.

موارد بالا و نحوه تسویه مطالبات بانک‌ها از شهرداری تهران به‌ویژه به روش غیرنقد که عموما از طریق تهاتر املاک تکمیل شده یا زمین به همراه پروانه شهرسازی و همچنین تخصیص تراکم و تغییر کاربری به املاک معرفی‌شده بانک‌ها انجام می‌شود که خود سبب گسترش کنشگری بانک‌ها در حوزه مستغلات شده و با افزایش تقاضای سفته‌بازی اثرات خارجی منفی در بخش مسکن ایجاد می‌کند (مزیت این روش تسویه برای شهرداری تهران این است که مبالغ ناشی از این عملیات در حساب‌های درآمد نقدی شهرداری تهران ثبت می‌شود و باعث بهبود عملکرد درآمدی نیز خواهد بود، در‌واقع یک تیر و دو نشان است). در کنار اطلاع‌نداشتن شورای اسلامی شهر به‌عنوان نهاد ناظر از جزئیات بدهی‌ها و نحوه و میزان تسویه آنها (مصاحبه مرداد ۱۴۰۳ امانی، عضو شورا با اکو ایران) همچنین ابهامات موجود درباره ذی‌نفعان عملیات مالی تسویه غیرشفاف بدهی‌ها، لزوم ورود نهادهای نظارتی را در آشکار‌سازی این بخش از عملیات مالی شهرداری و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از آب گل‌آلود، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=250479