بانک مرکزی ایران ناترازی بانکها را ۷۰۰ میلیارد تومانی اعلام کرد و گفت که ۸ بانک از این تعداد هستند که صاحب سرمایه منفی هستند. فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی میگوید در اقتصاد ایران، ۹۰ درصد تأمین مالی توسط شبکه بانکی کشور انجام میشود. وی میگوید که ناترازی در بانکها، نافی خدمات ارزنده این شبکه در تأمین مالی خرد و کلان طی سالهای گذشته نیست.
محمدپور توضیح میدهد که ناترازی در نظام بانکی از منظر ناترازی نقدینگی و ناترازی در بدهی و دارایی قابل بررسی است. او میگوید که عمده ناترازیها در نظام بانکی از نوع ناترازی نقدینگی است و مربوط به ایفای تعهدات وجوه نقدی در بانکها است و این نوع ناترازی با انجام برخی اقدامات قابل حل است.
وی میگوید که بیش از ۷۰ درصد بانکها در زمره بانکها ناتراز به شمار نمیروند و با برنامه بانک مرکزی و اقدامات اصلاحی بانکها از منظر شاخصهای ارزیابی در وضعیت بانکهای تراز دسته بندی میشوند. محمدپور شاخص کفایت سرمایه را مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانکها برشمرد و گفت که در حال حاضر بخش عمده بانکهای کشور شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد که استاندارد جهانی این شاخص است را دارا هستند یا نمره شاخص کفایت سرمایه آنها نزدیک به این عدد است و با انجام برخی اقدامات به این عدد خواهند رسید.
معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی عنوان کرد که ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر هستند و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت ولی زیر ۸ درصد هستند. وی افزود که در کشور ۸ بانک نیز از منظر شاخص کفایت در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و این بانکها دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و بایستی برای بهبود این شاخص اقدام کنند.
محمدپور عوامل ایجاد ناترازی در بانکهای دولتی و خصوصی را متفاوت دانست و گفت که باید جداگانه تحلیل و بررسی شوند. وی به دلایل عمده ناترازی بانکها اشاره کرد که از جمله آنها میتوان به رابطه مالی دولت با شبکه بانکی، شکل گیری بانکهای خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانکها و نهایتاً شرایط داخلی خود بانکها اشاره کرد.
در ادامه، محمدپور سه زیرشاخه اصلی در ایجاد عوامل ناترازی بانکها را برشمرد: نخستین و مهمترین عامل این است که نظام بانکی به عنوان آخرین مرحلۀ حل مسائل دیده میشود. او گفت که در اقتصاد کلان وقتی در مورد ناترازی سایر بخشهای اقتصادی صحبت میشود این ناترازی خود را در آخرین مرحله یعنی بانکها نشان میدهد.
وی در ادامه بیان کرد که در حال حاضر، ناترازی نظام بانکی زیر ۷۰۰ میلیارد تومانی است. محمدپور گفت که بخش عمدهای از ناترازیهای نظام بانکی، ناترازی است که از سایر بخشهای اقتصادی از طریق دولت به بانکها تحمیل شده است. او از برنامه هفتم توسعه یاد کرد که در آن وضعیت مطلوب شاخصهای اقتصاد کلان مانند تورم، اضافه برداشت، کفایت سرمایه و… به صورت تفصیلی بیان شده است.
معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی را نیازمند کمک تمامی قوا و دستگاههای مسئول دانست و گفت که چون ناترازی نظام بانکی ناشی از عوامل مختلفی است که ناترازی را ایجاد کرده است پس برای رفع آن نیز باید از تمام ظرفیتهای مجلس، قوه قضائیه، دولت و سایر سازمانها استفاده شود.
محمدپور در خصوص رویکرد بانک مرکزی در برخورد با بانکهای ناتراز گفت که رویکرد اول احیا و ساماندهی بانکهای ناتراز است و در واقع متمایل هستیم بانک ناتراز با ابزارها و روشهای مختلف تراز و ساماندهی شود. وی گفت که راهبرد دوم انحلال و توقف بانک است که سال گذشته سه مؤسسه را به روشی منحل کردیم که ناترازی موجود در ان بانک به بانکهای دیگر منتقل نشود.
وی در خصوص صورتهای مالی بانکهای ناتراز تصریح کرد که بخش زیادی از ناترازی بانکها که در صورتهای مالی بانک وجود دارد به دلیل به روز نبودن ارزش داراییهای بانک است در حالیکه عمده بدهیهای بانکها یعنی سپردههای مردم دارای ارزش به روز شده هستند. داراییها به ویژه داراییها از جنس املاک و مستغلات به روز نبوده ولی با ارزش گذاری مجدد میتواند برخی بانکها را از ناترازی خارج کند.
محمد پور با اشاره به ابزارهای برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است، گفت که ابزارهایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است، حتماً در مورد بانکهایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته میشود. وی خاطرنشان کرد که امیدواریم با رفع ناترازی در شبکه بانکی، این شبکه همچنان به تأمین مالی نظام تولید و رشد اقتصادی کشور ادامه دهد.