به گزارش سلامت نیوز هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، نهادی است که از سال‌ها پیش وارد حوزه فعالیت‌های اقتصادی در بخش تجهیزات پزشکی و دارویی شده است.کمک به کودکان ناشنوا برای عمل کاشت حلزون شنوایی، تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی برای بیماران نیازمند، تأمین هزینه‌های پیوند عضو و…، بخشی از خدمات هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران است.
در سال‌های اخیر، شاهد شکل‌گیری شرکت‌های تجهیزات پزشکی در زیرمجموعه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی بوده‌ایم که فعالیت این شرکت‌ها در برخی موارد با ابهامات و انتقاداتی همراه شده است. این موضوع باعث شده که اهداف اصلی هیأت امنای صرفه‌جویی در معالجه بیماران زیر سؤال برود و مورد انتقاد قرار گیرد.
در مجموعِ ۱۰ شرکت مختلفی که تحت نظارت هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی شکل گرفتند بسیاری از آنها به‌تدریج منحل شدند و تنها هلدینگ “آواپزشک” به فعالیت خود ادامه داد که آنهم تا مرز انحلال پیش رفت و حالا هم مورد انتقاد شدید منتقدین قرار دارد.
در آغاز فعالیت، شرکت “آواپزشک” تولید سرسوزن را در دستور کار داشت؛ اما در ادامه تصمیم گرفت وارد تولید سرنگ نیز شود، در حالی که بخش خصوصی به‌طور کامل در این زمینه فعال بود و به تولید سرنگ می‌پرداخت.
بر اساس ادعای هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، شرکت “آواپزشک” هیچ‌گونه بودجه دولتی دریافت نکرده و به‌طور کامل متکی به درآمدهای خود از تولید محصولات یکبار مصرف پزشکی است.هرچند بنابر اخبار واصله این شرکت همواره زیان ده بوده است.
این موضوع باعث شده است که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌رو شوند. پرسش‌های متعددی درباره نقش این نهاد و نحوه مدیریت منابع مالی آن مطرح شده که نیاز به پاسخگویی شفاف و دقیق دارند.
فعالین حوزه تجهیزات پزشکی معتقدند هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی با ورود به بازار تجهیزات پزشکی و حوزه تولید، زمینه‌ای برای رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی فراهم کرده است.
مثلا علیرضا چیذری، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی تأمین تجهیزات پزشکی و دارویی در گفتگویی تاکید کرده که هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، خریدها را محدود به محصولاتی خاص مانند الکتروشوک و ونتیلاتور کرده و این خریدها معمولاً تنها از دو یا سه تأمین‌کننده خاص انجام می‌شود.
او افزود که شرکت‌های دانش‌بنیان با تولیدات باکیفیت، حتی اگر قیمت‌های کمتری ارائه دهند، برای شرکت در مناقصات ملزم به رعایت شرط “پایه نصب” هستند و باید حداقل ۵۰۰ دستگاه را نصب کرده باشند. چیذری از مسئولان هیأت امنا پرسید که اگر به کیفیت دستگاه‌ها شک دارند، چرا اداره تجهیزات پزشکی و وزارت بهداشت مجوز تولید و توزیع این دستگاه‌ها را صادر کرده‌اند و این سوال را مطرح کرد که اعتبار احکام هیأت امنا از کجا ناشی می‌شود اگر آنها به وزارت بهداشت اعتماد ندارند.
یک نمونه دیگر آن تولید سرنگ است .در حال حاضر، تولید سرنگ در کشور سه برابر نیاز داخلی است، اما این نهاد به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، خود نیز وارد این حوزه شده و شرایط را برای تولیدکنندگان بخش خصوصی دشوارتر کرده است. به گفته خدایار عینی، دبیر سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن، این دخالت‌های غیرضروری نه‌تنها ضربه جدی به بخش خصوصی وارد کرده، بلکه با وظایف اصلی وزارت بهداشت که نظارت و سیاست‌گذاری در حوزه سلامت است، مغایرت دارد.
وی افزود: وقتی صحبت از صرفه جویی در معالجه بیماران می‌شود، باید ببینیم چقدر هزینه کرده ایم.وقتی تولید سرنگ در کشور ۳ برابر نیاز داخلی است، چه دلیلی دارد که بخش دولتی به این حوزه ورود کند؛ جز اینکه می‌خواهد به بخش خصوصی ضربه بزند.
وی افزود: به دنبال شکایت ما و برای اینکه بگویند می‌خواهند از مسیر تولید سرنگ خارج شوند و به سمت کالاهای دیگر شیفت پیدا کنند، موضوع راه اندازی خط تولید آنژیوکت توسط همان شرکت مطرح شد.
عینی ادامه داد: آنچه ما از خط تولید آنژیوکت خبر داریم، این است که هنوز راه اندازی نشده و از مسیر تولید سرنگ نیز خارج نشده اند و در نتیجه، ما مجبور شده ایم کارخانه‌های خودمان را تعطیل کنیم؛ چون زورمان به آنها نمی‌رسد.
مسائلی که مطرح شد، در کنار انتشار نامه ای که در آن مبالغ بالای حقوقی این هیئت آمده بود نشان می‌دهد که هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی به وظایف اصلی خود در زمینه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تامین تجهیزات پزشکی اقتصادی عمل نکرده، و با ورود نامناسب به فعالیت‌های اقتصادی و در حوزه پرداخت‌های مالی به اعضا و کارکنان خود که پیشتر درباره آن گزارشی تهیه کردیم (اینجا را بخوانید) هم شفافیت و عدالت را رعایت نکرده است. ضروری است که این نهاد با ارائه مستندات مالی شفاف به‌صورت عمومی، به سوالات و ابهامات پاسخ دهد و اعتماد از دست رفته را بازگرداند.
وزارت بهداشت باید به‌طور جدی به نظارت و پیگیری عملکرد هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی پرداخته و از ورود این نهاد به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری جلوگیری کنند تا ضمن حمایت از تولید داخلی، از حقوق مردم کشور نیز دفاع شود.