به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، گرچه مسئولان این سازمان علت این مسأله را عدم انجام تعهدات کارفرمایان نسبت به این سازمان می‌دانند، اما به استناد طبق ماده ۳۶، ۴۰ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی عدم ارائه خدمات به کارکنان بیمه‌شده از سوی این سازمان خلاف است و هیچ توجیهی ندارد. خرداد امسال بود که سازمان تامین اجتماعی از اجرای طرح هوشمندسازی لیست حق بیمه کارکنان توسط کارفرمایان، به‌عنوان یک طرح جدید خبر داد. طرحی که به‌گفته حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر کشور انگار چندان هم جدید نیست، چراکه دوسال پیش اجرایی شده است. به گفته مسئولان سازمان قرار بود این طرح مزایای بسیاری برای کارکنان، کارفرمایان و خود سازمان داشته باشد که ظاهرا هنوز با گذشت تنها چندماه از اجرای آن نه‌تنها منفعت چشمگیری نداشته که اصلی‌ترین مسئولیت سازمان در قبال بیمه‌شدگان را هم از بین برده است!
عذر بدتر از گناه!
اگرچه مسئولان سازمان تامین اجتماعی از رویکرد حمایتی این سازمان نسبت به بیمه‌شدگان خود سخن می‌گویند، اما عمل آنها خلاف نص صریح قانون است؛ چراکه طبق مواد قانونی سازمان تامین اجتماعی این سازمان تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از ارائه خدمات خود به افراد تحت پوشش، شانه خالی کند! حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر کشور در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که تامین اجتماعی در همه ادوار از ابزارقدرت خودبرای احقاق‌حق سازمان تامین اجتماعی که همان حق کارگران تامین اجتماعی است استفاده کرده، در این‌باره می‌گوید: ماده ۴۹و۵۰ قانون اساسی می‌گوید که تعهدات کارفرما نسبت به سازمان تامین اجتماعی اولویت اول است و کارفرما قبل از این‌که بدهی‌های خود را بپردازد باید مطالبات تامین اجتماعی را بدهد. در واقع ماده ۴۹ صراحتا به این موضوع ورود می‌کند که کارفرمایان تکالیفی در برابر این سازمان دارند که باید انجام دهند. در واقع این افراد نمی‌توانند حق بیمه را از کارگر کم کند، اما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکنند. وی می‌افزاید: به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۵۴ به استناد مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون را از اقلام مطالبات ممتاز قرار داده است.
عدم پایبندی کارفرمایان رافع ارائه خدمات نیست
ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی نیز می‌گوید که مطالبات سازمان بابت حق بیمه، خسارت درمان و جریمه‌های نقدی فقط ناشی از اجرای قانون تامین اجتماعی جزو اقلام ممتاز است و کارفرما ملزم به پرداخت این طلب لازم‌الاجراست. صادقی در این‌باره می‌گوید ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی صراحتا می‌گوید اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکرد، مسئولیت‌های سازمان تامین اجتماعی رافع نسبت به بیمه‌شدگان نیست. تامین اجتماعی مکلف است به استناد ماده ۳۶ تمام خدمات را ارائه دهد. پس تکلیف کارفرما نسبت به تامین اجتماعی و مطالبات آن در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون مشخص شده و تکلیف حق بیمه کارگر و مطالبات خود را در ماده ۳۶ مشخص کرده است. اما به‌رغم وجود این مواد قانونی در گذشته نیز ما شاهد قطع ارائه خدمات این سازمان به زیرمجموعه‌های خود بوده‌ایم و هر زمان که کارفرما حق بیمه را پرداخت نمی‌کرده و لیست ارائه نمی‌داده، تامین اجتماعی ارائه خدمات را گرو می‌گرفته است. این طبق ماده ۳۶، ۴۰ و ۵۰ قانون خلاف است و هیچ‌توجیهی ندارد.قانونگذار مشخص کرده که تامین اجتماعی می‌تواند به استناد قوانین، مطالبات خود را بگیرد اما اگر هم نگرفت باید خدمات خود را ارائه دهد. مسأله اینجاست که چون سازمان تامین اجتماعی زورش به کارفرما نمی‌رسد، حق کارگر را گرو می‌گیرد چراکه تصور می‌کند اگر خدمات مورد نیاز کارگر را ارائه ندهد، کارگر به کارفرما فشار می‌آورد و او مجبور به پرداخت می‌شود اما از آن طرف کارگر که زورش به کارفرما هم نمی‌رسد، از اینجا رانده و از آنجا مانده می‌شود.
ردپای انگیزه‌های سیاسی
از نگاه صادقی متأسفانه ریشه اساسی این مشکلات، نگاه دولت‌ها به تشکل‌های کارگری است چراکه دولت‌ها تشکل‌های کارگری را ابزار اعمال قدرت خود می‌دانند نه ابزار قدرت دفاع ازمنافع کارگر. راه‌حل این مسأله فقط عمل به قانون است. بنا به تاکید وی، اگر کارفرما تعهدات خود را نمی‌دهد تامین اجتماعی می‌تواند برود وحقش را بگیرد ومصادره اموال انجام دهد. دبیرکل خانه کارگر تاکید می‌کند: چیزی حدود ۳۷تا ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب تامین اجتماعی است که در طول سال‌های مختلف انباشته شده اما چرا الان گروکشی می‌کند؟ با این حساب من یک‌سری انگیزه‌های سیاسی در این زمینه احساس می‌کنم.
اهرم زینتی سازمان تامین اجتماعی
محمدحسین مرادی،کارشناس مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درگفت‌وگو باجام‌جم دراین‌باره می‌گوید:سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان بیمه‌ای است که در قبال یک‌سری دریافتی‌ها تعهداتی متناسب با آن دارد که این منطقا باید در سیستم‌های بیمه‌ای برقرار باشد. متاسفانه یکی از چالش‌های این سازمان این است که این فرآیند درمقاطع مختلف در کشور به‌هم خورده و نهادها به‌طور خاص مجلس و دولت تکالیفی برای این سازمان درنظر گرفته‌اند که در قبالش منابع مالی لازم این سازمان را تامین نکردند. در این شرایط قطع تعهدات و ایجاد تبعیض موضوعی است که لاجرم اتفاق می‌افتد.علت این است که دریک دوره‌ای تکلیفی به نیت‌های مختلف به‌وجود آمده اما منابع پایدارآن ایجاد نشده واین فرآیندی است که درمصادیق مختلف اتفاق می‌افتد. درهر حال تامین اجتماعی باید تعهدات خود را در برابر بیمه‌شدگان انجام دهد چراکه قانونگذار اختیاراتی را در این باب به آن داده است؛ مثلا تامین‌اجتماعی در مواردی حق بازرسی از کارگاه‌ها، حق برداشت و مسدودکردن حساب‌ها، حق توقیف و بستن حساب کارفرمایان را دارد.