تالاب ها جزو اکوسیستم های فعال و حیاتی بر روی زمین هستند، تالاب ها با فراهم کردن آب و قابلیت زادآوری اولیه، به بقای گونه های جانوری و گیاهی روی زمین کمک می کنند، علاوه بر این ذخیره سازی آب، جلوگیری از وقوع توفان های گرد و غبار، وقوع سیل، فرسایش خاک، زیستگاه انواع گیاهان و جانوران، تزریق آب به سفره های زیرزمینی و تعدیل آب و هوای اطراف آنها از دیگر فواید تالاب ها است.

تالاب به مناطقی پوشیده از مرداب، باتلاق، لجن زار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که در آن، آب های شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری گفته می شود، یا آبگیرهای دریایی که عمق آن ها در پایین ترین حد جزر از ۶ متر تجاوز نکند هم تالاب گفته می شود، حال اگر این حوضه های آبی خشک شوند مشکلات زیادی را به وجود خواهند آورد از جمله آنها وقوع توفان های گرد و غبار است چون بستر آن به کانون های گرد و خاک تبدیل می شود همچنین آب و هوای منطقه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت به طوری که زندگی در آن محدوده سخت و گاها غیرممکن خواهد شد، علاوه بر این معیشت تعداد زیادی از افرادی که به تالاب وابسته است در خطر می افتد بنابراین حفاظت از آنها بسیار حایز اهمیت است.

از ابتدای دهه ۵۰ شمسی و بر اساس قانون حفاظت و بازسازی، مسئولیت حفاظت از تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد یعنی براساس این قانون، سازمان محیط زیست متولی حفاظت از تالاب ها چه در زمینه مسائل و مشکلات حقوقی که پیش می آید و چه در زمینه حقابه ها است، در واقع مسئولیت سازمان محیط زیست در زمینه تالاب‌ها حفاظت از عرصه اکولوژیک، حقابه، تنوع زیستی، پرندگان مهاجر، آبزیان و دهها مسئله مرتبط با آن است، قطعا این روند زمانی نتیجه بخش خواهد بود که سازمان محیط زیست اختیار تام در این زمینه داشته باشد و سند این عرصه ها به نامش باشد تا در صورت بروز تعارض یا تخلف به راحتی بتواند اقامه دعوی کند، یعنی اینطور نباشد که در صورت شکایت از تخلفی، نهاد مسوول رسیدگی به آن بگوید که صاحب سند باید باشد، اینجاست که دست سازمان محیط زیست در پوست گردو گیر خواهد کرد.

ایران عضوی از کنوانسیون رامسر است و بر اساس این قانون که مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت مستقیم درباره مالکیت تالاب‌ها را دارد، از سویی در قانون حفاظت از تالاب‌ها مصوب سال ۱۳۹۶ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۹۷ به صراحت مسئولیت مستقیم و تام درباره تالاب‌ها به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است بنابراین باید سند تالاب ها هم به نام این سازمان زده شود تا مدیریت قوی و همه جانبه صورت گیرد اما ظاهرا تاکنون اینطور نبود و در برهه ای وزارت نیرو تلاش کرد تا سند تالاب ها را به نام خودش ثبت کند که در این روند موفق هم شد و توانست سند تالاب انزلی را به نام خودش بزند، البته با تلاش سازمان حفاظت محیط زیست سند برگشت و اکنون به طور موقت به نام سازمان منابع طبیعی است تا کارها انجام و به نام سازمان محیط زیست زده شود.

جریان از این قرار است که در سال‌های گذشته قانونی به عنوان حدنگار یا کاداستر به تصویب رسید که وزارت نیرو بر اساس این قانون اقدام به تعیین محدوه‌های حریم، بستر و دریافت سند برای این محدوده‌ها می‌کرد. در حالی در قانون کاداستر به صراحت آمده که سند باید به نام دستگاه یا سازمانی به نمایندگی از دولت صادر شود که مسئولیت مستقیم مدیریت آن عرصه را برعهده داشته باشد.

این در حالیست که بر اساس قانون، مسوولیت حفاظت از تالاب ها از نیم قرن پیش به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود بنابراین اختلاف میان وزارت نیرو از یک سو و سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر، به ستاد ملی مدیریت تالاب‌ها منتقل شد و در جلسه ماقبل آخر ستاد موضوع مطرح و معاون اول رییس جمهوری دستور ارجاع و تعیین تکلیف موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری را صادر کرد. بعد از آن در جلسات متعددی با حضور معاون حقوقی رییس جمهوری تمام این جمع بندی‌ها مرور شد که در نهایت منجر به صدور حکمی برای رفع اختلاف و تعیین دستگاه اجرایی مسئول حفاظت از تالاب ها و نماینده دولت در اعمال حقوق مالکیت شد و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

در بند ۱۰ ابلاغیه‌ای که ۴ مرداد ۱۴۰۰ توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری به دستگاه‌ها ارسال شد آمده است: به رغم مراتب فوق که مقتضی صدور اسناد مالکیت تالاب‌ها (بر فرض نیاز به صدور) به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست است، رویه عملی شکل گرفته در سال ‌های متمادی در خصوص منابع طبیعی مبتنی بر صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده به نحوی که با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این سازمان اعمال می‌شده است.

نظر به این که صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست مستلزم فراهم آوردن مقدمات لازم برای این امر و موجب معطل ماندن فرایند برای مدت قابل توجهی است و ممکن است این تاخیر خود سبب تسهیل تعرض به این منابع طبیعی ویژه شود، موقتا انجام فرایند صدور سند بر طبق رویه عملی موجود و همانند مناطق چهارگانه حفاظت شده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. بدیهی است دستگاه‌های ذیربط به ویژه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید در اسرع وقت مقدمات لازم برای صدور اسناد مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کنند.

در واقع با توجه به وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در راستای حفاظت از تالاب ها، هرگاه تخلف یا تصرفی در محدوده تالابی صورت بگیرد طبق قانون باید سازمان محیط زیست ورود ، شکایت و اقامه دعوی کند بنابراین برای طی کردن این فرایند باید سند هم به نام سازمان باشد چون باید مالکیت سازمان از نظر حقوقی هم محرز باشد حالا وقتی که سند به نام نهاد دیگری باشد قطعا کار سازمان حفاظت محیط زیست دشوار خواهد شد.

سوال این است که وقتی سند تالابی به نام سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت برسد چه مزایایی دارد؟ در این شرایط روند حفاظت از تالاب آسان تر می شود چون سند به نام همان سازمانی است که به عنوان متولی حفاظت از تالاب فعالیت می کند و راحت تر می تواند مانع تعارضات شود چون در این مسیر مشکلات و موانع حقوقی کمتر خواهد بود، قطعا وقتی سازمان محیط زیست برای مثلا تعارض در تالابی شکایت کند در گام اول سند باید ارائه شود حال اگر سند به نام محیط زیست نباشد باید برای هر اقدامی از صاحب سند اجازه بگیرد که این روند هم زمان بر است و هم اینکه آنطور که باید به نتیجه نمی رسد.

اینطور شد که سند تالاب های کشور به نام سازمان حفاظت محیط زیست مهر خورد و بعد از طی کردن فرایندهای قانونی سند تالاب صالحیه در استان البرز به عنوان اولین سند تالابی به نام سازمان حفاظت محیط زیست به ثبت رسید.

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست گفت: تالاب ها اکوسیستم های ارزشمندی هستند که براساس قانون حفاظت از آنها بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است بنابراین هرچه نقش سازمان در زمینه مباحث حقوقی و مالکیتی تالاب ها تقویت شود بیشتر می تواند در اعمال وظایف خود در جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه های تالابی موفق شود

آرزو اشرفی زاده افزود: با توجه به اینکه بر اساس قانون کاداستر تمامی عرصه های کشور تعیین تکلیف و سند دار می شوند و به منظور اعمال قانون و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی تالابی، مقرر است سند تالاب ها به نام سازمان محیط زیست به عنوان متولی مدیریت تالاب ها صادر شود.

وی با اشاره به اختلاف نظرهایی که بین وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی در خصوص نمایندگی دولت در سند تالاب ها در سال ۱۴۰۰ حادث شد گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری بر صدور سند تالاب ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، پیگیری این موضوع با همکاری قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان منابع طبیعی استان ها در دستور کار قرار گرفته است.

اشرفی زاده اظهار داشت: در گام نخست برای ۱۴ هزار و ۳۴۷ هکتار از تالاب صالحیه در استان البرز به نام سازمان حفاظت محیط زیست سند صادر و تحویل اداره کل استان البرز شد و در حال پیگیری هستیم تا سند بخش دیگری از این اکوسیستم یکپارچه که در استان قزوین واقع شده نیز به نام سازمان محیط زیست صادر شود.

وی تصریح کرد: در مراسم اهدای سند حد نگار تالاب صالحیه به سازمان محیط زیست، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضاییه دستور دادند که صدور سند برای باقی تالاب ها به نام سازمان محیط زیست نیز انجام شود که این مهم در حال پیگیری است.

مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه با توجه به اینکه تالاب صالحیه یکی از مهمترین کانون های برداشت گرد و غبار در کشور است و در نزدیکی مراکز جمعیتی استان های البرز و تهران واقع شده، بر لزوم اجرای برنامه عمل احیا تالاب صالحیه که در ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار مصوب با همکاری دستگاههای مسئول و همچنین دستگاه قضایی تاکید کرد.

لینک کوتاه : https://jomhouriat.ir/?p=246593