به گزارش تحریریه، دستگیری «پاول دوروف» بنیانگذار تلگرام در فرانسه، جدیدترین کارزار گسترده اتحادیه اروپا علیه این کارآفرین روس و برنامه پیامرسانی وی است که بر موضوع حریم خصوصی متمرکز است. پس از ممنوعیت های محدود تلگرام در برخی از کشورهای عضو، مقامات بروکسل در اوایل سال جاری اعلام کردند که قوانین خود را برای اجرای قوانین سانسور در این پلتفرم تغییر خواهند داد.
دوروف که تابعیت فرانسه را نیز دارد، روز شنبه بلافاصله پس از آنکه از آذربایجان با جت شخصی در فرودگاه پاریس-لو بورژه فرود آمد، دستگیر شد. به گزارش رسانه های فرانسوی، دادستان های پاریس قصد دارند این مرد ۳۹ ساله را به همدستی در قاچاق مواد مخدر، جرایم پدوفیل و کلاهبرداری متهم کنند. طبق گزارشها، آنها استدلال میکنند که تعدیل ناکافی محتوای تلگرام، ابزارهای رمزگذاری قوی آن و عدم همکاری ادعایی آن با پلیس باعث میشود که جرم و جنایت در این اپلیکیشن تقویت شود.
در سالهای منتهی به دستگیری دوروف، مقامات اتحادیه اروپا و تک تک کشورهای عضو، تلگرام را با ممنوعیتها، مقررات و تهدید به اقدام قانونی هدف قرار داده بودند.
۲۰۲۱: آلمان خواستار اقدام شد
پس از دستگیری گروهی از مخالفان رادیکال به اتهام توطئه در تلگرام برای کشتن فرماندار ایالت زاکسن در سال ۲۰۲۱، «مارکو بوشمان» وزیر دادگستری آلمان خواستار تلاش گسترده اتحادیه اروپا برای محدود کردن این پلتفرم شد.
در طول همهگیری ویروس کرونا، فرمانداران و وزرای مناطق مختلف آلمان از همکاری نکردن تلگرام با آن ها در ممنوعیت فعالیت معترضان ضدقرنطینه ابراز ناخرسندی کرده بودند. همان زمان بوشمان استدلال کرد که اقدام مشترک اتحادیه اروپا «تأثیر بزرگتری» را بر تلگرام خواهد گذاشت تا پس از آن هر کشوری تلاش کند از طرف خودش هم تلگرام را محدود کند.
دفتر مرکزی تلگرام در دبی بوده و هست و دوروف از برقراری ارتباط با مقامات آلمانی خودداری کرده است. «نانسی فایزر» وزیر کشور آلمان در آن زمان هشدار داد که برلین قرار نیست خودداری دوروف از همکاری را تحمل کند.
۲۰۲۲-۲۰۲۴: ممنوعیت ها و محدودیت ها
جنگ در اوکراین بهانه دیگری را به دولت های ملی و محلی در سراسر غرب داد تا تلگرام را نابود و محو کنند. وزارت دادگستری نروژ با استناد به «منشاء روسی» این پلتفرم، کارمندان دولت را از نصب این برنامه در دستگاه های کاری خود منع کرد.
دولت هلند هم هنگامی که مدتی قبل ممنوعیت مشابهی را برای کارمندان در آمستردام صادر کرد، مدعی وجود تهدید «جاسوسی خارجی» در این شبکه اجتماعی شد. فرانسه هم سال گذشته به کارمندان دولت دستور داد که از تلگرام و سایر برنامههای پیامرسان استفاده نکنند و در عوض به جایگزینهای محلی که دارای امنیت بیشتری هستند رجوع کنند.
در ماه مارس سال جاری، دادگاه عالی اسپانیا هم به ارائه دهندگان تلفن همراه این کشور دستور داد تا دسترسی به تلگرام را مسدود کنند. در آن زمان ادعاهای نقض حق چاپ به عنوان استدلال بیان شد. این حکم ظرف چند روز لغو شد اما تحقیقات همچنان ادامه دارد.
۲۰۲۴: سرکوب سانسور
قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) که در اوایل سال جاری اجرایی شد، «پلتفرم های آنلاین بسیار بزرگ» (آنهایی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر ماهانه دارند) را ملزم می کند تا از مجموعه ای از قوانین مربوط به حفاظت از داده ها و تبلیغات پیروی کنند. چنین پلتفرمهایی همچنین ملزم هستند به موضوع گسترش اطلاعات نادرست رسیدگی کنند. این اصطلاحی است که DSA بیش از دهها بار بدون ارائه تعریف مشخص از آن در گزارش خود استفاده کرده است.
در حالی که تلگرام ادعا می کند ماهانه ۴۱ میلیون کاربر در اتحادیه اروپا دارد، «ورا جوروا» معاون ارزش ها و شفافیت کمیسیون اروپا در ماه مه به بلومبرگ گفت که این پلتفرم یک «مورد خاص» است و به هر حال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و احتمالاً در لیست قرار می گیرد.
وی تلگرام را متهم کرد که امکان انتشار «اطلاعات نادرست» روسی را فراهم میکند و آن را مسئلهای مهم بهویژه در کشورهای عضو در شرق اروپا دانست که در آن اقلیت روسیزبان فعالیت بیشتری دارند.
پیش از این مقررات، تلگرام یک شرکت مستقر در بروکسل را به عنوان نماینده قانونی خود در اتحادیه اروپا منصوب کرد، به این معنی که مقامات بلژیکی مسئول اجرای قوانین اتحادیه اروپا علیه این شرکت اقدام می کردند. هفته گذشته، موسسه پست و مخابرات بلژیک (BIPT) هم اعلام کرد که هنوز نمی تواند ثابت کند که تلگرام بیش از ۴۱ میلیون کاربر ماهانه دارد.
گفتنی است که قانون DSA به اتحادیه اروپا اجازه می دهد در صورت نقض قوانین آن، پلتفرم ها را تا ۶ درصد گردش مالی سالانه جهانی آنها جریمه کند. این قانون همچنین اجازه می دهد تا از فعالیت آن در این بلوک جلوگیری کند.
پایان/