به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ سید مهدی هاشمی در نشست با رئیس دادگستری و فرماندار ریگان با اشاره به اهمیت هویت‌ بخشی به اراضی و املاک گفت: حدنگاری و مشخص کردن وضعیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی جزو سیاست‌ های کلی نظام و اهداف ترسیمی برنامه هفتم توسعه است؛ که مورد تاکید جدی رهبر انقلاب نیز قرار دارد.

وی اضافه کرد: با توجه به خلاء قانونی در زمینه حدنگاری به عنوان اقدامی متقاضی‌ محور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از فراز و نشیب‌ های بسیار، به تصویب رسید و از سوم تیرماه امسال لازم‌ الاجرا شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: همانگونه که از نام قانون پیداست، مالکین اراضی و املاک را ملزم به دریافت سند نموده است و برای این امر، ضمانت اجراهای محکمی تعیین کرده است.

هاشمی در ادامه افزود: پس از مهلت ۲ ساله قانون برای بارگذاری مدارک و ادعا در سامانه ساماندهی اسناد عادی و سپری شدن ۲ سال فرصت جهت طرح دعاوی حقوقی یا تشکیل پرونده جهت دریافت سند، هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده‌اند، قابل استماع نیست.

عضو شورای قضایی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: تا پیش از این تفسیر نادرست برخی دستگاه‌ ها از حدنصاب‌های موضوع ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۱۳۸۵ مانع عمده صدور اسناد اراضی کشاورزی برای اراضی خُرد بود، حال آنکه طبق قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، مقرر شده است؛ هیج نقطه‌ای نباید فاقد سند حدنگار باشد و ما بر صدور اسناد اولیه اراضی کشاورزی، بدون در نظر گرفتن مساحت اصرار داشتیم و معتقد بودیم حدنصاب‌ های مزبور در تفکیک و افراز اراضی کشاورزی لازم‌ الرعایه است.

وی در خاتمه افزود: خوشبختانه تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صراحتا صدور اسناد مالکیت مفروز برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تکلیف کرد و بدین‌ ترتیب به اختلاف تفاسیر پایان داد.

روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان