به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،کمترین آنها ۹ ساله هستند و بیشترین ۱۸ ساله. به جرم سرقت، چاقوکشی، درگیری و قتل بازداشت شده‌اند. آنهایی که دزدی کرده‌اند انگیزه‌شان مسائل مالی بوده و آنهایی که مرتکب قتل شده‌اند انگیزه‌شان مسائل حیثیتی، جنسی و بهتان‌ها بوده است، اما سرنوشت همه آنها به یک‌جا ختم می‌شود آن‌هم اینجا؛ کانون اصلاح و تربیت.
مرداد ماه جاری حکم قصاص یکی از همین نوجوانان که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود از سوی دادگاه نقض و این نوجوان ۱۶ ساله از مجازات قصاص تبرئه می‌شود. این متهم سال گذشته در اطراف تهران طی یک درگیری، جوان ۲۰ ساله ای را ناخواسته به قتل می‌رساند. ماجرا از آنجایی شروع می‌شود که مقتول در محله‌شان شایعه می‌کند به این نوجوان ۱۶ ساله تعرض کرده است. این شایعه به گوش متهم می‌رسد و او هم به قصد تهدید با چاقو سراغ مقتول می‌رود، اما مقتول مجدد به متهم فحاشی می‌کند. درگیری میان آنها رخ می‌دهد و ناگهان چاقو به شریان گردن مقتول برخورد و جانش را از دست می‌دهد.
سرقت، چاقوکشی و درگیری جرایمی است که اغلب در گروه سنی ۹ تا ۱۸ سال رخ می‌دهد
«امین گلریز» جرم‌شناس و قاضی سابق تهران در مورد جزییات پرونده مذکور و روند رسیدگی آن، می‌گوید: «سال ۱۴۰۲ در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران پسر جوانی در محل شایعه می‌کند به نوجوان ۱۶ ساله‌ای تعرض کرده است. در صورتی که اصلا تعرضی در کار نبوده و آن جوان (مقتول) به خاطر اینکه به نوجوان ۱۶ ساله بهتان جنسی و حیثیتی زده باشد این شایعه را نشر می‌دهد و چون متهم در سن بلوغ بوده مرتکب این جنایت می‌شود.
دادگاه جهت اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در مورد احراز مساله کمال عقل این نوجوان او را به پزشکی قانونی معرفی می کند، اما کارشناسان پزشکی قانونی با انجام یک‌سری معاینات پی می‌برند این نوجوان به کمال عقل نرسیده است و در این خصوص شبهه وجود دارد؛ دادگاه حکم قصاص این نوجوان را نقض و از مکانیزم‌های مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت استفاده می‌کند. وقوع این جرم نشان‌دهنده یک‌سری هیجانات در گروه سنی ۹ تا ۱۸ سال است.»
گلریز در مورد جرایم ارتکابی توسط گروه سنی ۹ تا ۱۸ سال نیز می‌گوید: «سرقت، چاقوکشی و درگیری جرایمی است که اغلب در گروه سنی ۹ تا ۱۸ سال رخ می‌دهد و عموما مربوط به کودکان کار و کودکان بدسرپرست می‌شود که در این راستا باید برای این کودکان چاره‌اندیشی شود، اما بیشترین عاملی که در سنین کودکی و نوجوانی منجر به وقوع قتل می‌شود مربوط به خشونت‌های کنترل نشده است، چراکه خشونت در سنین بلوغ در پسران افزایش می‌یابد.
در ایران کمترین سن مسوولیت کیفری در قتل، ۹ سال است، چراکه اگر کودک زیر ۹ سال مرتکب قتل شود مسوولیت کیفری ندارد. با استناد به پرونده‌های موجود انگیزه‌هایی که در سنین کودکی و نوجوانی باعث ارتکاب جرایم خشن از جمله قتل می‌شود مربوط به مسائل حیثیتی، جنسی و بهتان‌ها است.»
این جرم‌شناس همچنین درباره مجازاتی که برای این گروه سنی در نظر گرفته می‌شود، می گوید: «نوع مجازات کودکان و نوجوانان براساس رده سنی و نوع جرم ارتکابی متفاوت است. اگر سن مجرم ۹ تا ۱۵ سال باشد و مرتکب جرم تعزیری شده باشد طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، عموما طفل بزهکار تسلیم به اولیا می‌شود، ولی اگر در همین گروه سنی، مجرم مرتکب جرم قتل و یا جرم حدی از جمله زنا، شرب خمر و… شده باشد قانونگذار حداکثر مجازات که یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است را درنظر می‌گیرد، اما اگر سن مجرم ۱۵ تا ۱۸ سال باشد و مرتکب جرم تعزیری شود قانونگذار سیاست کیفری خود را دایر بر مسوولیت تدریجی درنظر می‌گیرد و براساس سن مرتکب و درجه تعزیر مجازات تعیین می‌کند؛ اگر نوع تعزیر درجه یک باشد، ۵ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری و اگر نوع تعزیر درجه چهار باشد، ۳ سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود، اما موضوعی که در خصوص گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال (پسر و دختر) محل اشکال واقع شده این است که اگر این افراد مرتکب جرم قتل یا حدی شوند مساله رشد جزایی مطرح می‌شود که خود این مساله با ایراداتی روبه رو است؛ قانونگذار در قانون، رشد جزایی را تعریف نکرده و فقط از اصطلاح رشد و کمال عقلی استفاده کرده است.»
قصاص موضوع مهمی است و نمی‌توان در مورد مجازات سلیقه‌ای عمل کرد
امین گلریز در پاسخ به اینکه ملاک رشد عقل در این گروه سنی چیست، می‌گوید: «این سوال و برخی سوالات دیگر ازجمله اینکه رشد و کمال عقل چطور احراز می‌شود یا چه کسی باید رشد و کمال عقل را در این گروه سنی تشخیص دهد و یا اگر پزشکی قانونی تشخیص دهد فرد به کمال عقل نرسیده قاضی موظف است این موضوع را بپذیرد یا خودش تحقیق کند! چالش‌هایی است که برای قانونگذار وجود دارد.
تا قبل از قانون سال ۱۳۹۲ اصطلاحی به نام رشد جزایی وجود نداشت و افراد بالای ۱۵ سال مسوولیت کیفری شان مانند افراد بزرگسال بود حتی اگر ۱۵ سال و یک روز داشتند. تا اینکه در تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مساله رشد جزایی را پذیرفت، اما در حال حاضر پذیرفتن آن نیز با چالش‌های زیادی مواجه است؛ چطور می‌توان ثابت کرد که فرد مرتکب حرمت عملش را درک نکرده است! بنابراین قانونگذار فقط اصطلاح رشد جزایی را پذیرفته و ملاک‌های تشخیص و مفاهیم آن را شناور گذاشته است و چون ملاک‌های تشخیص شناور هستند احتمال اینکه مجازات سلیقه ای صادر شود، وجود دارد. هر چند رییس قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای را جهت چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل در نظر گرفته و در آن هیات سه نفره پزشکی قانونی باید موضوع رشد و کمال عقل را تشخیص دهد، اما در همین آیین‌نامه نیز اشاره نشده بررسی توسط قاضی الزام‌آور است یا نه!»
این جرم‌شناس می‌گوید: «قانونگذار اصل را بر این موضوع گذاشته که افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال رشد جزایی دارند، اما اگر شبهه ایجاد شود که فرد رشد جزایی ندارد، قاضی باید تحقیق کند. این در حالی است که مکانیزم‌های مشخصی برای خلاف رشد جزایی فرد وجود ندارد. بهتر بود قانون در تعریف مفاهیم و تشخیص معیارها با شفافیت بیشتری عمل می‌کرد.
چون به هر حال بحث قصاص مطرح است. همچنین شبهاتی که در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی وجود دارد، برطرف شود. به هر حال موضوع قصاص بحث مهمی است و نمی‌توان در مورد آن سلیقه‌ای عمل کرد. همچنین مجازات ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت برای این کودکان زیاد است و باید در مدت زمان نگهداری این گروه سنی نیز تجدیدنظر شود، چون هدف نگهداری این کودکان بازپروری است و بازپروری در مدت زمان کمتر نیز قابل اجرا است. البته در مورد بزه اطفال ارفاقات قانونی دیگری هم وجود دارد.»
گلریز همچنین در مورد راهکارهایی جهت کاهش جرایم توسط کودکان و نوجوانان می گوید: «آگاه‌سازی در کشور ما خصوصا در بحث جرایم و عواقب ارتکاب بسیار ضعیف است. بنابراین باید بحث آگاه سازی و پیشگیری از جرم به عنوان یک منبع درسی در دوران متوسطه درنظر گرفته شود. خانواده‌ها باید نظارت بیشتری بر عملکرد فرزندان خود داشته باشند و با آنها به گفت‌وگو بپردازند؛ ارتباطات نزدیک در خانواده ها در پیشگیری از چنین جرایمی موثر است و والدین باید ارتباط نزدیک تری با فرزندان خود داشته باشند.
همچنین باید بحث پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان در قانون وقوع از پیشگیری جرم که هنوز هم تصویب نشده، مورد توجه قرار گیرد. قانونگذار در استفاده از واژگان، مفاهیم نامفهوم، کلی و غیرتعریف را حذف کند تا تشخیص در این زمینه راحت‌تر صورت گیرد. باید در جامعه جهت انعکاس این پرونده‌ها روشنگری بیشتری وجود داشته باشد؛ قانون بعد از قطعیت صدور حکم، اجازه انتشار چنین حوادثی را به رسانه‌ها بدهد که خانواده ها بیشتر متوجه وقوع چنین جرایمی در جامعه باشند. در این صورت قطعا نظارت والدین بر فرزندان بیشتر خواهد شد.»