سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اطلاعیه اخیر وزارت بهداشت درباره تعداد پزشکان در کشور گفت: از دولت انقلابی آیت الله رئیسی توقع داریم که به تعارض منافع درون بدنه وزارت بهداشت با جدیت رسیدگی کند.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از اطلاعیه روز گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره وضعیت پزشک در کشور گفت: بند ۲ ماده ۵ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین سند چشم‌انداز حاکی از این است که ما باید در حوزه دستیابی به جایگاه اول در منطقه غرب آسیا در زمینه شاخص‌های سلامت که شامل سرانه پزشک و دندانپزشکی هم می‌شود اقداماتی انجام دهیم.
وی ادامه داد: متاسفانه شاهد این هستیم که وزیر بهداشت و معاونین این وزارتخانه نه تنها در راستای این موضوع حرکتی انجام نمی‌دهند و برنامه منسجمی را ارائه نمی‌کنند بلکه با صدور بیانیه‌ها، موضع‌گیری‌ها و مانع تراشی‌های غیر واقعی از این اقدام مهم برای کشور سر باز می‌زنند.متاسفانه اطلاعیه روز گذشته وزارت بهداشت باعث تاسف همه دلسوزانی شد که نسبت به موضوع سلامت کشور دغدغه داشته‌اند، این مسئله باعث شد سوالی از وزیر بهداشت در همین خصوص مطرح کنم که چطور مطلب دروغی را که جریان تکنوکرات در دهه ۷۰ اعلام می‌کردند که ما پزشک کم نداریم را دوباره تکرار می کند.
این نماینده مجلس توضیح داد: در حالی که ما می‌بینیم مردم برای دیدن متخصصی صدها کیلومتر مجبور به سفر می‌شوند، همگی می‌بینیم بیمارستان‌هایی که پزشک متخصص ندارند یا بیمارانی را که به خاطر یک معالجه مجبور به سفر به شهرهای بزرگ به ویژه تهران می‌شوند و خانواده‌های آنها در پیاده روها و پارک‌های اطراف بیمارستان برای چند ده روز زندگی خارج از شئونات شهروندی در کشوری اسلامی را تجربه می‌کنند.
خضریان ادامه داد: شاهد هستیم بانوانی که مجبورند به دلیل نبود پزشک زن به پزشک مرد مراجعه کنند، در این شرایط تاسف ما از این است که وزارت بهداشت اطلاعیه صادر می‌کند که وضعیت موجود مطلوب است، این نشان می‌دهد وزارت بهداشت در مسیر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اقدام و حرکت نمی‌کند و ظاهرا مسئولین وزارت بهداشت جدا از اینکه تاکنون در زمینه اجرا اقدامی نکردند، اعتقادی هم به اجرا ندارد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: نکته مورد تاسف بیشتر اینکه در حالی به آمار WHO در این حوزه استناد می‌کنند که آمار این مرکز هم از خود وزارت بهداشت گرفته شده است در واقع کشور آمار خود را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار داده است . نکته بعدی دیگر این است که مگر کشور سند چشم‌انداز ندارد که ایران را با حداقل‌های کشورهای ضعیف مقایسه می‌کنند؟! چرا پاسخ به نیاز کشور باید معطل تعارض منافع یک طبقه خاص از پزشکان شود و چرا دانش آموزان علاقه‌مند و مستعد کشور پشت سد کنکور و انحصار باقی بمانند و ظرفیت پزشکی بسیاری از دانشکده‌های پزشکی از سنوات قبل خود کمتر شود؟
خضریان مطرح کرد: این سوال را باید وزارت بهداشت پاسخ دهد که چرا از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ درصد ظرفیت‌های پذیرش دندانپزشکی را کم کرده‌اند. ما در این حوزه در سطح کشور دچار عقب ماندگی هستیم. از دولت انقلابی آیت الله رئیسی هم توقع داریم که به تعارض منافع درون بدنه وزارت بهداشت با جدیت رسیدگی کند؛ ما هم در مجلس باید جلوی این مسیر غلط را بگیریم تا در آینده به دلیل پیری جمعیت دچار بحران نیاز به خدمات درمانی نشویم و روزی به فکر بیفتیم که چاره‌ای جز وارد کردن پزشک از کشورهای دیگر نداشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت که بر همین مبنا در مجلس این سوال مطرح شده و دنبال این هستیم که جلوی این مسئله در آغاز به کار دولت سیزدهم گرفته شود و اگر کسی اعتقادی به سیاست‌های کلی و کلان کشور و سند چشم‌انداز کشور ندارد اجازه نخواهیم داد در جایگاه مسئولیت‌های اجرایی این کشور حضور پیدا کند.
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *