به دنبال انتشار اخباری در خصوص مسائل مرتبط با خرید ۷۵۰ هزار عدد کیسه خون فیلتردار، روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، جهت تنویر افکار عمومی جامعه، توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش ایسنا، در توضیحات روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، آمده است: “سازمان انتقال خون ایران در طول ۴۷ سال خدمت حیات بخش به بیماران، همیشه محلی قابل اعتماد و اطمینان برای مردم نوعدوست بوده است و برای حفاظت از این حس وفاداری دوسویه، عملکردی سالم، قانون مدار و شفاف را در رویه‌های عملکردی خود به جای گذاشته است و در این مسئله هم با توجه به جایگاه حیاتی خود و اهمیت حفظ اعتماد ملی آمادگی دارد تا از صداقت در عملکرد خود دفاع کند و توضیحات مشروح زیر در همین راستا تقدیم ملت شریف ایران می‌شود:

۱. خرید کیسه‌های فیلتردار پیرو برگزاری مناقصات قانونی در سال‌های ۹۷ الی ۹۸ و اعلام برنده بر اساس مقررات و اسناد مناقصه و تخصیص اعتبارات بودجه‌ای سازمان بر اساس منابع ریالی صورت گرفته است و اصولا این سازمان در محاسبه قیمت ارزی کالا و تامین منابع ارزی شرکت‌های وارده کننده نقشی نداشته و ندارد و این امور از جمله تخصیص  ارز بر عهده سایر نهادهای ذیربط وزارت متبوع می باشد.
معذالک متعاقب اطلاع سازمان از احتمال اختلاف محاسبات ارزی و طرح موضوع در مراجع مربوط  مطالبات شرکت مذکور در سازمان بلوکه و مراتب با همکاری مراجع حقوقی و قانونی در حال پیگیری است.
۲. با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا از اواخر سال ۹۸ و کاهش آمار اهداکنندگان، انتظار تجمیع کیت‌ها قابل پیش بینی بوده است. در این راستا مدیریت فعلی سازمان در دو سال گذشته  افتخار دارد که با مدیریت مصرف بهینه کیت‌های فوق از پایان سال ۹۸، اصلاح قراردادها و شکستن انحصار در تامین کنندگان اقلام استراتژیک موکدا با ۳ رویکرد ذیل از تضییع منابع مصرفی موجود کاملا جلوگیری نموده است.
الف) جایگزینی کیت‌ها با کیت‌های تاریخ انقضا مناسب از سوی شرکت‌های تامین کننده بدون اخذ هزینه اضافی.
ب) کاهش کمیت قرارداد در سال‌های  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰  و با ملحوظ کردن انعطاف پذیری لازم جهت شرایط ویژه.
ج) ملحوظ کردن تاریخ انقضای مناسب و کافی کالا به صورت شفاف و دقیق و با عودت به شرکت طرف قرارداد در صورت عدم مصرف کیت‌ها.
لذا سازمان انتقال خون اطمینان می‌دهد که مستندات تمام موارد فوق کاملا مورد نظارت و دسترسی مراجعه و نهادهای نظارتی بوده و انتخاب تیتر نامناسب و سوگیرانه در برخی سایت‌های خبری خلاف مصالح ملی و اصول اخلاقی می‌باشد.»
انتهای پیام

source

توسط salamatikhabari

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *